پایان نامه درباره جزای اسلامی

مقدمه:

در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود که نه تنها در آن ایام بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یکی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یکی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیکه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست که امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین کیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را که مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یک از آنها را هم بیان نموده است.

منظور از این اصل آن است که جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم که جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند که از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتکاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه کلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.

فصل اول – تعریف اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها

مبحث اول:

پیدایش و تحولات اصل قبح عقاب بلابیان و بعبارتی اصل قانونی بودن جرم و مجازات و یا به تعبیری اصل قانونی بودن حقوق جزا

سوابق تاریخی:

این اصل در دوران قدیم ناشناخته بود. در حقوق دول باستانی – در حقوق رم – در حقوق قرون وسطی و حتی در حقوق دوران رنسانس سوابقی در این خصوص دیده نمی شود. یک ضرب المثل قدیمی فرانسوی حاکی است که «مجازات ها دلخواه و خودسرانه است» این امر بدان معنی است که قضات به هنگام صدور رأی از قانون خاصی مجبور به تبعیت نبوده و در رسیدگی از اختیارات فراوان برخوردار بوده اند. بهمین علت هم در ایام گذشته و حتی تا اواخر قرن هیجدهم، در کلیه ممالک دنیا، حکمرانان و قضات برای تعقیب مخالفین نظم عمومی و مجرمین تابع هیچ اصل و قاعده نبودند. آنان بخود اجازه میدادند که تحت عنوان «اجراء عدالت» یا «حفظ نظم» مقصرین را بهر نحو که مایلند تعقیب نموده و بهر مجازاتی که مناسب میدانند محکوم نمایند. اغلب اتفاق میافتد که اجرای این به اصطلاح عدالت، بمراتب ظالمانه تر و خشن تر از خود عمل ارتکابی بود. چه بسا افراد بیگناه که در این راه جان باختند و چه بسا سرهائی که بخاطر جرائم کوچکی چون سرقت های مختصر و کم اهمیت بباد رفت. این شقاوت ها و سفاکی ها که بنام عدالت انجام می گرفت موجی از مخالفت برانگیخت. دانشمندان و علمای انسان دوست، خاصه فلاسفه و نویسندگان قرن هیجدهم به مخالفت با این خشونت ها برخاستند. نباید تصور کرد که این دانشمندان مایل بودند که مجرمین واقعی و یا خاطیان به نظم عمومی از تعقیب و مجازات مصون بمانند. هر انسان فهمیده که در جامعه زندگی می نماید میداند که حفظ نظم برای بقاء جامعه ضروری بوده و خاطیان بحقوق عمومی هم باید تحت تعقیب قرار گیرند. این دانشمندان خود واقف به این واقعیت بودند، النهایه پیشنهاد می کردند که برای اجرای عدالت و یا حفظ نظم نباید به افراط روی آورد و عده ای را بیش از حد ضرورت و یا بیش از گناهی که مرتکب شده اند زجر و شکنجه داد. چنین زجر و شکنجه خارج از مفهوم عدالت است. 

تأیید مجدد اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها

انتقادات مکتب تحققی از یکسو و رفتار دول دیکتاتوری قرن بیستم از سوی دیگر، دانشمندان را با مسئله مهمی روبرو نموده بود. آیا باید با توجه به انتقادات وارده از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و باصطلاح قاعده قبح عقاب بلابیان صرفنظر نمود، و یا اینکه ضروری است با پیروی از نظریات دانشمندان آزادی خواه مکتب کلاسیک آنرا حفظ نمود؟ برای پاسخگوئی به این مسئله مقرر گردید که کنفرانس ها و کنگره هائی تشکیل گردد تا کلیه دانشمندان حقوقی کشورهای مختلف در این کنفرانس ها و کنگره ها به بحث پرداخته و نتیجه قطعی بدست آورند. این امر در سال 1937 جامه عمل بخود پوشید. در ژوئیه همان سال چهارمین کنگره بین المللی حقوق جزا در پاریس تشکیل گردید و موضوع را به مباحثه گذاشت در اوت همان سال نیز کنگره بین المللی حقوق تطبیقی در لاهه در همین خصوص تشکیل شد هر دو کنگره از شرکت کنندگان که همه از دانشمندان طراز اول حقوق جزا بودند پرسیده بود که آیا اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و قبح عقاب بلابیان باید حفظ گردد و یا بر طبق پیشنهادات بعضی از افراد از حقوق جزا طرد گردد. پس از مباحثات بسیار مفصل و طولانی بالاخره کنگره ها نظر دادند که بخاطر رعایت حفظ آزادی های فردی بایستی این اصول رعایت و حفظ گردد.

