بازدید امروز :107
بازدید دیروز :315
کل بازدید :230715
تعداد کل یاداشته ها : 4137
03/12/7
8:50 ص
| مقاله راهکارهای قوة قضائیه در رابطه با کاهش آمار زندانیان
مقاله راهکارهای قوة قضائیه در رابطه با کاهش آمار زندانیان
|
 |
| دسته بندی | پژوهش |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 27 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 50 |
مقاله راهکارهای قوة قضائیه در رابطه با کاهش آمار زندانیان
بخشهایی از متن:
بررسی راهکارهای تعدیل جمعیت کیفری در زندانها
بدون شک وجود زندان برای ایجاد امنیت و آرامش در جامعه و نیز مجازات مجرمان ضروری است. اما تلاش قانونگذار میبایست در راستای کاهش حجم جمعیت زندانیان باشد. یکی از عواملی که همیشه یک معضل در راه اجرای برنامههای اصلاحی و تربیتی مطرح بوده است آمار زندانیان میباشد که به نوعی اقدامات اساسی برای نیل به اهداف مجازات را تحت الشعاع قرار داده است.به نظر میرسد برنامهریزی در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان به نحو چشمگیری رافع مشکلات موجود میباشد. در این بررسی پژوهشی سعی شده ابتدا وضعیت جمعیت کیفری زندانهای کشور مشخص شده و سپس روشهای تعدیل جمعیت کیفری مورد بررسی قرار گیرد تا نتایج تحقیق بصورت محسوس قابل ارائه باشد. به هرحال نگاهی دیگر بر اساس متغیر نوع جرم ارتکابی توسط زندانیان متوجه خواهیم شد که بالاترین گروه موجودی در زندانها مجرمین مواد مخدر و معتادان هستند. حال این سئوال مطرح می‌شود که آیا معتادان باید جزء آمار محبوسان باشد؟ آیا این قبیل افراد اصلاحپذیر هستند با در نظر گرفتن روند افزایش جمعیت کیفری زندانها بویژه جرایم (مواد مخدر) امکان اصلاح و تربیت بسیار کاهش یافته و در مقابل تکرار جرم، از هم پاشیدگی خانوادهها، گرایش اعضاء خانواده به انحرافات اجتماعی تخلفات و جرایم داخل زندان، بروز بیماریهای مختلف واگیردار در داخل زندان و ... افزایش یافته با این شرایط سئوال اصلی این تحقیق این است که آیا می‌توان با استفاده از روشهای تعدیل جمعیت کیفری زندانها موجبات اصلاح زندانیان و پیشگیری از وقوع تکرار جرم را فراهم نمود؟
اهداف:
هدف اساسی:شناخت ویافتن راهکارهای مناسببرای کاهشجمعیت کیفری زندانها
سایراهداف: شناسایی سیاستهایکیفری سایرکشورها برایکاهش جمعیتکیفری زندانها شناسایی روشهای قضایی مناسب برای افزایش آمار خروجی از زندانها
شناسایی روشهای قضایی مناسب برای کاهش آمار ورودی زندانیان مواد مخدر
شناسایی راهکارهای کاهش نقش جرمزدایی زندان بر روی زندانیان مواد مخدر
شناسایی جایگزینهای مناسب کیفر حبس برای زندانیان معتاد شناسایی جدیدترین برنامههای آموزشی و اصلاحی زندانیان مواد مخدرشناسایی راههای شیوع بیماریهای جسمی و روانی زندانیان مواد مخدر
...
در این همایش طباطبایی دادستان عمومی و انقلاب اصفهان نیز در خصوص عوامل تاثیر گذار در کاهش استفاده از مجازات زندان اظهار داشت : کاهش جمعیت کیفری زندانها مسئله ای نیست که فقط مربوط به یک کشور باشد بلکه این مشکل در اکثر کشورهای دنیا خصوصاً کشورهای پیشرفته نیز همین مشکل را دارند و این نکته مثبتی است که در دستور کار قضایی قرار گرفته تا جمعیت کیفری زندانها کاهش پیدا کند .
