پایان نامه سند

تعریف سند و اقسام آن

مبحث اول: تعریف سند:

مستنداً به مادة 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند...» آمده است.[1]

و به استناد مادة 1258 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:

سند جزء ادلة اثبات دعوی محسوب است.

الف: سند عادی:

1-مادة 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در مادة 1287 سایر اسناد عادی است و مادة 1293 تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیلة یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.

2-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:

سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.

قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انکار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینکه به اصالت آن رسیدگی شود.[2]

ب: سند رسمی:

بند اول: تعریف سند رسمی:

به استناد مادة 1287 قانون مدنی: «سند رسمی عبارتست از سندی که در ادارة ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین و در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد».

با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی از جانب سه دسته ادارة ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد و هر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی اقدام نمایند والا معتبر نخواهد بود و همچنین غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است.

[1] - دهخدا – علی اکبر – لغت نامه – دانشگاه تهران 1373، ج 8، ص 12115.

[2] - مادة 1292 قانون مدنی

دفتر اسناد رسمی نسبت به موارد ذیل صالح به صدور اجراییه می باشد:

1-در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده.

2-املاک مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط موجر و مستأجر)، اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا نشده باشد از دفترخانه ای که سند را ثبت کرده است.

3-اموال غیرمنقول که مهریه قرار گرفته و به ثبت دفتر املاک رسیده است.

4-در مواردی که موجر با درخواست وصول وجه قبوض اقساطی فسخ و تخلیة مورد اجاره را بخواهد.

-بند 201 مجموعه بخشنامه های ثبتی - «صدور اجرائیه های قبوض اقساطی بدون قید و شرط با ثبت محل می باشد ولی در موردی که طلبکار بخوالهد از شرط سند (هر نوع که باشد) استفاده کند صدور اجرائیه با دفترخانه مربوط است.»[1]

در بخش نخست بند «الف» مادة 1 آئین نامة اجرا آمده است: در مورد اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط مالک و مستأجر) اعم از اینکه مورد وثیقه و اجاره ثبت شد یا نشده باشد از دفترخانه‌ای که سند را ثبت کرده است...»

دکتر واقف در بند 46 ص 136 در این باره اظهار می دارد: در مورد اسناد ثبتی اعم از اسناد ذمه ای و اسناد وثیقه ای و اسناد و اجاره، مقام صالح برای درخواست صدور اجرائیه به او، سردفتر اسناد رسمی است، اگرچه ملک مورد وثیقه و اجاره، در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد. در بند ج مادة 1 آئین نامة اجراء اعلام شده است^ «در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده، نسبت به منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیر منقول که به ثبت دفتر املاک رسیده است، از دفتر اسناد رسمی تنظیم کنندة سند».

دکتر واقف در این باره توضیح می دهند که در مواردی که سردفتر رسمی ازدواح، سند نکاح را تنظیم و در دفتر خود ثبت می کند، نظر به اینکه قرارداد مهر نیز ضمن عقد نکاج، منعقد شده است، آن را نیز در دفتر خود ثبت می نماید.

[1] - فراز 167 (مجموعه بخشنانه ها) تا آخر سال 49

تعریف اجرائیه:

آقای دکتر جعفری لنگرودی در اصطلاح ش 72 کتاب ترمینولوژی حقوق تحت عنوان «اجرائیه» آورده اند: «ورقه ای است که تحت تشریفات خاص قانونی در مراجع قضائی یا اداری خاص تهیه و متضمن دستور اجراء یک دادگاه یا مفاد سند لازم الاجراء یا دستور قانوین معینی است مانند اجرائیه احکام و قرارهای دادگاهها و اجرائیه اسناد رسمی لازم‌الاجراء و اجرائیه مالیات یا عوارض شهری و غیره...».

آقای دکتر حمیتی واقف لمن تعریف اجرائیه با این بیان که: «اجرائیه ورقه یا است رسمی که به دنبال درخواست کتبی ذینفع (متعهد له یا محکوم له) برای اجرای مفاد سند ثبتی یا حکم قطعی دادگاه از مقام رسمی، به دستور این مقام صادر و به امضای او و نقش مهر رسمی می رسد و در آن، صریحاً دستور مقام رسمی نامبرده برای اجرای مفاد سند یا حکم، ذکر شده است. 

انواع اجرائیه:

الف: اجرائیه دادگاه: ورقه است که از محاکم دادگستری پس از رسیدگی و صدور حکم بنا به درخواست ذینفع (محکوم له) قاضی دادگاه بدوی صادر می شود.

ب: اجرائیه ثبتی: اجرائیه است که از مرجع ثبتی (واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی) بر مبنای وجود یک سند لازم الاجرا صادر می گردد. (موضوع مادة 28 قانون مالیات بر درآمد)

«اجرائیه» یا «ورقة اجرائیه» یا «لازم‌الاجراء» چهار عنوان مختلفقی است که برای اجرائیه ذکر دشه و منظور از آنها یک چیز است.

در تبصره سوم مادة 4 آئین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی و مواد 241 و 242 و 243 و 244 و 246 و 247 و بسیاری دیگر از مواد آن آئین نامه کلمة «اجرائیه» آورده شده است ولی در مادة 4 برگ های اجرائیه ذکر شده و در تبصرة 3 مادة 34 قانون ثبت «برگ اجرائیه» و «اجرائیه» ذکر شد. و در تبصره دوم مادة 4 همان آئین نامه و مادة 50 آئین نامة دفاتر اسناد رسمی عنوان «ورقة اجراییه» به کار رفته است و در مادة 15 نظامنامة دفتر ثبت ازدواج و طلاق از آن به «لازم الاجراء» تعبیر گردیده است.

فهرست