| بررسی برنامه پنج ساله اول مالیات در ایران (1372-1368) و مقایسه آن با مالیات در قبل و بعد انقلاب
این محصول در قالب فایل word و
طراحی و بهینه سازی صداگیرها در سامانه تهویه هوای مترو
چکیده
رشد و گسترش شهرها و توسعه زندگی شهرنشینی نیازمند زیرساخت های به روز و قابل توسعه است. سیستمهای حمل و نقل از جمله زیرساخت های اساسی در شهرها محسوب می شوند که از این میان ایجاد و توسعه شبکه های مترو بدلیل ظرفیت بالای حمل مسافر، سرعت جابجایی بالا، انطباق با استاندارهای زیست محیطی و عدم آلایندگی از اهمیت غیرقابل انکاری برخوردار است. یکی از بحث های اساسی در ایجاد و گسترش شبکه های مترو موضوع تهویه مطبوع تونل‌ها و ایستگاه های مترو است. در این سیستم ها معمولاً وظیفه حرکت و عبور جریان هوا از میان کانال های حفر شده بر عهده فن‌ها می باشد و این عبور هوا از میان این کانال ها غالباً با ایجاد صدا همراه است که در صورت عدم کنترل این صدای ایجاد شده ، آلودگی صوتی به یک مشکل اساسی تبدیل می شود. بعلاوه شرایط محیطی متفاوت اقلیم های مختلف، باعث شده است تا بسیاری از مواد و روش های پیشنهادی کارایی چندانی با تغییر شرایط نداشته باشد. از این رو تلاش برای بومی سازی دانش صداگیرها بعنوان هدف اصلی در این پژوهش مورد نظر قرار گرفته است. بنابراین در پژوهش پیش رو تلاش می شود ضمن آشنایی کامل با موضوع آلودگی صوتی در سیستم های حمل و نقل زیرزمینی، انواع روش های کنترل و کاهش سروصدا مورد بحث و بررسی قرار گیرد و همچنین با اندازه گیری و بکارگیری روش های مهندسی معکوس طرح صداگیر مورد استفاده در یک کانال به همراه چهار نوع طرح پیشنهادی دیگر به وسیله نرم افزار سالید ورک طراحی و به وسیله نرم افزارهای گمبیت و فلوئنت جریان عبوری از میان صداگیرها شبیه سازی شد. همچنین با ارائه نتیجه هر طرح و مقایسه کلی بین نتایج یک طرح بهینه و جدید (با در نظر گرفتن تمام پارامترهای طراحی) به کسانی که در این زمینه خواهان پژوهش های بیشتر هستند معرفی گردید.
انواع قرارداد در عرصه بین‌المللی
مقدمه در قرآن کریم آمده: یا ایها الذین امنوا اونوا بالعقود «ای کسانی که ایمان آورده‌اید به عهد و پیمان‌های خود وفا کنید»(سورة ماعده آیه اول) عقود و پیمانها یکی از عوامل موثر استحکام بنیان زندگی اجتماعی است و لزوم و انقیاد به آن در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مقبول تمام ادیان الهی و مکاتب بشری بوده که عدم توجه به آن موجب تزلزل روابط انسانها و در نتیجه بروز اختلاف ها و کشمکش‌ها و نزاع‌های بزرگی گردیده و تاریخ گواه روشنی بر این معناست. ایفاء به تعهدات از موضوع‌های جدی در تعلیمات آسمانی بوده و در میان علمای حقوق و اندیشه‌سازان این عرصه در طول اعصار با انگیزه‌های مختلف فردی و جمعی جایگاه برجسته و در فقه اسلام نیز از موضوع‌های وزین و دامنه‌وار در رژیم های حقوقی دنیا و مورد عنایتی خاص واقع گردیده است. از طرفی غیر قابل اجرا شدن عقود و پیمانها برای متعاقدین و متعهدین نیز از نظر نویسندگان ین فن دور نمانده و تحت عنوان کلی تعذر وفای به عقد در قوانین و قواعد فقهی یا غیر ممکن شدن و عقیم ماندن اجرای آن در حقوق عرفی مورد بحث بود. وزیر عناوین موانع شخصی و اجتماعی و قهری عرصه مطالعاتی را در دور زمان تکامل بخشیده و به علم حقوق خدمت نظری و عملی نموده است. افراد در ثبات ادعای غذر خود در عدم انجام پیمانها همیشه صادق نیستند و گاهی با تفسیر تنگ نظرانه و سوء تفاهمات از اراده‌های اعلامی و نیز سطحی نگریهای غیر حقوقی موجبات ازدیاید جمعیت نظم خواه و ارباب رجوع عدلیه گردید. و دامنه اختلافات، محاکم و شبه محاکم و داوریهای شخصی را در فصل خصومات با مشکلات روبرو ساخته شائبه‌های تزلزل روابط اجتماعی و اقتصادی را ایجاد نموده است. در هر صورت در نظام دادرسی عادلانه، بکارگیری علوم و تجارب بشر لازمه قضاوت است باید اذعان کرد که قضاوت علم محض نیست بلکه تکنیکی مرکب از علوم و تجارب بشر است که بر مبنای سیرة عقلا فراهم آمد. لازمه قضاوت آشنایی با تکنیک است که در اثر قرنها تجربه بصورت علم حقوق در سطحح دنیا شکل گرفته است بطوریکه مبانی و اصول آن در تمام دنیا تقریبا یکسان است. لزوم وجود قراردادها در عرصه بین‌المللی امروزه برای هیچ ملتی میسر نیست که در چهار دیواری سرزمین کشور خود محصور بماند. حس کنجکاوی، نوع پروری، ارضاء نیازهای روزانه و میل به تجدید عادات و رسوم، آمیزش بین‌المللی را ایجاب کرده و یک جریان داد و ستد جهانی به وجود می‌آورد که اثر این جریان، در صحنة جهانی روابط خصوصی افراد با یکدیگر، جلوه گر می شود. این زندگی بین‌المللی، صورت خاصی از زندگی داخلی است که خود نیازمندد به انتظام حقوقی متفاوتی می‌باشد و در واقع حقوق بین‌الملل خصوصی برای تأمین حین منظور، یعنی برای تنظیم روابط حقوقی که از این داد و ستد جهانی حاصل می شود به وجود آمده است. در این میان قرادادها از اهمیت بسزایی برخوردارند چرا که این روابط بین‌المللی را تحکیم می‌بخشند و متعاقبا عدم اجرای قراردادها این روابط را دچار تزلزل می‌کند. از این رو همان طور که ذکر شد نیاز است قوانین و مقرارتی بر این روابط حاکم باشد. به منظور تسهیل عملیات تجارت بین‌المللی تلاشهایی از طریق وضع و تثبیت قواعد مورد توافق برای اعمال نسبت به قراردادهای بین‌المللی و نیز حذف قوانین داخلی صورت پذیرفته است چنین قواعدی در سال 1964 در کنفرانس لاهه تصویب شدند. بیشتر کار مفید در راستای یکنواخت سازی شرایاط قرارداد توسط ارگانهای غیرحقوقی از قبیل اتحادیه‌های تجاری که قراردادهایی با فرم استاندارد را برای اعمال تجاری خویش ارائه می‌دهند که استفاده بین‌المللی دارد و نیز بوسیله اتاق تجارت بین‌المللی صورت گرفته است. حقوق تجارت بین‌المللی ایران علی‌رغم اینکه حدود یک قرن از تشکیل پارلمانی در ایران می‌گذرد هنوز فاقد قوانین و مقررات مستقل و نوین در اکثر زمینه‌های حقوقی است. قراردادهای تجاری بین‌المللی دارای وضعی بهتر از این نمی‌باشند. زیرا هنوز هم برای یافتن احکام قراردادهای مزبور باید به حقوق مدنی و قواعد مربوط به قراردادهای مدنی توسل هست که در عدن استحکام و سلامت، مربوط به قلمرو دیگری هستند. امید است این خلاء چشمگیر با مبادرت استاندرکاران علم حقوق و قانونگذار و همچنین مساعت و یاری اندیشمندان عرصه حقوق پر شود. هدف نگارنده از انتخاب موضوع بررسی عدم اجرای قراردادها در عرصه بین المللی است و نظر به میزان بضاعت علمی و با جمع آوری و پژوهش اجمالی در قوانین موضوعه و آراء و نظریات حقوقدانان و رویه‌های عملی دادگاه‌ها و اسناد بین‌المللی و یک جمع‌بندی از موضوع و مباحث مذکور و با استفاده از نظریه پردازان عرصه دانش قضا ارائه گردید. روش تحقیق در این مقاله کتابخانه‌ای است و از طریق کتب و مدارک حقوقی، مقالات و آراء صادره از محاکم داخلی و بین‌المللی تهیه و تدوین شده است. این مقاله شامل 3 فصل می‌باشد که در فصل اول ابتدائا به بررسی اجمالی قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها و پس از آن به مبحث عدم اجرای تعهد (قرارداد) پرداخته می شود. در فصل دوم معقوله عدم امکان اجرای قراردادها بررسی می شود و در نهایت به آثار عدم اجرای قرارداد که متعاقبا منجر به اختلاف طرفین می شود، ناچار نیاز بررسی تشریفات و صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را باعث می‌شود. تعریف قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها برای بررسی عدم اجرای قرارداد و آثار آن لازم است ابتدا تعریف اجمالی از قرارداد و شرایط آن و لزوم اجرای آن ارائه شود و پس از آن به معقوله عدم اجرای قرارداد و در نهایت به مشکلات ناشی از اختلاف در قراردادهای بین المللی و عدم اجرای آنها پرداخته می شود. در متون حقوقی کامن لا، قرارداد یک توافق قانونی الزام آور تعریف شده است و توافق را در نتیجه ایجاب و قبول می‌داند و برای تحقق یک قرارداد معتبر شرایط دیگری را نیز لازم می‌داند از جمله این ش رایط وجود ثمن، قصد طرفین برای ایجاد اثر قانونی و به طور قانونی ملتزم شدن، اهلیت طرفین، امکان اجرا و قانونی بودن قرارداد[1]. مادة 183 قانون مدنی ایران عقد را بدین عبارت تعریف می‌کند: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چن نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.» البته حقوقدانان بر این تعریف ایراداتی را وارد کرده‌اند و در توضیح این ماده گفته‌اند که اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نیست ممکن است تملیک مال، اسقاط تعهد، اباحه، اتحاد و شرکت، ایجاد شخصیت حقوقی و زواج باشد[2]. همچنین قانونگذار در مادة 190 شرایطی را برای صحت قرار داد اساسی می‌داند که عبارتند از 1-قصد طرفین و رضای آنها 2-اهلیت طرفین 3- موضوع معین که م ورد معامله باشد 4- مشروعیت جهت معامله. اثر اصلی قرارداد، پیدایش وظیفه قانونی بر اجرای ع مل مثبت یا منفی مورد قرارداد، یعنی انجام یا ترک فعلی است که یکی از دو طرف در برابر دیگری یا هر دو طرف در برابر یکدیگر به عهده می‌گیرند. این وظیفه قانونی که در علم حقوق به آن تعهد گفته می‌شود ممکن است بر عهده یکی از دو طرف و یا هر یک از دو طرف در برابر طرف دیگر ثابت گردد. تنظیم روابط اجتماعی اشخاص، براساس شناسائیها و گرایشهای عدالت خواهانه که ریشه در نهاد انسان دارد، بر پایه خواسته‌های سازش پذیر و غیر متعارض انسانها، ضرورتی انکارناپذیر برای تأمین بقای جامعه و شکوفایی استعدادهای خدادادی است. این ضرورت به نوبه خود پایبندی و احترام اشخاص را نسبت به آنچه در برابر دیگران به عهده گرفته‌اندد به عنوان یک اصل حقوقی و نیز حمایت و پشتیبانی اقتدار و حاکمیت جامعه را نسبت به آن، لازم و غیر قابل اجتناب می سازد. اصل یا قاعده لزوم که در ماده 219 ق.م با عبارات «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الانتایج است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» انعکاسی از این ضرورت و لزوم در دستگاه قانونی است. در حقوق فرانسه، اثر توان اجبار به اجرای موضوع تعهد، نیروی الازم کنند. تعهد نامیده می‌شود. در حقوق فرانسه، ماده 1134 ق.م قدرت الزامی تعهد را، با تشبیه قرارداد به قانون، نسبت به اشخاصی که آن را منعقد کرده‌اند، بیان داشته است. در ماده 241 ق.م آلمان نیز خاصیت الزامی قرار داد، انعکاس دارد. در حقوق فرانسه و انگلیس و سایر سیستمهای حقوقی غربی، حسن نیت در اجرای قرارداد و تعهد به عنوان یک عامل معنوی در اجرای صادقانه آن لازم شمرده شده است. در حقوق ایران اصلی به عنوان حسن نیت در قرارداد پیش‌بینی شده است، لیکن با مطالعه موارد لزوم حسن نیت در حقوق بیگانه، می‌توان عرف و عادت را که ضابطه‌ای برای تعیین روابط قراردادی طرفین در حقوق ایران است، جز در موارد استثنایی وارد در برخی از آرای قضایی، جانشین حسن نیت دانست.
