مقاله بررسی نظریه اشتباه در حقوق مدنی در 110 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           صفحه

مقدمه.................................................................................................................. 1

بخش اول: اشتباه بطور کلی

فصل اول: تعریف اشتباه....................................................................................... 2

فصل دوم: اقسام اشتباه......................................................................................... 3

فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن.................................................................. 6

فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه:.......................................................................... 8

مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد)........................................................ 8

مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد......................................................................... 9

مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد................................................................ 12

مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله:............................................................ 15

مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله........................................................... 16

مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی..................................................................... 17

فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه...................................................................... 18

الف- اشتباه ناشی از جهل به قانون........................................................................ 18

ب- اسنادی که اشتباهاً امضاء میشود...................................................................... 18

بخش دوم: بطلان عقد در اثر اشتباه........................................................................ 20

فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص وویژگی های آن ........................................... 21

مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم................................................................................ 21

گفتار اول: مفهوم کلی لغوی و اصطلاحی بطلان .................................................... 22

بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان در حقوق ایران ........................................ 22

گفتار دوم: مقایسه مفهوم بطلان بامفاهیم مشابه

بند اول: عقد باطل و عقد فاسد ............................................................................ 28

بند دوم: بطلان عقد و انفساخ آن .......................................................................... 34

بند سوم: مقایسه عقد باطل و عقد قابل فسخ ......................................................... 40

بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ.......................................................... 42

بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد................................................... 55

مبحث دوم: خصائص و ویژگیهای بطلان در قراردادها به طور کلی.......................... 59

گفتار اول: مختصات وویژگیهای بطلان ................................................................. 59

بند اول: فقدان اثر تملک در قرارداد باطل .............................................................. 59

بند دوم: اثر قهقرائی بطلان .................................................................................. 63

بند سوم: عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل ................................................................... 65

بندچهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح .......................................... 66

گفتار دوم: خصائص و ویژگی های بطلان دربرخی از قراردادها............................... 70

بند اول: ویژگی های بطلان در قرارداد نکاح ......................................................... 70

بند دوم: ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی ............................................... 76

فصل دوم: بطلان قرارداد بواسطه اشتباه ................................................................. 80

منابع و مأخذ....................................................................................................... 96

مقدمه:

برای بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدنی را مطالعه نمود چون در این ماده از شرایط اساسی صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضای طرفین معامله را یکی از شرایط دانسته است.

برای انعقاد هر عقدی طرفین باید قصد و رضا یعنی اراده داشته باشند و آنها نه فقط بایستی اراده خود را بصورت ایجاب و قبول اظهار دارند بلکه رضای طرفین باید موجود باشد. در مورد قصد باید دانست که قصد یا موجود است و یا معدوم.

          بدیهی است که در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولی رضا ممکن است موجود و در عین حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدنی، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اکراه- اشتباه.

          این ماده فقط اکراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله بی‌تأثیر نیست. منتهی فقط به مغبون حق فسخ میدهد. ولی جای بحث فقط در اشتباه است. زیرا قانون صراحت دارد که اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس این را به عنوان یکی از موارد عیوب اراده مورد بحث قرار می‌دهیم.

فصل اول

تعریف اشتباه:

واژه اشتباه در زبان حقوقی در زبان حقوقی معنی محدودتری دارد. اشتباه را نویسندگان حقوق مدنی چنین تعریف کرده اند:

«اشتباه تصور نادرستی است که انسان از حقیقت پیدا می‌کند»[1] و یا:

«تصور غلطی است که انسان از شیئی می‌کند»[2]

در کتب عربی اشتباه را غلط می نامند. فقهای اسلامی اشتباه را تحت عنوان خطاء، جهل و نسیان نامیده اند.

فصل دوم

اقسام اشتباه:

در حقوق ایران اشتباه را از نقطه نظر درجة تأثیر آن در عقد تقسیم بندی کرده اند. یعنی اقسام اشتباه را اشتباه مؤثر و غیرمؤثر در عقد دانسته اند و اشتباه مؤثر را گاهی موجب بطلان و گاهی موجب عدم نفوذ معامله محسوب داشته اند.

طبق نظر موسوم (در کتب عربی) اشتباه بر سه نوع است:

«اشتباهی که موجب بطلان عقد است که آنرا اشتباه مانع نامیده‌اند.

«اشتباهی که بطور نسبی موجب بطلان عقد است (قابل بطلان).

«اشتباهی که تأثیری در صحت عقد ندارد.