وی در ادامه به بررسی عواملی که موجب شلوغی زندانها شده پرداخت و گفت : پس از انقلاب جرم انگاری در کشور زیاد شده و متاسفانه برای هر عملی مجازات حبس پیش بینی شد و این روند هنوز هم ادامه دارد منجمله اخیراً قانون برای شرکت های هرمی 3 تا 10 سال حبس را مشخص کرده است که می توان آن را با مصادره اموال و مجازاتهای جایگزین و فرهنگسازی کاهش داد .
طباطبایی افزود : متاسفانه جامعه نیز مجازاتی جز حبس را قبول ندارد ؛ اول باید مبادی فرهنگی و عرفی اصلاح شود تا جامعه نیز نگرشی متفاوت نسبت به حبس داشته باشد و همچنین قانونگذار است که میزان مجازات ها را تعیین می کند و در مواردی که قانونگذار حبس تعیین کرده قضات نیز نمی توانند تغییری در قوانین اعمال نمایند چون قاضی مجری قانون است و از قانون تبعیت می کند .
وی در خصوص راهکارهایی که در این امر موثر است گفت : همانطور که رئیس قوه قضائیه فرمودند بازداشتگاههایی جداگانه تاسیس گردد تا زندانیان تحت قرار نگهداری شوند ؛ باید دید جامعه ، مسئولین و علما را نسبت به دستگاه قضایی اصلاح نمود و با فرهنگسازی جامعه نسبت به قوانین و مقرارت آشنایی پیدا کنند .
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان خواستار افزایش اختیار دادستانها جهت استفاده از راهکارهایی مثل تعلیق تعقیب و ... شد و افزود : در اکثر کشورهای دنیا دادستان اختیار دارد حتی اگر دلایل هم کافی بود تعقیب را متوقف کند و متهم را آزاد نماید و پرونده را به دادگاه ارسال نکند .
در ادامه این همایش روسای دادگستری ، دادستان ها و روسای زندانهای استان اصفهان با حضور در زندان مرکزی اصفهان از کلیه قسمتهای این زندان و بندهای بازدید نمودند و از نزدیک با مشکلات مددجویان آشنا شدند .
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: اصولاً نباید حکم تعزیرات سنگینی برای افراد زیر 18 سال صادر شود.
* لایحه شورای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم بزودی در مجلس نهایی می‌شود
* آئین نامه نقل وانتقال کانون وکلای دادگستری مرکز
* « شیوه نامه اجرایی فصل دوم دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی مصوب 30/7/1384
« تنظیم حدود اختیار وکلاء و کارشناسان در صلح و سازش»
* رییس کل دادگستری هرمزگان:
نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی از عوامل تراکم جمعیت کیفری زندان‌هاست
* رای شماره 429 مورخ 19/6/1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اجرای قانون اصلاحات ارضی نسبت به اراضیی که بعداً به محدوده قانونی شهرها الحاق گردیده‌اند
* میزان پرداختی دیه سرنشین در بیمه شخص ثالث بیش از 4 برابر شد
* شرایط قوانین به گونه‌ای است که ورود افراد به زندان بسیار آسان است
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: اصولاً نباید حکم تعزیرات سنگینی برای افراد زیر 18 سال صادر شود.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی قوه قضاییه هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه صبح امروز دوشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی با گرامیداشت فرا رسیدن شبهای قدر و تسلیت شهادت حضرت علی (ع) به فرا رسیدن روز جهانی قدس اشاره کرد و گفت: قطعاً ملت غیور و آگاه ایران اسلامی امسال نیز در روز جهانی قدس با شور خاص و همبستگی همیشگی خود، ضمن حمایت از مردم مظلوم فلسطین، زورگویی های عمال رژیم صهیونیستی را محکوم خواهند کرد.
رئیس قوه قضائیه افزود: روز جهانی قدس به عنوان نماد ایجاد وحدت و ضرورت تقویت مقاومت در برابر رژیم اشغالگر قدس از سوی مسلمانان جهان و در واقع منشوری عملی در راه مقابله با اشغال قدس شریف است که از سوی رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران به یادگار مانده است.