مبحث دوم: اهمیت و محتوای اصل قانونی بودن جرم و مجازات:

ضرورت قید اصل قانونی بودن حقوق جزا در قوانین اساسی

در کشورهای متمدن، همه امور باید تحت نظم و قاعده باشد. هیچ جامعه متمدن ممکن نیست به حیات خود ادامه دهد مگر آنکه نظم و قاعده در آنجا رعایت گردد. هرچه این نظم و قاعده بیشتر تحت اصول و ضوابط حقوقی درآید، آن جامعه متمدن تر و مرفه تر بزندگی خود ادامه خواهد داد. رعایت این اصول در کلیه زمینه ها ضروری است. ولی در زمینه حقوق جزا، این نظم و قاعده از اهمیت بیشتری برخوردار است: زیرا هرگاه در این رشته از حقوق، روابط افراد با یکدیگر و با جامعه تحت نظم حقوقی صحیح و دقیق درنیاید، نه تنها امور مالی افراد دستخوش هوی و هوس قرار می گیرد، بلکه حیثیت و شرف و آزادی و حتی جان آنان نیز در معرض مخاطره قرار خواهد گرفت. به همین علت هم حقوق جزای کشورهای آزادی خواه و لیبرال تحت نظم و قاعده حقوقی خاص درآمده است. این امر دارای چنان اهمیتی است که برخی از نویسندگان وجود چنین اصلی را وجه تمایز بین حکومتهای آزادی خواه و حکومت های پلیسی دانسته اند.

اشکال ناشی از تعیین قانون ملایم و مساعد

گاهی در عمل تعیین قانون ملایم و مساعد با اشکالاتی مواجه میشود. بدیهی است قانونی که مجازات ها را تخفیف میدهد یا کیفیات مخففه را توسعه میدهد و یا شرایط دیگری بنفع متهم پیش بینی می نماید، از جمله قوانین ملایم و مساعد بحال متهم است. هم چنین هرگاه قانونگذار بدون تغییر درجه حبس مدت آنرا کم یا زیاد نماید، آنکه از نظر طول مدت کمتر است خفیف تر و مساعدتر بحال متهم است.

جرائم مستمر و مداوم

در جرائم مستمر مثل ترک انفاق و یا حمل اسلحه قاچاق و یا استعمال نشان های رسمی و یا توقیف غیرقانونی، اراده مجرمانه مرتکب هر آن تجدید میشود بنابراین کافی است که در زمان حکومت قانون جدید. عمل مجرمانه ادامه یافته باشد. در این صورت چون ارکان متشکله جرم در زمان قانون جدید هم اتفاق افتاده، لذا باید قانون جدید را ولو آنکه شدیدتر هم باشد در این موارد اجراء نمود.

جرائم مرکب و جرائم بعادت

در مورد جرائم به عادت و یا جرائم مرکب، نظرات دانشمندان بدو قسمت تقسیم میشود. بعضی معتقدند که هرگاه قسمتی از جرم در زمان قانون سابق و قسمت دیگر در زمان قانون جدید اتفاق افتاده باشد، قانون اخیرالتصویب را میتوان ولو آنکه شدیدتر هم باشد عطف بماسبق نمود.