اشتباه نوع اول را در سه مورد دانسته اند:

«اول در ماهیت عقد- دوم در مورد معامله- سوم در سبب معامله. دکتر السهنوری در کتاب خود اشتباهی را که هنگام پیدایش اراده صورت نگرفته و اراده را معیوب نمی‌سازد ولیکن به هنگام نقل آن صورت بگیرد یعنی ارادة حقیقی با ارادة انسانی متفاوت داشته باشد اشتباه در نقل نامیده است. و نوع دیگر اشتباه را که بهنگام تفسیر اراده صورت می‌گیرد، اشتباه تفسیری دانسته است.

در حقوق انگلیسی اشتباه را به نوعی دیگر تقسیم کرده و آنرا سه قسم دانسته اند:

«اشتباه مشترک»

«اشتباه متقابل»

«اشتباه یک جانبه»

بعضی از نویسندگان اشتباه مشترک را همان اشتباه متقابل دانسته اند.

الف- اشتباه مشترک:

این اشتباه در موردی است که طرفین معامله هر دو اشتباه مشابهی مینمایند. هرکدام از آنها قصد طرف دیگر را میداند و آنرا قبول می‌کند و هر دو در مسائل اصلی و اساسی عقد اشتباه می‌کنند. برای مثال مورد معامله اتومبیلی باشد که از بین رفته (در حین عقد) درحالیکه طرفین آنرا موجود تصور کنند.

ب) اشتباه متقابل:

وقتی است که طرفین به قصد یکدیگر پی نبرده و هر کدام مقصود خود را می‌فهمند. مثلاً شخص الف پیشنهاد فروش اتومبیلی را می‌کند که ولی شخص ب تصور می‌کند که پیشنهاد راجع به اتومبیل وی لیکن از مدل دیگر می‌باشد. در چنین صورتی علیرغم وجود اراده، تطابق واقعی بین پیشنهاد و قبول وجود نداشته و درنتیجه معامله ضرورتاً باید باطل باشد.

ج) اشتباه یک جانبه:

در این نوع اشتباه که اشتباه به معنای واقعی است فقط یکی از طرفین در اشتباه بوده و طرف دیگر نیز از این امر آگاه می‌باشد. مثلاً هرگاه شخص الف توافق به خرید نقاشی بخصوصی از شخص ب بنماید. به تصور اینکه اصل است اما درواقع بدل و کپی آن باشد. اگر ب نسبت به تصور اشتباه الف جاهل باشد مورد از موارد اشتباه متقابل خواهد بود ولی اگر او بداند اشتباه یک جانبه خواهد بود.

در مورد این اشتباه نیز توافق واقعی بین ایجاب و قبول وجود نداشته درنتیجه معامله فاقد اثر می‌باشد.

تفاوت بین اشتباه متقابل و اشتباه یک جانبه:

تشخیص بین این دو اشتباه است. اگرچه مسئله‌ای که در این دو مطرح میشود شبیه می‌باشد. لیکن روش رسیدگی تفاوت دارد.

اگر اشتباه متقابل عنوان شود رسیدگی قضائی جنبة موضوعی داشته ولی اگر اشتباه یک جانبه عنوان شود رسیدگی جنبة شخصی خواهد داشت.[3]

بطلان قرارداد بواسطه اشتباه

ازمقدمات قصد انشاء تصور وجود خارجی در ذهن است که در واقع قصد انشاء معلول تصور بوده، البته تصوری که منطبق با واقع باشد نه خلاف واقع، اشتباه آن تصور خلاف واقعی است که قبل از قصد انشاء در ذهن متصور می گردد و سبب می‌شود تا شخص باهمان تصوری که دارد مبادرت به انجام عمل حقوق نماید عملی که به هیچ وجه خواهان آن نبوده (ماقصد لم یقع و ماوقع لم یقصد) تصور خلاف واقع گاهی نسبت به وجود و مفاد قانون می باشد: مانند اینکه تصور می کرد معامله با مجانین درصورت رضای ولی نافذ است و گاهی نسبت به موضوع قرارداد بوده. اشتباه اولی به جهت اینکه باعتبار و ضرورت اجرای همگانی قانون منافات دارد چندان مورد قبول واقع نشده [4]هر چند درمواردی که اینگونه اشتباهات تمام شرایط اشتباه در موضوع قرارداد ممکن است پیرامون جنبه های مختلف آن باشد که عبارتند از اشتباه درموضوع قرارداد ممکن است پیرامون جنبه های مخلتف آن باشد که عبارتند از اشتباه در نوع عقد، اشتباه در موضوع معامله اعم از خودموضوع یا معامله یا ارزش آن،شخصیت طرفین اشتباه درجهت وغرض:

-    اشتباه درنوع عقد: یا اشتباه در ماهیت عقد آن تصور خلاف واقع است که شخص از ماهیت عقدی که منعقد می نماید دارد؛ مثل اینکه کسی به دیگری پول قرض بدهد و ا و بگمان هبه آنرا بگیرد که دراین صورت آن تطابقی که بین ایجاب و قبول نیاز است وجود نخواهد داشت.