رئیس قوه قضائیه جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در آستانه روز جهانی قدس را ناشی از به بن بست رسیدن و استیصال این رژیم در مقابله با مقاومت مشروع ملت فلسطین برشمرد و گفت: حضور پرشور مردم ایران و سایر مسلمانان جهان در راهپیمایی روز قدس موجب تقویت روحیه مقاومت مردم فلسطین و امیدواری آنان خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به بحث اصلاح قانون مجازات اسلامی با موضوع حدود مسوولیت کیفری اطفال و نوجوانان و تاکید بر لزوم اصلاح آن گفت: به نظر من تعزیرات نیز برای اطفال زیر18سال نباید اجرا شود و اصولاً نباید‌حکم تعزیرات سنگینی برای اطفال زیر 18 سال صادر شود.
هاشمی شاهرودی با تاکید بر اینکه مجازات تعزیری در سنین زیر 18 سال باید جنبه تربیتی داشته باشد و نه تنبیهی، گفت: برای افراد زیر 18 سال مجازات تعزیری خاصی نیاز است که پایه و اساس آن باید تربیت واصلاح اطفال بزهکار باشد.
رئیس قوه قضائیه افزود: در مسوولیت های جزایی باید نکاتی را که می‌توان در رفع اجرای حکم در طفلی که بالغ شده است اما رشید نیست، استفاده کرد و دادگاهها در این زمینه باید ادله لازم را بپذیرند.
وی افزود: هر آینه «رشد نوعی» وجود نداشت این موضوع رافع هر نوع مجازات چه حد و چه غیرحد است و باید در قانون عنوان شود که افراد زیر 18 سال در معرض عدم رشد هستند و این موضوع باید توسط محاکم مورد توجه و بررسی جدی قرار گیرد.
هاشمی شاهرودی تصریح کرد: باید با اصلاح قانون شرایط جدیدی را برای حکم مجازات اطفالی که به سن بلوغ شرعی(9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران) رسیده‌اند اما هنوز به سن رشد نرسیده و رشید نیستند، فراهم کرد چرا که این مسئله از موارد «شبهه» است و دادگاهها باید بررسی کنند که آیا طفل به این حکم جاهل است یا عالم.
...
نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی از عوامل تراکم جمعیت کیفری زندان‌هاست.
شامگاه سی‌ام مهر ماه زندان مرکزی بندرعباس شاهد حضور جمعی از خیرین و نیکوکارانی بود که به دعوت دادگستری کل هرمزگان و اداره‌ی زندانهای هرمزگان جهت حضور در جشن گلریزان آزادی زندانیان نیازمند گردهم آمده بودند.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محسن یکتن خدایی رییس هیات مدیره‌ی ستاد دیه و رییس کل دادگستری هرمزگان در این مراسم با قرائت پیام رییس قوه‌ی قضاییه گفت: خداوند کریم در آیات آسمانی قرآن کمک به نیازمندان را به باغی زیبا بر فراز تپه‌ای بلند تشبیه کرده است که با بارش باران رحمت الهی بر محصول آن افزوده می‌شود.
وی ادامه داد: در این میان کمک به آزادی زندانیان محکوم به پرداخت دیه و محکومان مالی که به دلیل تنگدستی سال‌ها در حصار زندان مانده‌اند، نه تنها با آزادی انسان‌های دردمند و محروم، افراد شامل مهر و محبت انسانی قرار می‌گیرند، بلکه خانواده‌های آنان نیز از بیم و هراس بی‌سرپرستی و بی‌پناهی نجات خواهند یافت.