فهرست مطالب
مقدمه لزوم وجود قراردادها در عرصة بین‌المللی فصل اول تعریف قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها عدم اجرای تعهد عدم اجرای معذور به دلیل رفتار طرف دیگر الف) مداخلة طرف دیگر ب) خودداری از اجرجای تعهد (حق حبس) جبران عدم اجرای تعهد از روی طرف مسئول عدم اجرا قیود معافیت مواردی که نمی‌توان در آنها به قیود معافیت اتکا کرد. فصل دوم عدم امکان اجرای قراردادها تعذر وفاء به عقد در حقوق ایران و آثار آن عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق کشورهای خارجی و حقوق بین‌الملل در حقوق بعض کشورهای خارجی قوه قاهره یا فوریس ماژور بررسی اجمالی قوه قاهره یا مورسن ماژور در حقوق بین‌الملل آثار فورس ماژور در قراردادهای بین المللی اول- سقوت تعهد و انحلال قرارداد دوم- تعلیق قرارداد عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق انگلستان عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق ایالات متحده آمریکا خلاصه و نتیجه در حقوق بین‌الملل عمومی بند الف- رویه دولتها قبل از جنگ جهانی دوم بند ب- رویه و عملکرد دولتها بعد از جنگ جهانی دوم بند ج- در محاکم قضایی بین المللی 1-دیوان دائمی دادگستری بین المللی 2- دیوان بین‌المللی دادگستری (I.C.J) نتیجة بررسی تطبیقی تعذر وفا به عقد در حقوق ایران با سایر کشورها فصل سوم اختلاف در قراردادهای بین‌المللی گفتار اول: تعارض قوانین گفتار دوم: قانون منتخب طرفین گفتار سوم: استنباط قانون حاکم تشریفات و صلاحیت رسیدگی خواندگان خارج از شمول صلاحیت قرار تأمین اموال مصونیت دولت مستقل داوری قانون حاکم بر ایجاد قرارداد در حقوق ایران قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در حقوق ایران منابع
[1] Oxford Dictionary of law [2] دکتر کاتوزیان، ناثر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی
|
 |
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 5836 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 22 |
بررسی برنامه پنج ساله اول مالیات در ایران (1372-1368) و مقایسه آن با مالیات در قبل و بعد انقلاب
توجه :
شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.
فهرست مطالب
فصل اول: تجزیه وتحلیل برنامه پنج ساله اول
1- برنامه پنج ساله اول و مالیاتها
2- بررسی درآمد های مالیاتی درطول برنامه اول
فصل دوم: بررسی درآمدهای مالیاتی مستقیم در طول برنامه
1- مالیات بر درآمد
2- مالیات بر حقوق
3- مالیات بر مشاغل
فصل سوم: بررسی درآمدهای مالیاتی غیر مستقیم در طول برنامه
1- مالیات بر مصرف و فروش
فصل چهارم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
فهرست منابع و مأخذ
| بررسی برنامه پنج ساله اول مالیات در ایران (1372-1368) و مقایسه آن با مالیات در قبل و بعد انقلاب
این محصول در قالب فایل word و
طراحی ایرفویل ترکیبی توربین بادی برای اعداد رینولدز پایین (روش عددی پنل، CFD و آزمایش تجربی در تونل باد)
چکیده
در قرن اخیر با افزایش روز افزون تقاضا برای انرژی و کاهش منابع سوخت های فسیلی، نقش انرژی های تجدید پذیر در پیشرفت و توسعه کشور ها بر کسی پوشیده نیست. در این میان انرژی بادی سهم ویژه ای را به خود اختصاص داده است و در بین سایر انواع انرژی های تجدید پذیر بیشترین نرخ رشد را دارا است. توربین های بادی محور افقی نقش اساسی در تولید انرژی و توان بادی را دارند و تحقیقات و منابع مالی بسیاری برای پیشبرد طراحی و بهینه سازی آنها انجام گرفته است. در تحقیق اخیر یک ایرفویل (سطح مقطع پره ی توربین بادی) به روش ترکیبی برای کار در شرایط رینولدز پایین طراحی شده است و با سه روش مختلف مورد مطالعه و تحلیل آیرودینامیکی قرار گرفته است. این کار با مقدمه ای مختصر در مورد توربین های بادی شروع شده و به طور مفصل به پیشینه و سوابق کاری پژوهشگران و موسساتی که در زمینه ایرفویل ها تحقیقاتی داشته اند ادامه یافته است. سپس برای طراحی از ترکیب سطح بالایی NACA 63-1015 و سطح زیرین Wortmann FX63-168 که هردو از خانواده ی ایرفویل های مورد استفاده در توربین های بادی هستند استفاده شده است. پس از آن با استفاده از روش عددی پنل بر پایه توزیع خطی گردابه، روش دینامیک سیالات محاسباتی(CFD) و آزمایش تجربی در تونل باد ایرفویل ترکیبی تحت مطالعه قرار گرفته است. برای روش پنل از کد کامپیوتری در زبان FORTRAN استفاده شده است و روش CFD با استفاده از مدل اغتشاش اسپالارت-آلماراس به وسیله نرم افزار FLUENT6.3.26 انجام گرفته است. آزمایش تجربی نیز در تونل باد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی انجام گرفته است. نتایج بدست آمده با ایرفویل های طراحی شده ی پیشین برای شرایط رینولدز پایین در مراجع معتبر و چند ایرفویل مرسوم برای استفاده در توربین های بادی که به علت در دسترس نبودن اطلاعات دقیق به صورت CFD شبیه سازی شده اند مقایسه شده است. بر اساس نتایج بدست آمده ایرفویل ترکیبی اخیر به دلیل ضریب برآ بسیار زیاد قابلیت بسیار بالایی برای فراهم کردن گشتاور شروع به کار مناسب برای توربین های رینولدز پایین را داراست. همچنین با توجه به نسبت برآ به پسای مناسب عملکرد بسیار مناسبی در پیش بینی های ضریب عملکرد نشان داده است. علاوه بر تحلیل کلی ایرفویل توربین بادی به بررسی قابلیت روش های مختلف برای پیش بینی بار های آیرودینامیکی ایرفویل توربین های بادی پرداخته شده است و نقش تغییر عدد رینولدز در کاهش یا افزایش ضرایب بارهای آیرودینامیکی مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس روش پنل تنها در زوایای حمله ی پایین قادر به پیش بینی ضریب برآ با درصدی خطا است و عملا در محاسبه ی ضریب پسا دست بسته است. این روش همچنین قابلیت بررسی تاثیر عدد رینولدز را ندارد. بر اساس مطالعات CFD مدل اسپالارت-آلماراس توانایی بالایی در شبیه سازی جریان ایرفویل توربین های بادی دارد و تنها در زوایای حمله ی بسیار بالا اندکی با خطا مواجه خواهد شد. بر اساس آزمایش های تجربی و دینامیک سیالات محاسباتی با افزایش عدد رینولدز ضریب برآ افزایش و ضریب پسا کاهش خواهد یافت در نتیجه ضریب عملکرد توربین بادی با افزایش عدد رینولدز، بیشتر خواهد شد.
طراحی و بهینه سازی صداگیرها در سامانه تهویه هوای مترو
چکیده
رشد و گسترش شهرها و توسعه زندگی شهرنشینی نیازمند زیرساخت های به روز و قابل توسعه است. سیستمهای حمل و نقل از جمله زیرساخت های اساسی در شهرها محسوب می شوند که از این میان ایجاد و توسعه شبکه های مترو بدلیل ظرفیت بالای حمل مسافر، سرعت جابجایی بالا، انطباق با استاندارهای زیست محیطی و عدم آلایندگی از اهمیت غیرقابل انکاری برخوردار است. یکی از بحث های اساسی در ایجاد و گسترش شبکه های مترو موضوع تهویه مطبوع تونل‌ها و ایستگاه های مترو است. در این سیستم ها معمولاً وظیفه حرکت و عبور جریان هوا از میان کانال های حفر شده بر عهده فن‌ها می باشد و این عبور هوا از میان این کانال ها غالباً با ایجاد صدا همراه است که در صورت عدم کنترل این صدای ایجاد شده ، آلودگی صوتی به یک مشکل اساسی تبدیل می شود. بعلاوه شرایط محیطی متفاوت اقلیم های مختلف، باعث شده است تا بسیاری از مواد و روش های پیشنهادی کارایی چندانی با تغییر شرایط نداشته باشد. از این رو تلاش برای بومی سازی دانش صداگیرها بعنوان هدف اصلی در این پژوهش مورد نظر قرار گرفته است. بنابراین در پژوهش پیش رو تلاش می شود ضمن آشنایی کامل با موضوع آلودگی صوتی در سیستم های حمل و نقل زیرزمینی، انواع روش های کنترل و کاهش سروصدا مورد بحث و بررسی قرار گیرد و همچنین با اندازه گیری و بکارگیری روش های مهندسی معکوس طرح صداگیر مورد استفاده در یک کانال به همراه چهار نوع طرح پیشنهادی دیگر به وسیله نرم افزار سالید ورک طراحی و به وسیله نرم افزارهای گمبیت و فلوئنت جریان عبوری از میان صداگیرها شبیه سازی شد. همچنین با ارائه نتیجه هر طرح و مقایسه کلی بین نتایج یک طرح بهینه و جدید (با در نظر گرفتن تمام پارامترهای طراحی) به کسانی که در این زمینه خواهان پژوهش های بیشتر هستند معرفی گردید.