-    اشتباه درموضوع معامله: گاهی اشتباهی راجع به صورت عرفیه موضوع معامله و گاهی راجع به عوارض آن می باشد. اشتباهات راجع به صورت عرفیه موضوع  معامله یعنی مورد معامله ای که درعامل خارج وجود دارد با آنچه درقصد انشاء ابراز شده مغایر می‌باشد. مثل اینکه کفش مردانه را بجای کفش زنانه بخرد.[5]به سخن دیگر، آنچه که مورد تعهد و تملیک قرار گرفته با آنچه که مورد قصد انشاء بوده منافات دارد که قانون مدنی درماده 200 تعبیر به «خودموضوع معامله» می نماید. اینکه چه چیزی ماهیت موضوع معامله (خود موضوع معامله) را تشکیل خواهد داد اختلاف سلیقه وجود دارد.

برخی معتقدند که خود موضوع معامله در برابر اوصاف آن قراردارد. زیرا اشتباه نسبت به وصفی از اوصاف مورد معامله حتی اگر وصف علت منحصر در انعقاد معامله باشد، هرگز نمی‌تواند مستقلاً‌ موضوع قصد انشاء قرار گیرد و درنفوذ عقد اثری داشته باشد. نتیجتاً‌ خود موضوع معامله مفهومی دیگر از اوصاف عقد می باشد.[6] درمقابل برخی دیگر معتقدند؛ آنچه ماهیت موضوع معامله را تشکیل می‌دهد اوصاف عمده واساسی مورد معامله می  باشد که با فقد آن « خود موضوع معامله»‌ تغییر می  یابد.[7]

مع الوصف، لغت «خود» که بجای لغت “Substance” ماده 1110 قانون مدنی فرانسه[8]نهاده شد. همان اوصاف اساسی و جوهری مورد معامله بوده که علت منحصر قرارداد می باشد. اما اینکه چه چیزی اوصاف اساسی و جوهری موضوع معامله را تشکیل می‌دهد مدتها مدیدی اختلاف نظر بوده. برخی از جمله پل (paul) و اولپین (Upien) ،که دراوایل قرن سوم اشتباه در «سوبستانس»[9] را افزوده اند برای خود موضوع معامله تفسیر نوعی و مادی درنظر گرفته بودندو می گفتند : « اشتباه درسوبستان» عبارت است از اشتباه د رماده ای که موضوع معامله از آن ساخته شده و به هیچ وجه به اراده متعاملین توجهی نمی شدو فقط اشتباه د رماده و جنس موضوع را موجب بطلان معامله می  دانستند[10]. فایده این نظر این بود که معیار ساده ای برای تشخیص اشتباه موثر در عقد بدست داده بودند لیکن پذیرش آن دارای نتایج غیر عادلانه ای بود. مثلاً یکی از حقوقدانان رومی به نام «اولپین» می گوید: « اگر تصور شود که مورد معامله تماماً طلاست، درحالی که قسمت اعظم آن از مفرغ بوده و ضمناً‌ کمی طلا داشته، معامله صحیح است؛ زیرا طلا درموضوع معامله وجود داشته است» همچنین اگر کسی تابلویی را به تصور اینکه متعلق به «لئوناردوداوینچی» است می خرد و بعد معلوم می شود که کپی آن نقاشی می  باشد، معامله صحیح است؛ زیرا اشتباه در جنس مورد معامله رخ نداده است تا معامله از اعتبار بیفتد.[11]همچنین ایراد عمده مکتب نوعی (مادی) دراین است که به جهت عدم توجه به اراده متعاقدین، اشتباه دراوصاف مبنای تراضی که  درنظر معامله کنندگان بسیار مهم و اساسی است لیکن در نظر عرف ذاتی به شمار نمی آید را موثر درنفوذ عقد نمی دانند. برای مثال: قدیمی بودن ساختمان گلدانی که به عنوان عتیقه مورد معامله قرار میگیرد، یا اصالت نقاشی که به هنرمندی بزرگ نسبت داده می شود در زمره اوصاف فرعی است واشتباه در آنها نمی تواند جزء ماهیت مورد معامله قرار  گیرد.[12] بهمین جهت پاره ای از آنها در تعدیل نظر خود اذعان داشتند که هرگاه در قراردادی وصفی به عنوان قید تراضی قرار گیرد بطوری که عقد به خاطر آن واقع گردیده است. اشتباه در آن موجب بطلان قرارداد می باشد.