وی در ادامه به تشریح دلایل حضور تعداد زیادی از زندانیان بدهکار در زندانهای کشور پرداخت و گفت: اولین عامل عدم اجرای دقیق قوانین مربوط به بیمه‌ی شخص ثالث است که سال‌هاست به یک مشکل بزرگ برای دستگاه قضایی و مردم مبدل شده است. دومین مساله مربوط به عدم انطباق عرف و قانون در مساله مهریه‌ی بانوان است زیرا عرف پرداخت مهریه را منوط به اختلاف یا طلاق می‌داند، اما قانون مهریه را به محض وقوع عقد به ذمه زوج می‌داند.
رییس هیات مدیره‌ی ستاد دیه استان، نقض قوانین مربوط به نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی را از دیگر عوامل تراکم جمعیت کیفری زندانها دانست.
یکتن خدایی افزود: امروز بیش از 5 هزار زندانی مالی در سراسر کشور و بیش از 100 زندانی مالی در هرمزگان نیازمند یاری خیرین هستند.
وی با اشاره به تلاش‌های مستمر ستادهای دیه در سراسر کشور جهت آزادی زندانیان بدهکار تصریح کرد: متاسفانه هر چه این فعالیت‌ها گسترش می‌یابد آمار تصادفات، ورشکستگی‌های مالی، دیون پرداخت نشده و به اجرا گذاشته شدن مهریه هم افزایش می‌یابد.
در این جلسه مدیر عامل ستاد دیه‌ی استان نیز با ارایه‌ی آمار عملکرد این ستاد در سال 84 و 6 ماهه نخست سال 85 را تشریح کرد.
مرادی‌نژاد، آمار عملکرد 6 ماهه اول سال 85 ستاد دیه را بیش از عملکرد سراسر سال قبل دانست و گفت: با تاکیدات مستمر رییس کل دادگستری، تلاش مددکاران ستاد دیه و همکاری دستگاه‌های مختلف سال گذشته بیش از 60 زندانی با بدهی بالای 9 میلیارد ریال از حبس رهایی یافتند و امسال نیز این روند با رشد بی‌سابقه‌ای ادامه دارد.
در پایان این مراسم خیرین حاضر در جلسه از جمله اعضای اصناف انبوه‌سازان هرمزگان مبلغ یک میلیارد و 240 میلیون ریال جهت آزادسازی زندانیان نیازمند اهدا کردند.
| مقاله راهکارهای قوة قضائیه در رابطه با کاهش آمار زندانیان
مقاله راهکارهای قوة قضائیه در رابطه با کاهش آمار زندانیان
|
|
| دسته بندی | پژوهش |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 27 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 50 |
مقاله راهکارهای قوة قضائیه در رابطه با کاهش آمار زندانیان
بخشهایی از متن:
بررسی راهکارهای تعدیل جمعیت کیفری در زندانها
بدون شک وجود زندان برای ایجاد امنیت و آرامش در جامعه و نیز مجازات مجرمان ضروری است. اما تلاش قانونگذار میبایست در راستای کاهش حجم جمعیت زندانیان باشد. یکی از عواملی که همیشه یک معضل در راه اجرای برنامههای اصلاحی و تربیتی مطرح بوده است آمار زندانیان میباشد که به نوعی اقدامات اساسی برای نیل به اهداف مجازات را تحت الشعاع قرار داده است.به نظر میرسد برنامهریزی در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان به نحو چشمگیری رافع مشکلات موجود میباشد. در این بررسی پژوهشی سعی شده ابتدا وضعیت جمعیت کیفری زندانهای کشور مشخص شده و سپس روشهای تعدیل جمعیت کیفری مورد بررسی قرار گیرد تا نتایج تحقیق بصورت محسوس قابل ارائه باشد. به هرحال نگاهی دیگر بر اساس متغیر نوع جرم ارتکابی توسط زندانیان متوجه خواهیم شد که بالاترین گروه موجودی در زندانها مجرمین مواد مخدر و معتادان هستند. حال این سئوال مطرح می‌شود که آیا معتادان باید جزء آمار محبوسان باشد؟ آیا این قبیل افراد اصلاحپذیر هستند با در نظر گرفتن روند افزایش جمعیت کیفری زندانها بویژه جرایم (مواد مخدر) امکان اصلاح و تربیت بسیار کاهش یافته و در مقابل تکرار جرم، از هم پاشیدگی خانوادهها، گرایش اعضاء خانواده به انحرافات اجتماعی تخلفات و جرایم داخل زندان، بروز بیماریهای مختلف واگیردار در داخل زندان و ... افزایش یافته با این شرایط سئوال اصلی این تحقیق این است که آیا می‌توان با استفاده از روشهای تعدیل جمعیت کیفری زندانها موجبات اصلاح زندانیان و پیشگیری از وقوع تکرار جرم را فراهم نمود؟
اهداف:
هدف اساسی:شناخت ویافتن راهکارهای مناسببرای کاهشجمعیت کیفری زندانها
سایراهداف: شناسایی سیاستهایکیفری سایرکشورها برایکاهش جمعیتکیفری زندانها شناسایی روشهای قضایی مناسب برای افزایش آمار خروجی از زندانها
شناسایی روشهای قضایی مناسب برای کاهش آمار ورودی زندانیان مواد مخدر
شناسایی راهکارهای کاهش نقش جرمزدایی زندان بر روی زندانیان مواد مخدر
شناسایی جایگزینهای مناسب کیفر حبس برای زندانیان معتاد شناسایی جدیدترین برنامههای آموزشی و اصلاحی زندانیان مواد مخدرشناسایی راههای شیوع بیماریهای جسمی و روانی زندانیان مواد مخدر
...
در این همایش طباطبایی دادستان عمومی و انقلاب اصفهان نیز در خصوص عوامل تاثیر گذار در کاهش استفاده از مجازات زندان اظهار داشت : کاهش جمعیت کیفری زندانها مسئله ای نیست که فقط مربوط به یک کشور باشد بلکه این مشکل در اکثر کشورهای دنیا خصوصاً کشورهای پیشرفته نیز همین مشکل را دارند و این نکته مثبتی است که در دستور کار قضایی قرار گرفته تا جمعیت کیفری زندانها کاهش پیدا کند .
وی در ادامه به بررسی عواملی که موجب شلوغی زندانها شده پرداخت و گفت : پس از انقلاب جرم انگاری در کشور زیاد شده و متاسفانه برای هر عملی مجازات حبس پیش بینی شد و این روند هنوز هم ادامه دارد منجمله اخیراً قانون برای شرکت های هرمی 3 تا 10 سال حبس را مشخص کرده است که می توان آن را با مصادره اموال و مجازاتهای جایگزین و فرهنگسازی کاهش داد .
طباطبایی افزود : متاسفانه جامعه نیز مجازاتی جز حبس را قبول ندارد ؛ اول باید مبادی فرهنگی و عرفی اصلاح شود تا جامعه نیز نگرشی متفاوت نسبت به حبس داشته باشد و همچنین قانونگذار است که میزان مجازات ها را تعیین می کند و در مواردی که قانونگذار حبس تعیین کرده قضات نیز نمی توانند تغییری در قوانین اعمال نمایند چون قاضی مجری قانون است و از قانون تبعیت می کند .
وی در خصوص راهکارهایی که در این امر موثر است گفت : همانطور که رئیس قوه قضائیه فرمودند بازداشتگاههایی جداگانه تاسیس گردد تا زندانیان تحت قرار نگهداری شوند ؛ باید دید جامعه ، مسئولین و علما را نسبت به دستگاه قضایی اصلاح نمود و با فرهنگسازی جامعه نسبت به قوانین و مقرارت آشنایی پیدا کنند .
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان خواستار افزایش اختیار دادستانها جهت استفاده از راهکارهایی مثل تعلیق تعقیب و ... شد و افزود : در اکثر کشورهای دنیا دادستان اختیار دارد حتی اگر دلایل هم کافی بود تعقیب را متوقف کند و متهم را آزاد نماید و پرونده را به دادگاه ارسال نکند .
در ادامه این همایش روسای دادگستری ، دادستان ها و روسای زندانهای استان اصفهان با حضور در زندان مرکزی اصفهان از کلیه قسمتهای این زندان و بندهای بازدید نمودند و از نزدیک با مشکلات مددجویان آشنا شدند .