انواع قرارداد در عرصه بین‌المللی
مقدمه در قرآن کریم آمده: یا ایها الذین امنوا اونوا بالعقود «ای کسانی که ایمان آورده‌اید به عهد و پیمان‌های خود وفا کنید»(سورة ماعده آیه اول) عقود و پیمانها یکی از عوامل موثر استحکام بنیان زندگی اجتماعی است و لزوم و انقیاد به آن در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مقبول تمام ادیان الهی و مکاتب بشری بوده که عدم توجه به آن موجب تزلزل روابط انسانها و در نتیجه بروز اختلاف ها و کشمکش‌ها و نزاع‌های بزرگی گردیده و تاریخ گواه روشنی بر این معناست. ایفاء به تعهدات از موضوع‌های جدی در تعلیمات آسمانی بوده و در میان علمای حقوق و اندیشه‌سازان این عرصه در طول اعصار با انگیزه‌های مختلف فردی و جمعی جایگاه برجسته و در فقه اسلام نیز از موضوع‌های وزین و دامنه‌وار در رژیم های حقوقی دنیا و مورد عنایتی خاص واقع گردیده است. از طرفی غیر قابل اجرا شدن عقود و پیمانها برای متعاقدین و متعهدین نیز از نظر نویسندگان ین فن دور نمانده و تحت عنوان کلی تعذر وفای به عقد در قوانین و قواعد فقهی یا غیر ممکن شدن و عقیم ماندن اجرای آن در حقوق عرفی مورد بحث بود. وزیر عناوین موانع شخصی و اجتماعی و قهری عرصه مطالعاتی را در دور زمان تکامل بخشیده و به علم حقوق خدمت نظری و عملی نموده است. افراد در ثبات ادعای غذر خود در عدم انجام پیمانها همیشه صادق نیستند و گاهی با تفسیر تنگ نظرانه و سوء تفاهمات از اراده‌های اعلامی و نیز سطحی نگریهای غیر حقوقی موجبات ازدیاید جمعیت نظم خواه و ارباب رجوع عدلیه گردید. و دامنه اختلافات، محاکم و شبه محاکم و داوریهای شخصی را در فصل خصومات با مشکلات روبرو ساخته شائبه‌های تزلزل روابط اجتماعی و اقتصادی را ایجاد نموده است. در هر صورت در نظام دادرسی عادلانه، بکارگیری علوم و تجارب بشر لازمه قضاوت است باید اذعان کرد که قضاوت علم محض نیست بلکه تکنیکی مرکب از علوم و تجارب بشر است که بر مبنای سیرة عقلا فراهم آمد. لازمه قضاوت آشنایی با تکنیک است که در اثر قرنها تجربه بصورت علم حقوق در سطحح دنیا شکل گرفته است بطوریکه مبانی و اصول آن در تمام دنیا تقریبا یکسان است. لزوم وجود قراردادها در عرصه بین‌المللی امروزه برای هیچ ملتی میسر نیست که در چهار دیواری سرزمین کشور خود محصور بماند. حس کنجکاوی، نوع پروری، ارضاء نیازهای روزانه و میل به تجدید عادات و رسوم، آمیزش بین‌المللی را ایجاب کرده و یک جریان داد و ستد جهانی به وجود می‌آورد که اثر این جریان، در صحنة جهانی روابط خصوصی افراد با یکدیگر، جلوه گر می شود. این زندگی بین‌المللی، صورت خاصی از زندگی داخلی است که خود نیازمندد به انتظام حقوقی متفاوتی می‌باشد و در واقع حقوق بین‌الملل خصوصی برای تأمین حین منظور، یعنی برای تنظیم روابط حقوقی که از این داد و ستد جهانی حاصل می شود به وجود آمده است. در این میان قرادادها از اهمیت بسزایی برخوردارند چرا که این روابط بین‌المللی را تحکیم می‌بخشند و متعاقبا عدم اجرای قراردادها این روابط را دچار تزلزل می‌کند. از این رو همان طور که ذکر شد نیاز است قوانین و مقرارتی بر این روابط حاکم باشد. به منظور تسهیل عملیات تجارت بین‌المللی تلاشهایی از طریق وضع و تثبیت قواعد مورد توافق برای اعمال نسبت به قراردادهای بین‌المللی و نیز حذف قوانین داخلی صورت پذیرفته است چنین قواعدی در سال 1964 در کنفرانس لاهه تصویب شدند. بیشتر کار مفید در راستای یکنواخت سازی شرایاط قرارداد توسط ارگانهای غیرحقوقی از قبیل اتحادیه‌های تجاری که قراردادهایی با فرم استاندارد را برای اعمال تجاری خویش ارائه می‌دهند که استفاده بین‌المللی دارد و نیز بوسیله اتاق تجارت بین‌المللی صورت گرفته است. حقوق تجارت بین‌المللی ایران علی‌رغم اینکه حدود یک قرن از تشکیل پارلمانی در ایران می‌گذرد هنوز فاقد قوانین و مقررات مستقل و نوین در اکثر زمینه‌های حقوقی است. قراردادهای تجاری بین‌المللی دارای وضعی بهتر از این نمی‌باشند. زیرا هنوز هم برای یافتن احکام قراردادهای مزبور باید به حقوق مدنی و قواعد مربوط به قراردادهای مدنی توسل هست که در عدن استحکام و سلامت، مربوط به قلمرو دیگری هستند. امید است این خلاء چشمگیر با مبادرت استاندرکاران علم حقوق و قانونگذار و همچنین مساعت و یاری اندیشمندان عرصه حقوق پر شود. هدف نگارنده از انتخاب موضوع بررسی عدم اجرای قراردادها در عرصه بین المللی است و نظر به میزان بضاعت علمی و با جمع آوری و پژوهش اجمالی در قوانین موضوعه و آراء و نظریات حقوقدانان و رویه‌های عملی دادگاه‌ها و اسناد بین‌المللی و یک جمع‌بندی از موضوع و مباحث مذکور و با استفاده از نظریه پردازان عرصه دانش قضا ارائه گردید. روش تحقیق در این مقاله کتابخانه‌ای است و از طریق کتب و مدارک حقوقی، مقالات و آراء صادره از محاکم داخلی و بین‌المللی تهیه و تدوین شده است. این مقاله شامل 3 فصل می‌باشد که در فصل اول ابتدائا به بررسی اجمالی قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها و پس از آن به مبحث عدم اجرای تعهد (قرارداد) پرداخته می شود. در فصل دوم معقوله عدم امکان اجرای قراردادها بررسی می شود و در نهایت به آثار عدم اجرای قرارداد که متعاقبا منجر به اختلاف طرفین می شود، ناچار نیاز بررسی تشریفات و صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را باعث می‌شود. تعریف قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها برای بررسی عدم اجرای قرارداد و آثار آن لازم است ابتدا تعریف اجمالی از قرارداد و شرایط آن و لزوم اجرای آن ارائه شود و پس از آن به معقوله عدم اجرای قرارداد و در نهایت به مشکلات ناشی از اختلاف در قراردادهای بین المللی و عدم اجرای آنها پرداخته می شود. در متون حقوقی کامن لا، قرارداد یک توافق قانونی الزام آور تعریف شده است و توافق را در نتیجه ایجاب و قبول می‌داند و برای تحقق یک قرارداد معتبر شرایط دیگری را نیز لازم می‌داند از جمله این ش رایط وجود ثمن، قصد طرفین برای ایجاد اثر قانونی و به طور قانونی ملتزم شدن، اهلیت طرفین، امکان اجرا و قانونی بودن قرارداد[1]. مادة 183 قانون مدنی ایران عقد را بدین عبارت تعریف می‌کند: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چن نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.» البته حقوقدانان بر این تعریف ایراداتی را وارد کرده‌اند و در توضیح این ماده گفته‌اند که اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نیست ممکن است تملیک مال، اسقاط تعهد، اباحه، اتحاد و شرکت، ایجاد شخصیت حقوقی و زواج باشد[2]. همچنین قانونگذار در مادة 190 شرایطی را برای صحت قرار داد اساسی می‌داند که عبارتند از 1-قصد طرفین و رضای آنها 2-اهلیت طرفین 3- موضوع معین که م ورد معامله باشد 4- مشروعیت جهت معامله. اثر اصلی قرارداد، پیدایش وظیفه قانونی بر اجرای ع مل مثبت یا منفی مورد قرارداد، یعنی انجام یا ترک فعلی است که یکی از دو طرف در برابر دیگری یا هر دو طرف در برابر یکدیگر به عهده می‌گیرند. این وظیفه قانونی که در علم حقوق به آن تعهد گفته می‌شود ممکن است بر عهده یکی از دو طرف و یا هر یک از دو طرف در برابر طرف دیگر ثابت گردد. تنظیم روابط اجتماعی اشخاص، براساس شناسائیها و گرایشهای عدالت خواهانه که ریشه در نهاد انسان دارد، بر پایه خواسته‌های سازش پذیر و غیر متعارض انسانها، ضرورتی انکارناپذیر برای تأمین بقای جامعه و شکوفایی استعدادهای خدادادی است. این ضرورت به نوبه خود پایبندی و احترام اشخاص را نسبت به آنچه در برابر دیگران به عهده گرفته‌اندد به عنوان یک اصل حقوقی و نیز حمایت و پشتیبانی اقتدار و حاکمیت جامعه را نسبت به آن، لازم و غیر قابل اجتناب می سازد. اصل یا قاعده لزوم که در ماده 219 ق.م با عبارات «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الانتایج است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» انعکاسی از این ضرورت و لزوم در دستگاه قانونی است. در حقوق فرانسه، اثر توان اجبار به اجرای موضوع تعهد، نیروی الازم کنند. تعهد نامیده می‌شود. در حقوق فرانسه، ماده 1134 ق.م قدرت الزامی تعهد را، با تشبیه قرارداد به قانون، نسبت به اشخاصی که آن را منعقد کرده‌اند، بیان داشته است. در ماده 241 ق.م آلمان نیز خاصیت الزامی قرار داد، انعکاس دارد. در حقوق فرانسه و انگلیس و سایر سیستمهای حقوقی غربی، حسن نیت در اجرای قرارداد و تعهد به عنوان یک عامل معنوی در اجرای صادقانه آن لازم شمرده شده است. در حقوق ایران اصلی به عنوان حسن نیت در قرارداد پیش‌بینی شده است، لیکن با مطالعه موارد لزوم حسن نیت در حقوق بیگانه، می‌توان عرف و عادت را که ضابطه‌ای برای تعیین روابط قراردادی طرفین در حقوق ایران است، جز در موارد استثنایی وارد در برخی از آرای قضایی، جانشین حسن نیت دانست.
