حقوق اقتصادی اساسی دولتها
1حقوق اقتصادی اساسی دولتها 1 حاکمیت دائمی به موجب بند 2 مادة 2 این قطعنامه، هر دولتی از حق حاکمه ای برای ملی کردن برخوردار است؛ که در صورت استفاده از این حق، باید بر اساس قوانین داخلی آن کشور و توسط دادگاههای آن، غرامت مناسبی در این زمینه تعیین شود ظاهر این جمله با مفهوم حاکمیت نسبی ناسازگار مینماید و صورتبندی و ترکیب آن فراتر از روال عملی ا |
![]() |
دسته بندی | اقتصاد |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 22 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 26 |
دولتها باید اصل عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر را رعایت کنند. در همین راستا به موجب بند 7 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد، این سازمان از مداخله در اموری که اساساً در حیطة صلاحیت ملی دولتهاست، منع شده است. اما این حق، اقداماتی در حد کمتر از تهدید یا استفاده از زور را که جهت بهبود شرایط اقتصادی و پیشرفت و توسعة اجتماعی صورت می گیرد، مستثنا نمی کند. بعلاوه، اگر دولت ذیربط تعهدی بین المللی در این مورد پذیرفته باشد، مسئله دیگر داخلی قلمداد نمیشود.
به این ترتیب دولتی که از صندوق بین المللی پول تقاضای اعتبارات کمکی میکند، نمیتواند شکوه کند که پیشنهادهای صندوق بین المللی پول برای اصلاح وضعیت مالی این دولت، به منزلة مداخله در امور داخلی آن آلودگی بر اساس مجوز دولت متبوع خود عمل کرده باشد، در آن صورت اجرای حکم در کشور اخیر ممکن است با مشکلات جدی مواجه شود.
در سطح دولت با دولت نیز همانند آنچه در سطح ملی وجود دارد، به نظر میرسد روی این مسأله توافق اساسی باشد که «آلودگی، عملی خلاف است و عامل آلودگی دست کم باید تاوان عواقب این عمل خودرا بپردازد.»