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: اصولاً نباید حکم تعزیرات سنگینی برای افراد زیر 18 سال صادر شود.
* لایحه شورای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم بزودی در مجلس نهایی می‌شود
* آئین نامه نقل وانتقال کانون وکلای دادگستری مرکز
* « شیوه نامه اجرایی فصل دوم دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی مصوب 30/7/1384
« تنظیم حدود اختیار وکلاء و کارشناسان در صلح و سازش»
* رییس کل دادگستری هرمزگان:
نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی از عوامل تراکم جمعیت کیفری زندان‌هاست
* رای شماره 429 مورخ 19/6/1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اجرای قانون اصلاحات ارضی نسبت به اراضیی که بعداً به محدوده قانونی شهرها الحاق گردیده‌اند
* میزان پرداختی دیه سرنشین در بیمه شخص ثالث بیش از 4 برابر شد
* شرایط قوانین به گونه‌ای است که ورود افراد به زندان بسیار آسان است
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: اصولاً نباید حکم تعزیرات سنگینی برای افراد زیر 18 سال صادر شود.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی قوه قضاییه هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه صبح امروز دوشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی با گرامیداشت فرا رسیدن شبهای قدر و تسلیت شهادت حضرت علی (ع) به فرا رسیدن روز جهانی قدس اشاره کرد و گفت: قطعاً ملت غیور و آگاه ایران اسلامی امسال نیز در روز جهانی قدس با شور خاص و همبستگی همیشگی خود، ضمن حمایت از مردم مظلوم فلسطین، زورگویی های عمال رژیم صهیونیستی را محکوم خواهند کرد.
رئیس قوه قضائیه افزود: روز جهانی قدس به عنوان نماد ایجاد وحدت و ضرورت تقویت مقاومت در برابر رژیم اشغالگر قدس از سوی مسلمانان جهان و در واقع منشوری عملی در راه مقابله با اشغال قدس شریف است که از سوی رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران به یادگار مانده است.
رئیس قوه قضائیه جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در آستانه روز جهانی قدس را ناشی از به بن بست رسیدن و استیصال این رژیم در مقابله با مقاومت مشروع ملت فلسطین برشمرد و گفت: حضور پرشور مردم ایران و سایر مسلمانان جهان در راهپیمایی روز قدس موجب تقویت روحیه مقاومت مردم فلسطین و امیدواری آنان خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به بحث اصلاح قانون مجازات اسلامی با موضوع حدود مسوولیت کیفری اطفال و نوجوانان و تاکید بر لزوم اصلاح آن گفت: به نظر من تعزیرات نیز برای اطفال زیر18سال نباید اجرا شود و اصولاً نباید‌حکم تعزیرات سنگینی برای اطفال زیر 18 سال صادر شود.
هاشمی شاهرودی با تاکید بر اینکه مجازات تعزیری در سنین زیر 18 سال باید جنبه تربیتی داشته باشد و نه تنبیهی، گفت: برای افراد زیر 18 سال مجازات تعزیری خاصی نیاز است که پایه و اساس آن باید تربیت واصلاح اطفال بزهکار باشد.
رئیس قوه قضائیه افزود: در مسوولیت های جزایی باید نکاتی را که می‌توان در رفع اجرای حکم در طفلی که بالغ شده است اما رشید نیست، استفاده کرد و دادگاهها در این زمینه باید ادله لازم را بپذیرند.
وی افزود: هر آینه «رشد نوعی» وجود نداشت این موضوع رافع هر نوع مجازات چه حد و چه غیرحد است و باید در قانون عنوان شود که افراد زیر 18 سال در معرض عدم رشد هستند و این موضوع باید توسط محاکم مورد توجه و بررسی جدی قرار گیرد.