فهرست مطالب
مقدمه لزوم وجود قراردادها در عرصة بین‌المللی فصل اول تعریف قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها عدم اجرای تعهد عدم اجرای معذور به دلیل رفتار طرف دیگر الف) مداخلة طرف دیگر ب) خودداری از اجرجای تعهد (حق حبس) جبران عدم اجرای تعهد از روی طرف مسئول عدم اجرا قیود معافیت مواردی که نمی‌توان در آنها به قیود معافیت اتکا کرد. فصل دوم عدم امکان اجرای قراردادها تعذر وفاء به عقد در حقوق ایران و آثار آن عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق کشورهای خارجی و حقوق بین‌الملل در حقوق بعض کشورهای خارجی قوه قاهره یا فوریس ماژور بررسی اجمالی قوه قاهره یا مورسن ماژور در حقوق بین‌الملل آثار فورس ماژور در قراردادهای بین المللی اول- سقوت تعهد و انحلال قرارداد دوم- تعلیق قرارداد عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق انگلستان عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق ایالات متحده آمریکا خلاصه و نتیجه در حقوق بین‌الملل عمومی بند الف- رویه دولتها قبل از جنگ جهانی دوم بند ب- رویه و عملکرد دولتها بعد از جنگ جهانی دوم بند ج- در محاکم قضایی بین المللی 1-دیوان دائمی دادگستری بین المللی 2- دیوان بین‌المللی دادگستری (I.C.J) نتیجة بررسی تطبیقی تعذر وفا به عقد در حقوق ایران با سایر کشورها فصل سوم اختلاف در قراردادهای بین‌المللی گفتار اول: تعارض قوانین گفتار دوم: قانون منتخب طرفین گفتار سوم: استنباط قانون حاکم تشریفات و صلاحیت رسیدگی خواندگان خارج از شمول صلاحیت قرار تأمین اموال مصونیت دولت مستقل داوری قانون حاکم بر ایجاد قرارداد در حقوق ایران قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در حقوق ایران منابع
[1] Oxford Dictionary of law [2] دکتر کاتوزیان، ناثر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی
|
|
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 5836 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 22 |
بررسی برنامه پنج ساله اول مالیات در ایران (1372-1368) و مقایسه آن با مالیات در قبل و بعد انقلاب
توجه :
شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.
فهرست مطالب
فصل اول: تجزیه وتحلیل برنامه پنج ساله اول
1- برنامه پنج ساله اول و مالیاتها
2- بررسی درآمد های مالیاتی درطول برنامه اول
فصل دوم: بررسی درآمدهای مالیاتی مستقیم در طول برنامه
1- مالیات بر درآمد
2- مالیات بر حقوق
3- مالیات بر مشاغل
فصل سوم: بررسی درآمدهای مالیاتی غیر مستقیم در طول برنامه
1- مالیات بر مصرف و فروش
فصل چهارم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
فهرست منابع و مأخذ
| بررسی برنامه پنج ساله اول مالیات در ایران (1372-1368) و مقایسه آن با مالیات در قبل و بعد انقلاب
این محصول در قالب فایل word و
انواع قرارداد در عرصه بین‌المللی
مقدمه در قرآن کریم آمده: یا ایها الذین امنوا اونوا بالعقود «ای کسانی که ایمان آورده‌اید به عهد و پیمان‌های خود وفا کنید»(سورة ماعده آیه اول) عقود و پیمانها یکی از عوامل موثر استحکام بنیان زندگی اجتماعی است و لزوم و انقیاد به آن در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مقبول تمام ادیان الهی و مکاتب بشری بوده که عدم توجه به آن موجب تزلزل روابط انسانها و در نتیجه بروز اختلاف ها و کشمکش‌ها و نزاع‌های بزرگی گردیده و تاریخ گواه روشنی بر این معناست. ایفاء به تعهدات از موضوع‌های جدی در تعلیمات آسمانی بوده و در میان علمای حقوق و اندیشه‌سازان این عرصه در طول اعصار با انگیزه‌های مختلف فردی و جمعی جایگاه برجسته و در فقه اسلام نیز از موضوع‌های وزین و دامنه‌وار در رژیم های حقوقی دنیا و مورد عنایتی خاص واقع گردیده است. از طرفی غیر قابل اجرا شدن عقود و پیمانها برای متعاقدین و متعهدین نیز از نظر نویسندگان ین فن دور نمانده و تحت عنوان کلی تعذر وفای به عقد در قوانین و قواعد فقهی یا غیر ممکن شدن و عقیم ماندن اجرای آن در حقوق عرفی مورد بحث بود. وزیر عناوین موانع شخصی و اجتماعی و قهری عرصه مطالعاتی را در دور زمان تکامل بخشیده و به علم حقوق خدمت نظری و عملی نموده است. افراد در ثبات ادعای غذر خود در عدم انجام پیمانها همیشه صادق نیستند و گاهی با تفسیر تنگ نظرانه و سوء تفاهمات از اراده‌های اعلامی و نیز سطحی نگریهای غیر حقوقی موجبات ازدیاید جمعیت نظم خواه و ارباب رجوع عدلیه گردید. و دامنه اختلافات، محاکم و شبه محاکم و داوریهای شخصی را در فصل خصومات با مشکلات روبرو ساخته شائبه‌های تزلزل روابط اجتماعی و اقتصادی را ایجاد نموده است. در هر صورت در نظام دادرسی عادلانه، بکارگیری علوم و تجارب بشر لازمه قضاوت است باید اذعان کرد که قضاوت علم محض نیست بلکه تکنیکی مرکب از علوم و تجارب بشر است که بر مبنای سیرة عقلا فراهم آمد. لازمه قضاوت آشنایی با تکنیک است که در اثر قرنها تجربه بصورت علم حقوق در سطحح دنیا شکل گرفته است بطوریکه مبانی و اصول آن در تمام دنیا تقریبا یکسان است. لزوم وجود قراردادها در عرصه بین‌المللی امروزه برای هیچ ملتی میسر نیست که در چهار دیواری سرزمین کشور خود محصور بماند. حس کنجکاوی، نوع پروری، ارضاء نیازهای روزانه و میل به تجدید عادات و رسوم، آمیزش بین‌المللی را ایجاب کرده و یک جریان داد و ستد جهانی به وجود می‌آورد که اثر این جریان، در صحنة جهانی روابط خصوصی افراد با یکدیگر، جلوه گر می شود. این زندگی بین‌المللی، صورت خاصی از زندگی داخلی است که خود نیازمندد به انتظام حقوقی متفاوتی می‌باشد و در واقع حقوق بین‌الملل خصوصی برای تأمین حین منظور، یعنی برای تنظیم روابط حقوقی که از این داد و ستد جهانی حاصل می شود به وجود آمده است. در این میان قرادادها از اهمیت بسزایی برخوردارند چرا که این روابط بین‌المللی را تحکیم می‌بخشند و متعاقبا عدم اجرای قراردادها این روابط را دچار تزلزل می‌کند. از این رو همان طور که ذکر شد نیاز است قوانین و مقرارتی بر این روابط حاکم باشد. به منظور تسهیل عملیات تجارت بین‌المللی تلاشهایی از طریق وضع و تثبیت قواعد مورد توافق برای اعمال نسبت به قراردادهای بین‌المللی و نیز حذف قوانین داخلی صورت پذیرفته است چنین قواعدی در سال 1964 در کنفرانس لاهه تصویب شدند. بیشتر کار مفید در راستای یکنواخت سازی شرایاط قرارداد توسط ارگانهای غیرحقوقی از قبیل اتحادیه‌های تجاری که قراردادهایی با فرم استاندارد را برای اعمال تجاری خویش ارائه می‌دهند که استفاده بین‌المللی دارد و نیز بوسیله اتاق تجارت بین‌المللی صورت گرفته است. حقوق تجارت بین‌المللی ایران علی‌رغم اینکه حدود یک قرن از تشکیل پارلمانی در ایران می‌گذرد هنوز فاقد قوانین و مقررات مستقل و نوین در اکثر زمینه‌های حقوقی است. قراردادهای تجاری بین‌المللی دارای وضعی بهتر از این نمی‌باشند. زیرا هنوز هم برای یافتن احکام قراردادهای مزبور باید به حقوق مدنی و قواعد مربوط به قراردادهای مدنی توسل هست که در عدن استحکام و سلامت، مربوط به قلمرو دیگری هستند. امید است این خلاء چشمگیر با مبادرت استاندرکاران علم حقوق و قانونگذار و همچنین مساعت و یاری اندیشمندان عرصه حقوق پر شود. هدف نگارنده از انتخاب موضوع بررسی عدم اجرای قراردادها در عرصه بین المللی است و نظر به میزان بضاعت علمی و با جمع آوری و پژوهش اجمالی در قوانین موضوعه و آراء و نظریات حقوقدانان و رویه‌های عملی دادگاه‌ها و اسناد بین‌المللی و یک جمع‌بندی از موضوع و مباحث مذکور و با استفاده از نظریه پردازان عرصه دانش قضا ارائه گردید. روش تحقیق در این مقاله کتابخانه‌ای است و از طریق کتب و مدارک حقوقی، مقالات و آراء صادره از محاکم داخلی و بین‌المللی تهیه و تدوین شده است. این مقاله شامل 3 فصل می‌باشد که در فصل اول ابتدائا به بررسی اجمالی قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها و پس از آن به مبحث عدم اجرای تعهد (قرارداد) پرداخته می شود. در فصل دوم معقوله عدم امکان اجرای قراردادها بررسی می شود و در نهایت به آثار عدم اجرای قرارداد که متعاقبا منجر به اختلاف طرفین می شود، ناچار نیاز بررسی تشریفات و صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را باعث می‌شود. تعریف قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها برای بررسی عدم اجرای قرارداد و آثار آن لازم است ابتدا تعریف اجمالی از قرارداد و شرایط آن و لزوم اجرای آن ارائه شود و پس از آن به معقوله عدم اجرای قرارداد و در نهایت به مشکلات ناشی از اختلاف در قراردادهای بین المللی و عدم اجرای آنها پرداخته می شود. در متون حقوقی کامن لا، قرارداد یک توافق قانونی الزام آور تعریف شده است و توافق را در نتیجه ایجاب و قبول می‌داند و برای تحقق یک قرارداد معتبر شرایط دیگری را نیز لازم می‌داند از جمله این ش رایط وجود ثمن، قصد طرفین برای ایجاد اثر قانونی