مقاله نحوة تشکیل صندوق بین المللی پول و سیاست های این بخش

فهرست:

احمدی نژاد سیاست  صندوق بین‌المللی پول را بیان کرد

مالیات بر ارزش افزوده سال 86 اجرا می‌شود

متمم بودجه عامل انبساطی شدن سیاستهای مالی

موجودی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 85 به 4/12 میلیارد دلار می رسد

تلاشهای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی با انتشار اوراق مشارکت به جایی نرسید

کاهش نرخ سود فشارهای انبساطی پولی کشور را تعدیل کرد

ذخایر ارزی ایران به 6/55 میلیارد دلار رسید

اقتصاد ایران با خطر فشارهای تورمی مواجه است

صندوق بین المللی پول: یارانه شکر را حذف کنید

دولت قادر به کاهش نقدینگی به کمتر از 30درصد نخواهد بود

بخش مالی ایران در تسلط بانکهای دولتی بزرگ

صندوق بین المللی پول دو سناریو برای اقتصاد ایران طراحی کرد

آغاز اصلاحات ساختاری صندوق بین المللی پول

ساختار صندوق

................................................................................................

بخشهایی از متن:

نرخ رشد اقتصادی ایران امسال به 6درصد می رسد .

همزمان با افزایش قیمت نفت و اتخاذ سیاستهای انبساطی رشد تولید ناخالص داخلی در سال مالی 2005- 2006 که از 21 مارس آغاز می شود ، به بیش از 5/5 می رسد و پیش بینی می شود این رقم در سال مالی 2006 – 2007 میلادی نیز به بیش از 6 درصد برسد . 
در پایان این مدت ، نرخ تورم اقتصاد ایران در آوریل 2006 میلادی به کمتر از 7 درصد رسید ولی طی ماههای اخیر به شدت افزایش یافت و ماه نوامبر گذشته به بیش از 7/14 درصد افزایش یافت . ارزش ریال از مارس 2005 تا سپتامبر 2006 میلادی بیش از 11 درصد افزایش یافت . سیاستهای پولی و مالی کاملا انبساطی بودند . گرچه بخش مالی باید در تعادل قرار می گرفت ولی کسری مالی بخش غیر نفتی طی سال مالی 2006 –2007 به بیش از 21 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت . این رقم در سال مالی 2004 – 2005 میلادی کمتر از 15 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است . اعتبارات بخش خصوصی در این مدت بیش از پیش افزایش یافته است . دولت ایران طی مارس 2006 میلادی نرخ بهره بانکهای دولتی را کاهش داد و برای نرخ بهره بانکهای خصوصی نیز ضابطه خاصی را تعیین کرد . نرخ بهره بانکهای خصوصی در ایران پیش از این تاریخ تقریبا آزادانه تعیین می شد و ضابطه خاصی نداشت . 
افزایش صادرات نفت ، موجب بهبود وضعیت ذخایر ارزی و کاهش بدهیهای خارجی ایران شد

. * مالیات بر ارزش افزوده سال 86 اجرا می‌شود

مقامهای دولتی جمهوری اسلامی بر این باورند که مهمترین هدف دولت استفاده از مازاد درآمدهای نفتی برای ایجاد اشتغال ، رشد اقتصادی پایدار و تامین اجتماعی است . دولت ایران بر این نکته اصرار دارد که اگر فشارهای تورمی ادامه یابد ، میزان هزینه های دولتی را بیش از پیش کاهش خواهد داد . دولت قصد دارد تا اواسط سال مالی 2007 – 2008 لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده را در مجلس به تصویب برساند . ارتقای سیستم حمل و نقل عمومی برای اصلاح ساختار یارانه انرژی کاملا لازم است و دولت این مساله را در اولویت قرار می دهد . بانک مرکزی قصد دارد با اجرای عملیان بازار آزاد کنترل بیشتری بر بخش پولی داشته باشد و برای کاهش فشار تورم کاهش ارزش ریال را با روند کندتری ادامه دهد . دولت همچنین قصد دارد روند خصوصی سازی را با قدرت و قوت بیشتری ادامه دهد . صندوق بین المللی پول مقامهای دولتی ایران را به اتخاذ سیاستهای تعدیل مالی برای کنترل بخش پولی تشویق می کند . انعطاف بیشتر نرخ ارز موجب کاهش فشار تقاضا و افت نرخ تورم خواهد شد . اصرار دولت بر ادامه سیاست تثبیت قیمتها و پرداخت نامنظم یارانه انرژی اختلالاتی را در نظام اقتصادی ایجاد می کند . صندوق ضمن حمایت از برنامه خصوصی سازی در ایران توصیه می کند برای موفقت بیشتر این برنامه اصلاحات بیشتری در بخش خصوصی انجام شود تا اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی جلب شود

اولویتهای اقتصادی دولت با تغییر دولت ، مجددا تعیین شد . اصلاحات ساختاری که طی سالهای 2000 – 2001 و 2002 – 2003 معرفی شده بود با هدف همگرایی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی بود .

...

*اقتصاد ایران با خطر فشارهای تورمی مواجه است

با توجه به افزایش قیمت جهانی انرژی و رشد تقاضا برای صادرات غیر نفتی ، رشد اقتصادی ایران در کوتاه مدت رضایت بخش خواهد بود . رشد واقعی تولید ناخالص داخلی به لطف فعالیت قوی بخش غیر نفتی طی سال مالی 2006 – 2007 به بیش از 8/5 درصد خواهد رسید . میزان مازاد حسابهای ارزی در این مدت به علت اتخاذ سیاستهای مالی انبساطی کاهش خواهد یافت . ادامه سیاستهای کنونی در زمینه اقتصاد کلان ، اقتصاد ایران را با خطر فشارهای تورمی روبرو خواهد کرد . صندوق بین المللی پول دولت ایران را تشویق می کند تا برای کاهش خطر فشارهای تورمی ، سیاستهای تعدیل مالی و انضباط پولی را در دستور کار قرار دهد و سیاستهای انعطاف پذیرتری را در زمینه نرخ ارز اتخاذ نماید . دولت باید در سیاستهای خود در زمینه کنترل و تثبیت قیمتها و همچنین کنترل نرخ بهره تجدید نظر کند . دولت همچنین باید در سیاست اعطای یارانه به بخشهای مختلف به خصوص بخش انرژی بازنگری کند تا میزان بهره وری اقتصادی را افزایش دهد . دولت باید به همان میزان که نگران رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است به نرخ تورم نیز توجه ویژه ای داشته باشد و سعی کند نرخ تورم را یک رقمی کند . دولت قصد دارد در صورت ادامه فشارهای تورمی میزان هزینه های خود را کاهش دهد .

*صندوق بین المللی پول: یارانه شکر را حذف کنید

دولت ایران قصد دارد در میان مدت هزینه های خود را از طریق درامدهای بخش غیر نفتی تامین نماید . برای حرکت در این مسیر ، دولت باید قانون مالیات بر ارزش افزوده را تا اواسط سال مالی 2007 – 2008 در مجلس تصویب کند .دولت باید در این جهت کنترلهای ویژه ای در سازمان مالیات به خصوص بر مالیات دهندگان بزرگ اعمال نماید . دولت باید به تدریج اعطای یارانه به برخی از کالاها مثل کودهای شیمیایی و شکر را حذف نماید . ایران برای بازپرداخت بدهیهای خارجی بخشی از ذخایر ارزی خارجی و منابع حساب ذخیره ارزی را هزینه خواهد کرد .