هاشمی شاهرودی تصریح کرد: باید با اصلاح قانون شرایط جدیدی را برای حکم مجازات اطفالی که به سن بلوغ شرعی(9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران) رسیده‌اند اما هنوز به سن رشد نرسیده و رشید نیستند، فراهم کرد چرا که این مسئله از موارد «شبهه» است و دادگاهها باید بررسی کنند که آیا طفل به این حکم جاهل است یا عالم.
...
نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی از عوامل تراکم جمعیت کیفری زندان‌هاست.
شامگاه سی‌ام مهر ماه زندان مرکزی بندرعباس شاهد حضور جمعی از خیرین و نیکوکارانی بود که به دعوت دادگستری کل هرمزگان و اداره‌ی زندانهای هرمزگان جهت حضور در جشن گلریزان آزادی زندانیان نیازمند گردهم آمده بودند.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محسن یکتن خدایی رییس هیات مدیره‌ی ستاد دیه و رییس کل دادگستری هرمزگان در این مراسم با قرائت پیام رییس قوه‌ی قضاییه گفت: خداوند کریم در آیات آسمانی قرآن کمک به نیازمندان را به باغی زیبا بر فراز تپه‌ای بلند تشبیه کرده است که با بارش باران رحمت الهی بر محصول آن افزوده می‌شود.
وی ادامه داد: در این میان کمک به آزادی زندانیان محکوم به پرداخت دیه و محکومان مالی که به دلیل تنگدستی سال‌ها در حصار زندان مانده‌اند، نه تنها با آزادی انسان‌های دردمند و محروم، افراد شامل مهر و محبت انسانی قرار می‌گیرند، بلکه خانواده‌های آنان نیز از بیم و هراس بی‌سرپرستی و بی‌پناهی نجات خواهند یافت.
وی در ادامه به تشریح دلایل حضور تعداد زیادی از زندانیان بدهکار در زندانهای کشور پرداخت و گفت: اولین عامل عدم اجرای دقیق قوانین مربوط به بیمه‌ی شخص ثالث است که سال‌هاست به یک مشکل بزرگ برای دستگاه قضایی و مردم مبدل شده است. دومین مساله مربوط به عدم انطباق عرف و قانون در مساله مهریه‌ی بانوان است زیرا عرف پرداخت مهریه را منوط به اختلاف یا طلاق می‌داند، اما قانون مهریه را به محض وقوع عقد به ذمه زوج می‌داند.
رییس هیات مدیره‌ی ستاد دیه استان، نقض قوانین مربوط به نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی را از دیگر عوامل تراکم جمعیت کیفری زندانها دانست.
یکتن خدایی افزود: امروز بیش از 5 هزار زندانی مالی در سراسر کشور و بیش از 100 زندانی مالی در هرمزگان نیازمند یاری خیرین هستند.
وی با اشاره به تلاش‌های مستمر ستادهای دیه در سراسر کشور جهت آزادی زندانیان بدهکار تصریح کرد: متاسفانه هر چه این فعالیت‌ها گسترش می‌یابد آمار تصادفات، ورشکستگی‌های مالی، دیون پرداخت نشده و به اجرا گذاشته شدن مهریه هم افزایش می‌یابد.
در این جلسه مدیر عامل ستاد دیه‌ی استان نیز با ارایه‌ی آمار عملکرد این ستاد در سال 84 و 6 ماهه نخست سال 85 را تشریح کرد.
مرادی‌نژاد، آمار عملکرد 6 ماهه اول سال 85 ستاد دیه را بیش از عملکرد سراسر سال قبل دانست و گفت: با تاکیدات مستمر رییس کل دادگستری، تلاش مددکاران ستاد دیه و همکاری دستگاه‌های مختلف سال گذشته بیش از 60 زندانی با بدهی بالای 9 میلیارد ریال از حبس رهایی یافتند و امسال نیز این روند با رشد بی‌سابقه‌ای ادامه دارد.
در پایان این مراسم خیرین حاضر در جلسه از جمله اعضای اصناف انبوه‌سازان هرمزگان مبلغ یک میلیارد و 240 میلیون ریال جهت آزادسازی زندانیان نیازمند اهدا کردند.