و به طور قانونی ملتزم شدن، اهلیت طرفین، امکان اجرا و قانونی بودن قرارداد[1]. مادة 183 قانون مدنی ایران عقد را بدین عبارت تعریف می‌کند: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چن نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.» البته حقوقدانان بر این تعریف ایراداتی را وارد کرده‌اند و در توضیح این ماده گفته‌اند که اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نیست ممکن است تملیک مال، اسقاط تعهد، اباحه، اتحاد و شرکت، ایجاد شخصیت حقوقی و زواج باشد[2]. همچنین قانونگذار در مادة 190 شرایطی را برای صحت قرار داد اساسی می‌داند که عبارتند از 1-قصد طرفین و رضای آنها 2-اهلیت طرفین 3- موضوع معین که م ورد معامله باشد 4- مشروعیت جهت معامله. اثر اصلی قرارداد، پیدایش وظیفه قانونی بر اجرای ع مل مثبت یا منفی مورد قرارداد، یعنی انجام یا ترک فعلی است که یکی از دو طرف در برابر دیگری یا هر دو طرف در برابر یکدیگر به عهده می‌گیرند. این وظیفه قانونی که در علم حقوق به آن تعهد گفته می‌شود ممکن است بر عهده یکی از دو طرف و یا هر یک از دو طرف در برابر طرف دیگر ثابت گردد. تنظیم روابط اجتماعی اشخاص، براساس شناسائیها و گرایشهای عدالت خواهانه که ریشه در نهاد انسان دارد، بر پایه خواسته‌های سازش پذیر و غیر متعارض انسانها، ضرورتی انکارناپذیر برای تأمین بقای جامعه و شکوفایی استعدادهای خدادادی است. این ضرورت به نوبه خود پایبندی و احترام اشخاص را نسبت به آنچه در برابر دیگران به عهده گرفته‌اندد به عنوان یک اصل حقوقی و نیز حمایت و پشتیبانی اقتدار و حاکمیت جامعه را نسبت به آن، لازم و غیر قابل اجتناب می سازد. اصل یا قاعده لزوم که در ماده 219 ق.م با عبارات «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الانتایج است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» انعکاسی از این ضرورت و لزوم در دستگاه قانونی است. در حقوق فرانسه، اثر توان اجبار به اجرای موضوع تعهد، نیروی الازم کنند. تعهد نامیده می‌شود. در حقوق فرانسه، ماده 1134 ق.م قدرت الزامی تعهد را، با تشبیه قرارداد به قانون، نسبت به اشخاصی که آن را منعقد کرده‌اند، بیان داشته است. در ماده 241 ق.م آلمان نیز خاصیت الزامی قرار داد، انعکاس دارد. در حقوق فرانسه و انگلیس و سایر سیستمهای حقوقی غربی، حسن نیت در اجرای قرارداد و تعهد به عنوان یک عامل معنوی در اجرای صادقانه آن لازم شمرده شده است. در حقوق ایران اصلی به عنوان حسن نیت در قرارداد پیش‌بینی شده است، لیکن با مطالعه موارد لزوم حسن نیت در حقوق بیگانه، می‌توان عرف و عادت را که ضابطه‌ای برای تعیین روابط قراردادی طرفین در حقوق ایران است، جز در موارد استثنایی وارد در برخی از آرای قضایی، جانشین حسن نیت دانست.
فهرست مطالب
مقدمه لزوم وجود قراردادها در عرصة بین‌المللی فصل اول تعریف قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها عدم اجرای تعهد عدم اجرای معذور به دلیل رفتار طرف دیگر الف) مداخلة طرف دیگر ب) خودداری از اجرجای تعهد (حق حبس) جبران عدم اجرای تعهد از روی طرف مسئول عدم اجرا قیود معافیت مواردی که نمی‌توان در آنها به قیود معافیت اتکا کرد. فصل دوم عدم امکان اجرای قراردادها تعذر وفاء به عقد در حقوق ایران و آثار آن عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق کشورهای خارجی و حقوق بین‌الملل در حقوق بعض کشورهای خارجی قوه قاهره یا فوریس ماژور بررسی اجمالی قوه قاهره یا مورسن ماژور در حقوق بین‌الملل آثار فورس ماژور در قراردادهای بین المللی اول- سقوت تعهد و انحلال قرارداد دوم- تعلیق قرارداد عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق انگلستان عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق ایالات متحده آمریکا خلاصه و نتیجه در حقوق بین‌الملل عمومی بند الف- رویه دولتها قبل از جنگ جهانی دوم بند ب- رویه و عملکرد دولتها بعد از جنگ جهانی دوم بند ج- در محاکم قضایی بین المللی 1-دیوان دائمی دادگستری بین المللی 2- دیوان بین‌المللی دادگستری (I.C.J) نتیجة بررسی تطبیقی تعذر وفا به عقد در حقوق ایران با سایر کشورها فصل سوم اختلاف در قراردادهای بین‌المللی گفتار اول: تعارض قوانین گفتار دوم: قانون منتخب طرفین گفتار سوم: استنباط قانون حاکم تشریفات و صلاحیت رسیدگی خواندگان خارج از شمول صلاحیت قرار تأمین اموال مصونیت دولت مستقل داوری قانون حاکم بر ایجاد قرارداد در حقوق ایران قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در حقوق ایران منابع
[1] Oxford Dictionary of law [2] دکتر کاتوزیان، ناثر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی
|
|
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 5836 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 22 |
بررسی برنامه پنج ساله اول مالیات در ایران (1372-1368) و مقایسه آن با مالیات در قبل و بعد انقلاب
توجه :
شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.
فهرست مطالب
فصل اول: تجزیه وتحلیل برنامه پنج ساله اول
1- برنامه پنج ساله اول و مالیاتها
2- بررسی درآمد های مالیاتی درطول برنامه اول
فصل دوم: بررسی درآمدهای مالیاتی مستقیم در طول برنامه
1- مالیات بر درآمد
2- مالیات بر حقوق
3- مالیات بر مشاغل
فصل سوم: بررسی درآمدهای مالیاتی غیر مستقیم در طول برنامه
1- مالیات بر مصرف و فروش
فصل چهارم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
فهرست منابع و مأخذ
| بررسی برنامه پنج ساله اول مالیات در ایران (1372-1368) و مقایسه آن با مالیات در قبل و بعد انقلاب
این محصول در قالب فایل word و در 22 صفحه تهیه و تنظیم شده است
|
|
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 5836 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 22 |
بررسی برنامه پنج ساله اول مالیات در ایران (1372-1368) و مقایسه آن با مالیات در قبل و بعد انقلاب
توجه :
شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.
فهرست مطالب
فصل اول: تجزیه وتحلیل برنامه پنج ساله اول
1- برنامه پنج ساله اول و مالیاتها
2- بررسی درآمد های مالیاتی درطول برنامه اول
فصل دوم: بررسی درآمدهای مالیاتی مستقیم در طول برنامه
1- مالیات بر درآمد
2- مالیات بر حقوق
3- مالیات بر مشاغل
فصل سوم: بررسی درآمدهای مالیاتی غیر مستقیم در طول برنامه
1- مالیات بر مصرف و فروش
فصل چهارم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
فهرست منابع و مأخذ
| قتل غیرعمد در قوانین حقوقی ایران
قتل به کشتن غیرقانونی افراد گفته می‌شود اعم از اینکه به صورت طراحی شده باشد (قتل عمد) و یا اینکه بصورت تصادفی باشد (قتل غیر عمد) در برخی کشورها مجازات آن اعدام است
|
 |
| دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 32 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 35 |
قتل غیرعمد در قوانین حقوقی ایران
قتل
قتل به کشتن غیرقانونی افراد گفته می‌شود اعم از اینکه به صورت طراحی شده باشد (قتل عمد) و یا اینکه بصورت تصادفی باشد (قتل غیر عمد). در برخی کشورها مجازات آن اعدام است.
اولین قتل در تاریخ بشریت، کشته شدن هابیل فرزند حضرت آدم توسط برادرش قابیل است.
قتل غیرعمد
قتل غیرعمد کشتن انسان بدون قصد و اراده و ناشی از عدم مهارت ، بی احتیاطی ، عدم دقت ، غفلت و عدم رعایت مقررات .
قتل ناشی از عدم مهارت یا تصادف:
قتلی که از عدم مهارت فاعل و یا وقوع تصادف حاصل شده و مقتول مورد هدف نبوده است.
قتل غیرعمد در لغت نامه دهخدا
آوا : قَ ل ِ غ َ / غ ِ رِ ع َ
نوع لغت : ترکیب وصفی ، اِ مرکب
فینگلیش :
شرح : بدان که قتل در میان قوم یهود همچنان که در میان سایر امم بر دو قسم بود، یکی آنکه چون شخص ، شخص دیگر را بدون عداوت کشت یعنی بدون اراده و عمد اسبابی بر او انداخت و یا سنگی بر اوفرود آورد و بدون خبر مرد، در حالتی که شخص فاعل دشمن و یا در پی اذیت و آزار او نبود بنابراین شخص قاتل در حالات مسطوره میبایست از حضور ولی خون به یکی ازشهرهای بست فرار نماید و پس از محاکمه و برائت الذمه بودنش مجلس محاکمه حکم مینمود که در همان شهر سکونت ورزد تا وقتی که کاهن اعظم فوت شود اما اگر پیش ازرسیدن به شهر بست ولی ّ خون به وی می رسید او را میکشت و یا آنکه از شهر بست خارج میگشت و در خارج حدود کشته میشد خونش به هدر رفته بود. (قاموس کتاب مقدس ).
قتل غیرعمد در قرآن
و ما کان لمؤ من اءَن یَقتُلَ مؤ منا الا خَطَاء و مَن قَتَلَ مؤ منا خَطَاء فتحریرُ رَقَبَة مؤ منة و دیَّة مُسَلِّمَة الى اءَهلِهِ الا اءَن یَصَّدَّقُوا فَان کانَ مِن قَوم عَدُوّ لکم و هو مؤ من فَتَحرِیرُ رَقَبَة مؤ منة و اِن کان مِن قوم بینکم و بینهم میثاق فَدِیَة مُسَلِّمَة الى اءَهلِهِ و تحریرُ رَقَبَة مؤ منَة فمَن لم یَجِد فصیام شهرین مَتَتابِعَینِ(38).
((هیچ فرد با ایمانى مجاز نیست که مؤ منى را به قتل برساند، مگر این که این کار از روى خطا و اشتباه از او سرزند؛ و در عین حال ، کسى که مؤ منى را از روى خطا به قتل رساند، باید یک برده مؤ من را آزاد کند و خونبهایى به کسان او بپردازد؛ مگر این که آنها خونبها را ببخشند. و اگر مقتول ، از گروهى باشد که دشمن شما هستند (و کافرند) ولى مقتول باایمان بوده ، تنها باید یک برده مؤ من را آزاد کند و پرداختن خونبها لازم نیست . و اگر از جمعیتى باشد که میان شما و آنها پیمانى برقرار است ، باید خونبهاى او را به کسان او بپردازد، و یک برده مؤ من نیز آزاد کند. و آن کس که دسترسى به آزاد کردن برده ندارد، دو ماه پى در پى روزه مى گیرد)).
در اسلام قتل از گناهان کبیره و گناهان نابخشودنی به شمار می‌آید.
مجازات قتل در اسلام، «به مانند آن» یعنی کشتن است.
قرآن در سوره? مائده آیه? 32 چنین آورده‌است:
به بنی اسرائیل حکم نمودیم: هر کس نفسی را بدون حق ویا بی آنکه فساد یا فتنه‌ای در زمین کرده باشد بکشد مانند آن است که همه مردم را کشته است. و هر کس نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات بخشد) مانند آن است که همه مردم را حیات بخشیده.
کفاره قتل غیر عمد
خداى متعال در آیه 92 سوره «نساء» جریمه و کفاره قتل خطا را در سه مرحله بیان مى کند، صورت نخست این که: فرد بى گناهى که از روى اشتباه کشته شده، متعلق به خانواده مسلمانى باشد که در این صورت، قاتل باید دو کار کند:
صورت اول این که: برده مسلمانى را آزاد نماید و دیگر این که خون بهاى مقتول را به صاحبان خون بپردازد، مى فرماید: «کسى که فرد با ایمانى را از روى خطا به قتل برساند، باید برده مؤمنى را آزاد کند و خون بهائى به کسان او بپردازد» (وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْریرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ).«مگر این که خاندان مقتول، با رضایت خاطر از دیه بگذرند» (إِلاّ أَنْ یَصَّدَّقُوا).
صورت دوم این که: مقتول وابسته به خاندانى باشد که با مسلمانان خصومت و دشمنى دارند، در این صورت، کفاره قتل خطا تنها آزاد نمودن برده است و پرداخت دیه بر جمعیتى که تقویت بنیه مالى آنان خطرى براى مسلمانان محسوب خواهد شد ضرورت ندارد.به علاوه اسلام ارتباط این فرد را با خانواده خود که همگى از دشمنان اسلامند بریده است و بنابراین جائى براى جبران خسارت نیست، لذا مى فرماید: «و اگر مقتول از جمعیتى است که دشمن شما هستند ـ ولى مقتول شخص با ایمانى است ـ باید یک برده آزاد کند» (فَإِنْ کانَ مِنْ قَوْم عَدُوّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْریرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة).
صورت سوم این که: خاندان مقتول از کفارى باشند که با مسلمانان هم پیمانند، در این صورت براى احترام به پیمان باید علاوه بر آزاد کردن یک برده مؤمن، خون بهاى او را به بازماندگانش بپردازند، مى فرماید: «و اگر مقتول از جمعیتى است که بین شما و آنها پیمانى بر قرار است، باید دیه اى به خاندان او پرداخت شود و یک برده مؤمن آزاد گردد» (وَ إِنْ کانَ مِنْ قَوْم بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ میثاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْریرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة).
در این که آیا مقتول در این صورت، مانند دو صورت سابق یک فرد مؤمن است یا اعم از مؤمن و کافر ذمى، در میان مفسران گفتگو است، ولى ظاهر آیه و روایاتى که در تفسیر آن وارد شده، این است که: منظور از آن نیز «مقتول مؤمن» است.و آیا مى توان دیه چنین مقتول مسلمانى را به ورثه کافر داد در صورتى که کافر از مسلمان ارث نمى برد؟از ظاهر آیه چنین استفاده مى شود که: باید دیه مزبور را به ورثه او داد، هر چند کافر باشند، و این به خاطر پیمان و عهدى است که با مسلمانان دارند.ولى از آنجا که کافر از مسلمان هیچ گاه ارث نمى برد، جمعى از مفسران بر این عقیده اند که: منظور از جمله فوق این است که: دیه او را فقط به ورثه مسلمان او بدهند، نه ورثه کفار.در بعضى از روایات نیز اشاره به این موضوع شده است، اما ظاهر جمله مِنْ قَوْم بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیْثاقٌ: «از جمعیتى که با شما پیمان دارند» این است که: ورثه مقتول جزء مسلمانان نیستند; زیرا مسلمانان با یکدیگر پیمان خاصى ندارند (دقت کنید).سپس در مورد کسانى که دسترسى به آزاد کردن برده اى ندارند (یعنى قدرت مالى ندارند و یا برده اى براى آزاد کردن نمى یابند) مى فرماید: «کسانى که امکان آزاد کردن برده را ندارند، باید دو ماه پى در پى روزه بگیرند» (فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ).و در پایان مى گوید: «این تبدیل شدن آزاد کردن برده به دو ماه روزه گرفتن یک نوع تخفیف و توبه الهى است، یا این که تمام آنچه در آیه به عنوان کفاره قتل خطا گفته شد، همگى براى انجام یک توبه الهى است و خداوند همواره از هر چیز با خبر و همه دستوراتش بر طبق حکمت است» (تَوْبَةً مِنَ اللّهِ وَ کانَ اللّهُ عَلیماً حَکیماً).
قتل در قانون
ماده 204 ـ قتل نفس بر سه نوع است: عمد، شبه عمد، خطاء.
ماده 205 ـ قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیای دم می‌توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور درفصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می‌تواند این امر را به رییس قوه قضاییه یا دیگری تفویض نماید.
ماده 206 ـ قتل در موارد زیر قتل عمدی است:
الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعا کشنده باشدخواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.
ب ـ مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعا کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.
ماده 207 ـ هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می‌شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا 15 سال حبس محکوم می‌شود.
ماده 208 ـ هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.
تبصره ـ در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال می‌باشد.
ماده 209 ـ هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه‌مرد را به او بپردازد.
ماده 210 ـ هرگاه کافر ذمی عمدا کافر ذمی دیگر را بکشد قصاص می‌شود اگرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قا
قتل عمدی و غیر عمدی در قانون مجازات عمومی :
در قوانین قبل از انقلاب اسلامی مجازات ارتکاب قتل عمد اعدام بود. ماده 170 مقرر می داشت: مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانوناً استثنا شده باشد در مواردی که مرتکب قصد کشتن کسی را نداشت و لیکن ضرب و جرح منتهی به فوت مجنی علیه می گردید قانونگذار مجازات حبس با اعمال شاقه از 3 تا 10 سال منظور کرده بود مشروط بر اینکه آلتی که استعمال شده قتاله نباشد که در این صورت مرتکب در حکم قاتل عمدی بود.(ماده 171 قانون مجازات عمومی .
قتل غیر عمدی ناشی از تصادفهای رانندگی نیز به مرجب قانون تشدید مجازات رانندگان 1328 دو تا سه سال حبس تادیبی و محکومیت به جزای نقدی دربرداشت.
به علاوه قانونگذار در مواد 175 و 175 مکرر قانون مجازات عمومی برای قتل در حین منازعه که چند نفر بخصوص در آن شرکت داشته باشد و قتل در غیرمورد منازعه که دو یا چند نفر در آن بدون اینکه مشخص شود مرتکب اصلی کدام است دخالت داشته باشند حسب مورد حبس موقت با اعمال شاقه و یا حبس تادیبی منظور کرده بود قتل در کلیه موارد مذکور غیرقابل گذشت بود و دادسرا علی رغم گذشت یا عدم طرح شکایت از سوی اولیای دم مکلف بود به موجب قاعده قانونی بودن تعقیب Das Legalitatsprinzipمتهم را تحت تعقیب قانونی قرار دهد در نهایت قانونگذار گذشت اولیای دم را موثر در میزان مجازات دانسته و در ماده 192 قانون مجازات عمومی مقرر کرده بود هرگاه موجبات تخفیفی از قبیل عفو از طرف مدعی خصوصی یا علل دیگر موجود باشد محکمه می تواند مرتکب را به حداقل مجازات محکوم و یا مجازات را یک درجه و در موارد اعدام دو درجه تخفیف دهد.
| تدبیرهای کاربردی برای به دست آوردن قدرت سیاسی
رهبران جملگی با قدرت و سیاست سروکار دارند قدرت، توانایی نفوذ بر دیگران و بر رویدادهاست قدرت همانند سهامی است که هر رهبری در شرکت خود دارد، و راه نفوذ وی را بر دیگران بازمیگشاید
|
|
| دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 64 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 22 |
رهبران جملگی با قدرت و سیاست سروکار دارند. قدرت، توانایی نفوذ بر دیگران و بر رویدادهاست. قدرت همانند سهامی است که هر رهبری در شرکت خود دارد، و راه نفوذ وی را بر دیگران بازمیگشاید. قدرت با اختیار تفاوت دارد، زیرا اختیار از مدیریت بالاتر واگذار می‌شود. از سوی دیگر، قدرت را رهبران، خودشان بر پایة شخصیتشان، کوششهایشان، و موقعیتهایی که در آنها به کار میپردازند به دست میآورند.
سیاست به شیوههایی گفته می‌شود که رهبران قدرت به دست میآورند و به کار میبندند. این ضرورت وجود دارد که به رهبر یاری داده شود تا «بر موقعیت مسلط شود». و رویدادها را به سوی هدفهای دلخواه هدایت کند. سیاست به زمینههایی از این دست باز می‌گردد: توازن قدرت، حفظ آبرو، «زد و بند»، «مرمت کردن خرابیها»، سازشهای ابتکاری، داد و ستد، و شمار گوناگونی از کوششهای دیگر. سیاست یک کوشش باستانی و دیرینة انسانی است که از آغاز تمدن وجود داشته است، از این رو چیزی نیست که یگانة سازمانهای امروزین باشد. ولی سازمانهای امروزین، زمین باروری برای پرورش و رشد سیاست است. صاحبنظران بر این گمانند که رهبران توانا و شایسته اگر از مهارتهای بنیادی سیاسی بیبهره باشند، برای دستیابی به نوک هرم سازمانهای امروزین با دشواری رودررو خواهند بود. به سخن یکی از این صاحبنظران، قدرت سیاسی « یکی از سازوکارهای اندکی است که سازمان را با موقعیت خود همراه میسازد». به سخن ساده، مهارتهای سیاسی برای رهبران ضروری است، چه برای کامیابی خودشان و چه برای هموار کردن راهی که کارکنان به کارکرد خود میپردازند.
قدرت به راههای گوناگون پرورش مییابد. نمونههای عمدة قدرت سازمانی و سرچشمههای پدید آمدن آنها چنیناند.
قدرت شخصی: قدرت شخصی - که به نام قدرت مرجع، قدرت خردمندی، و قدرت شخصیتی نیز خوانده می‌شود - سرچشمهاش در هستی خود فرد است. قدرت شخصی توانایی رهبران است که پیروان خود را بر پایة نیرومندی شخصیتشان میپرورانند. این رهبران از جاذبة شخصی، اعتماد، و باور به هدفهایی که پیروان را جذب و پابرجا میدارد، بهرهمندند. مردم بدان سبب پیروی میکنند که میخواهند پیروی کنند؛ عواطف آنان به آنها میگوید که چنان کنند. رهبر نیازهای مردم را احساس می‌کند و وعدههای کامیابی برای رسیدن به آن نیازها را می‌دهد. نمونههای تاریخی این رهبران «ژاندارک» در فرانسه، «مهاتما گاندی» در هند، و «فرانکلین روزولت» در ایالات متحد آمریکا هستند.
قدرت مشروع: قدرت مشروع که به نام قدرت جایگاه و قدرت رسمی نیز خوانده می‌شود، سرچشمهاش پایورانی در پایگاه بالاتر است. این قدرت از فرهنگ جامعه برمیخیزد که از راه آن به روشی مشروع و قانونی از سوی پایوران بالاتر به دیگران داده می‌شود. این اختیار به رهبران قدرت نظارت بر منابع و پاداش و کیفر دادن به دیگران را وامیگذارد. مردم این قدرت را میپذیرند، زیرا آن را به دلخواه میپندارند و برای استقرار نظم و پیشگیری از هرج و مرج در جامعه آن را بایسته میشمارند. فشار اجتماعی از سوی همالان و دوستانی که آن را میپذیرند، و ارد می‌شود و توقع آن است که دیگران نیز بدان گردن نهند.
قدرت کارشناسی: قدرت کارشناسی که به نام اختیار دانش و شناخت نیز خوانده می‌شود، از دانشهای تخصصی سرچشمه می‌گیرد. این قدرت از درون دانش شخص و اطلاعات وی درباره موقعیتی پیچیده برمیخیزد. این قدرت به آموزش و پرورش، آموزش ویژه، و تجربه و آزمودگی بستگی دارد، و از اینرو گونة مهمی از قدرت در جامعةفنشناختی امروزین ماست. برای نمونه، اگر همسر شما به دلیل نوعی از حمله در اتاق معالجة فوری بیمارستان خوابیده باشد و در این هنگام پزشک و خدمتکار بیمارستان هر دو به اتاق وارد شوند احتمال آن خواهد بود که شما به پزشکی که درمان همسر شما را در پیش خواهد گرفت بیشتر توجه کنید تا به خدمتکاری که ملحفههای تازه به اتاق آورده است.
قدرت سیاسی: قدرت سیاسی از پشتیبانی گروههای مردم پدید می‌آید. این قدرت از توانایی یک رهبر در کار کردن با مردم و نظامهای اجتماعی برای به دست آوردن وفاداری و پشتیبانی آنان سرچشمه می‌گیرد. این گونه قدرت در همة سازمانها پدید می‌آید.
گونههای قدرت از سرچشمههای گوناگونی پدید میآیند، ولی آنها در عمل به هم پیوستهاند. هنگامی که یک پایگاه قدرت از دست سرپرستان گرفته شود، کارکنان میپندارند که دیگر پایگاههای قدرت و نفوذ نیز رو به کاهش هستند. بررسیهای دیگری که صورت گرفته نشان می‌دهند که بهرهگیری از یک پایگاه قدرت برای آنکه کارساز باشد، باید با بافت سازمانی سازگاری و تناسب داشته باشد. قدرت سیاسی زمانی رونق مییابد که پیرامون سازمانی فنی و نامعین است. اکنون به توضیح بیشتر اینگونه از قدرت میپرازیم.
چندین تدبیر کاربردی در دست است که رهبران می‌توانند برای به دست آوردن قدرت سیاسی آنها را به کار گیرند. دو نمونة‌همگانی آن عبارتند از دادوستد اجتماعی و اتحادها از گونههای متفاوت. داد و ستد اجتماعی بدین معنی است که «اگر شما برای من کاری بکنید، من نیز برای شما کاری خواهم کرد». داد و ستد اجتماعی بر «هنجار داد و ستد متقابل» در جامعه استوار است که بر پایة آن دو تن در یک پیوند پیوسته تعهد توانمندی برای بازپرداخت «دیون» خود به یک دیگر احساس میکنند. هنگامی که این داد و ستد با کامیابی برگزار شود، هر یک از دو تن چیزی را که میخواستند به دست میآورند. داد و ستد پیوسته به مدت زمانی دراز به طور معمول به اتحادی خواهد انجامید که در آن دو کس یا بیشتر در یک گروه قدرت بلند مدتی شرکت خواهند کرد تا بهرههایی را که به طور برابر طلب میکنند، به دست آورند.
یکی دیگر از راههای دستیابی به قدرت سیاسی همانند شدن با یک پایور بالاتر و یا با شخصیت مهمی در درون سازمان است. آنگاه، چنانکه گفته می‌شود، بخشی از قدرت وی نیز «نصیب» شما خواهد شد. اغلب این همانندی امتیازهای ویژهای برای شما خواهد داشت، و در بسیاری از حالتها شما به نام نماینده یا سخنگوی شخصیت مهمتر سازمان شناخته میشوید. دیگران دشواریهای خود را به شما خواهند گفت، به این امید که شما به آنان یاری خواهید داد تا به پایور بالاتر دسترسی پیدا کنند. یک نمونه از همانندی حالت دستیار شخصی رئیس شرکت است که به نمایندگی از سوی وی با دیگران تماس برقرار می‌کند.
تدبیر کاربردی |
نمونهها |
داد و ستد اجتماعی |
در یک معاملة دوسویه سرمهندسی کارخانه یاری می‌دهد تا یک دستگاه را که تازه تصویب شده است به دست آورد، به شرط آنکه مدیر کارخانه نیز یک طرح مهندسی را پشتیبانی کند. |
اتحاد |
مدیر نظام اطلاعاتی و دستیار رئیس شرکت در امور مالی با هم کار میکنند تا یک نظام رایانهای تازه را فراهم آورند. |
همانندی با پایور بالاتر |
دستیار شخصی رئیس شرکت برخی تصمیمهای کوچک را از سوی او می‌گیرد. |
نظارت بر اطلاعات |
مدیر بخش پژوهش و توسعة اطلاعات بر فرآوردة تازهای که مدیر بازاریابی به آنها نیاز دارد، نظارت می‌کند. |
خدمت ویژه |
مدیر خرید به طور انتخابی خدمات سریعتری به همکاران همراه خود ارائه می‌دهد. |
نمادهای قدرت و جایگاه |
بازرس تازه اندازة دفتر کار خود را دو برابر می‌کند، تزئینات آن را فزونی میبخشد، و یک دستیار شخصی برای خود برمیگزیند. |
بازیهای قدرت |
مدیر (الف) با دستیار رئیس شرکت تبانی میکنند تا قسمتی از بخش (ب) به بخش (الف) انتقال داده شود. |
شبکهها |
یک مدیرجوان به باشگاه چوگان مدیران باسابقه میپیوندد. در یک شرکت، دستیار شخصی رئیس شرکت به نام «هاوارد یانوس» به عنوان نماینده وی در سراسر شرکت شناخته شد. او به دیگر مدیران دستورهایی به نام رئیس می‌داد و آنان نیز این دستورها را دستور ئیس میشناختند. وی، در مأموریتهای ویژه به نمایندگی از سوی رئیس شرکت میرفت. او بر دیدار این کسان از رئیس شرکت نظارت داشت، و تا اندازهای بر جریان رفت و آمد اطلاعات در دفتر رئیس نظارت میکرد. و نیز به گونهای کارساز قدرت را به کار میبست و اندک اندک به صورت یک مقام پرنفوذ در شرکت درآمد. هنگامی که رئیس شرکت بازنشسته شد، او در جایگاه یک مدیر اجرایی عمده به کار پرداخت و دیگر مدیران هم او را پذیرفتند. |
راه همگانی دیگری برای به دست آوردن قدرت سیاسی دادن خدمت ویژه به هواداران است. برای نمونه، مدیر خرید برای یاری دادن به کسانی که از فعالیت واحد خرید پشتیبانی میکنند، خدمت سریعتری به آنان می‌کند و در این راه از «نادیده گرفتن دستورها و مقررات» خودداری نمیکند. تدبیر کاربردی دیگر به دست آوردن نمادهای قدرت و جایگاه است که دلالت بر آن دارد که شما در سازمان ، شخص مهمی هستید. گرچه اگر شما نتوانید قدرت برابر با نمادهای آن به دست آورید، از وقوع پیآمدهایی ناپسند گزیری نخواهد بود.
برخی از مدیران از تدبیر پرخاشگرانه بازیهای قدرت برای ربودن قدرت از دیگران بهره می‌گیرند. این روش می‌تواند مخاطرهآمیز باشد، زیرا دیگران ممکن است به شیوههایی که قدرت مدیر قدرت طلب را سست میکنند به تلافی برخیزند.
یک تدبیر همگانی برای افزایش قدرت پیوستن به گروههای هم سود دارای هدف مشترک یا تشکیل چنین گروههایی است. این شبکهها بر پایة دوستی و آشناییهای شخصی به کار میپردازند، و می‌توانند جایگاهی برای مردم با نفوذ باشند. مدیر جوانی که به اتاق بازرگانی میپیوندد یا در یک باشگاه چوگان وارد می‌شود، راه را برای پیوندهای تازه که می‌توانند سودمند باشند میگشاید.
چنانکه در نمونة بعد شرح داده شده است، قدرت و سیاست بخشی بنیادی از کامیابی رهبری در هر سازمان است.
مدیریت یک دفتر دولت ایالتی در این اندیشه بود که آیا فعالیت خاصی را از یک بخش به بخش دیگر منتقل کند. سرانجام مدیر اصلی سازمان بر آن شد تا برای تصمیمگیری دربارة جای این فعالیت نشستی با شرکت همة مدیران ارشد برپا دارد. پیش از نشست، مدیر بخشی که میخواست این فعالیت به بخش وی واگذار شود، گزارش مفصل و مستدلی فراهم آورد که در آن از این انتقال به درستی پشتیبانی میشد. در همان حال، مدیر بخشی که بیم داشت این فعالیت را از بخش او جدا کنند، به دیدار همة‌اعضای نشست پرداخت و به مرمت دشواریها، بده و بستان با آنها و جلب پشتیبانیشان از واحد خود دست زد.
دو هفته بعد که نشست مدیران برپا شد، بیشتر اعضای آن از پیش بر آن بودند که به هواداران از مدیری که روش سیاسی را در پیش گرفته بود رأی دهند. استدلال منطقی گزارش کتبی را نادیده گرفتند، و شورا رأی داد که این فعالیت همچنان در جای خود باقی بماند. مهارتهای سیاسی در این موضوع بحثانگیز، چیره شد.
یک روش همگانی که برخی از ویژگیهای رهبری راه - آماج را روشن میسازد مدیریت بر پایه هدف است.
یک کارمند هدفهای کاری و شخصی را برای دورهای دیگر بررسی می‌کند و سپس فهرستی از هدفهای آن دوره را آماده میسازد. کارمند فهرست آماده شده را به سرپرست می‌دهد، و از راه بحث و نظر متقابل، با هدفهای کار کارمند برای سال دیگر موافقت میکنند. آنان دربارة معیارهای اندازهگیری پیشرفت کار و دستیابی به هدفها موافقت مینمایند. سپس کارمند بر پایة هدفهایی که تعیین شده است به کار میپردازد.
یک بررسی با مدیرانی که در سازمانی خدماتی به کار سرگرم بودند نشان داد که تراز توافق و همداستانی میان مدیران و کارکنان درباره عنصرهای شغلی کارکنان به میانگینی تنها برابر 75 درصد رسید. با این همه، میان توافق مدیر - کارمند دربارة عنصرهای شغلی و دستیابی کارمند به هدف همبستگی نیرومندی پدید آمد. معنی این همبستگی برای هواداران «مدیریت برپایة هدف» آشکار است - روشن کردن هدف یک گام مهم آغازین در این فراگرد است.
برای پشتیبانی از آزادی و رشد کارمند، به کارمند بیشترین آزادی ممکن داده می‌شود تا راه رسیدن به هدفهای برگزیده را خود تعیین کند. به جای سرپرستی پیوسته و نزدیک، هرگاه ضروری باشد، به بازنگری گاه به گاه از پیشرفت کار میپردازند. بدین سان هرگاه کارکرد از هدفهای تعیین شده دور شود، آنگاه می‌توان گامهای اصلاحی را برداشت. سرانجام، در پایان دوره، یک بازنگری رسمیتر از کار به عمل می‌آید و هدفگذاری تازهای از سوی کارمند صورت می‌گیرد، که این از نو همة فراگرد را برای دورهای تازه آغاز مینماید.
برازنده بودن «مدیریت بر پایة هدف». مدیریت بر پایة هدف بویژه برای مردمی که در کارهای مدیری، حرفهای، و فروش سرگرمند و آنان که کار مستقل میکنند، برازنده است. برای نمونه، این روش برای فروشندگانی که دور از محل سازمان و در مناطق به فروش میپردازند و از جای زندگی خود مدتی دور میشوند، مناسب است. آنان در اوضاعی به صورت مستقل و آزاد کار میکنند که انگیزش درونی در آنها بسیار مهم است. در این وضع معیارهای عینی برای اندازهگیری پیشرفت کار می‌تواند فراهم آید، مانند اندازة فروش، نوع فروش، شمار دیدارهای فروش، و شمار شکایتها از کار فروشنده. از سوی دیگر، برای کارهای عادی و یکنواخت ردة کارگری، مانند خط تولید، روش «مدیریت بر پایة هدف» کاربردی اندک دارد.
پیوندهای نقش در «مدیریت بر پایة هدف»:
«مدیریت بر پایة هدف» پیوندهای نقش زیردستان و مدیران را دگرگون می‌کند. در این شیوه به کارکنان مسؤولیت بیشتری برای تعیین هدفهای کارشان داده می‌شود و از آنان میخواهند تا ابتکارهای تازهای دربارة انجام دادن کار و آهنگ آن از خود آشکار سازند. سرانجام آنان نقشی بزرگتر برای ارزیابی از پیشرفت کار خود بر دوش خواهند داشت.
نقش مدیر نیز دگرگون می‌شود. پس از آنکه دربارة هدفهایی که باید به دست آیند، همداستانی حاصل شد، نقش مدیریت به نقش پشتیبان مبدل می‌شود. وظیفة دوگانه مدیر آن خواهد بود که پاداشها را به کوشش و کارکرد کارکنان بپیوندد و برای کامیابی بهتر آنان خدمات پشتیبانی فراهم آورد.
دگرگون کردن نقشها برای سرپرستان و کارکنان دشوار است، از اینرو احتمال میرود که دگرگونی به کندی صورت گیرد. بسیاری از کارکنان سر آن ندارند که هدفهای کار را برای خود برگزینند، بنابراین احتمال دارد با حزم و دوراندیشی در این راه گام بردارند. برخی از مدیران ممکن است با این دشواری آغازین رویارو شوند که در پیوند با کارکنان خود به جای آنکه به آنان بگویند «این راهی است که باید کار را از آن راه انجام دهید» از ایشان بپرسند «چگونه میتوانم به شما یاری دهم؟» نتیجة کار آن است که یک برنامة کامیاب «مدیریت بر پایة هدف» زمانی دراز می‌گیرد تا پرورده شود و جای خود را باز کند، و برای جا افتادن آن نیز آموزش فراوانی ضرورت دارد.
الگوی کلی کنشهای رهبران، چنانکه از سوی زیردستانشان ادراک می‌شود، به نام سبک رهبری خوانده می‌شود. سبک رهبری، فلسفه، مهارتها، و نگرشهای رهبران را در عمل نمایان میسازد. سبکهایی که در اینجا باز کاوی میشوند، برپایة انگیزش، قدرت، یا سوگیری به طرف کار یا مردم با یک دیگر تفاوت پیدا میکنند. گرچه به طور معمول این سبکها به صورت ترکیبی یا حتی جداگانه در مورد کارکنان مختلف به کار برده میشوند،
| دانلود پاورپوینت ساختار بازار اولیه در بازارهای مالی
دانلود پاورپوینت ساختار بازار اولیه در بازارهای مالی در حجم 60 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل در قالب فایل پاورپوینت قابل ویرایش مناسب برای ارائه کلاسی درسهای مبانی بازارها و نهادهای مالی، مدیریت سرمایه گذاری و مدیریت مالی
|
 |
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 554 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 60 |
دانلود پاورپوینت ساختار بازار اولیه در بازارهای مالی
عنوان: دانلود پاورپوینت ساختار بازار اولیه در بازارهای مالی
فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)
تعداد اسلاید: 60 اسلاید
دسته: -مدیریت مالی- مدیریت سرمایه گذاری - سازمانهای پولی و مالی
این فایل در زمینه ساختار بازار اولیه در بازارهای مالی بوده و در 60 اسلاید طراحی شده است که می تواند به عنوان سمیتار در کلاس (ارائه کلاسی)برای درسهای بازارها و نهادهای مالی- مدیریت مالی- مدیریت سرمایه گذاری در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مدیریت مالی و حسابداری مورد استفاده قرار گیرید. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
مقدمه
تعاریف و اصطلاحات
سازمان بورس و اوراق بهادار
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویة وجوه
بازارهای خارج از بورس
بازار اولیه
بازار ثانویه
ناشر
کـارگـزار
بازارگـردان
مشاور سرمایه گذاری
شرکت تأمین سرمایه
صندوق سرمایه‌گذاری
نهادهای مالی
اوراق بهادار
تعریف بازار اولیه
وظایف بازارهای اولیه
چرخه واسطه گری شرکت تامین سرمایه
فرایند سنتی انتشار اوراق بهادار
روشهای عرضه عمومی اوراق بهادار
عرضه عمومی اولیه(IPO)
مزایایی عرضه سهام به عموم مردم
پذیره نویسی ونقش پذیره نویسان در عرضه اولیه
دوره توقف
ارزیابی بازدهی اوراق بهادار تازه منتشر شده
دگر گونی در فرایند پذیره نویسی اوراق بهادار
روش معامله انجام شده
فرایند حراج یا مزایده
ضرورتها و مزایا،محدودیتها و معایب عرضه عمومی
عرضه خصوصی اوراق بهادار
مزایا و معایب عرضه خصوصی
قیمت گذاری اوراق بهادار در بازار اولیه
ارزیابی ابزارهای مالی جدید
قیمت گذاری اوراق بهادار دولتی
قیمت گذاری اوراق بهادار بخش خصوصی
قیمت گذاری سهام جدید
تجزیه و تحلیل اولیه ارزش شرکت
معرفی اوراق بهادار و ارزیابی درخواست بازار
قیمت گذاری نهایی
تفاوت روش ارزیابی در خواست بازار در ایالات متحده و اروپا
شناخت وضعیت موجود بازار اولیه اوراق بهادار در ایران
ابهامات و نقایص قانون تجارت
| دانلود پاورپوینت ابزار، نهاد و بازارهای مالی
دانلود پاورپوینت ابزار، نهاد و بازارهای مالی در حجم 41 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درسهای بازارها و نهادهای مالی، مدیریت مالی و مدیریت سرمایه گذاری
|
 |
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 4393 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 41 |
دانلود پاورپوینت ابزار، نهاد و بازارهای مالی
عنوان: دانلود پاورپوینت ابزار، نهاد و بازارهای مالی
فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)
تعداد اسلاید: 41 اسلاید
دسته: بازارها و نهادهای مالی-مدیریت مالی- مدیریت سرمایه گذاری
این فایل در زمینه ابزار، نهاد و بازارهای مالی بوده و در 41 اسلاید طراحی شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی) درسهای بازارها و نهادهای مالی- مدیریت مالی- مدیریت سرمایه گذاری- در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مدیریت و حسابداری مورد استفاده قرار گیرید. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
بازیگران عمد? سیستم مالی
ابزار مالی
انواع دارایی
نقش داراییهای مالی
انواع ابزار مالی
انواع ابزار مالی بر اساس فاصله از داراییهای واقعی
داراییهای مالی
انواع و نقش نهادهای مالی در تجهیز سرمایه
انواع نهادهای مالی
واسطه‌های مالی
نقش نهادهای مالی
انواع و نقش بازارهای مالی در تأمین منابع مالی
انواع بازارها
دسته‌بندی سنتی بازارهای مالی
گرایش سیستم مالی کشورها به بازار پول یا سرمایه
دسته‌بندی بازارهای مالی
کارکردهای اقتصادی بازارهای مالی
تعریف بازار مالی
کارکردهای اجرایی دراقتصاد و بازارهای مالی
تسهیلات داد و ستد و تهاتر معاملات
قابلیت نقد شوندگی
مدیریت ریسکها در معاملات مالی
ایجاد ساختارهای نهادی اطمینان بخش انجام صحیح معاملات
ارکان اساسی نظام های مالی پیشرفته
واسطه های مالی (عملیاتی)
بازارسازها
| قتل ناشی از اشتباه
مقدمهجرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق کیفری اختصاصی می‌باشد که به دو بخش جرایم علیه تمامیّت جسمانی و جرایم علیه شخصیّت معنوی تقسیم می‌شود در این بین جرایم علیه تمامیّت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیّت معنوی (مثل توهین، افترا، قذف، نشراکاذیب) از اهمیت بیشتری برخوردار است در بین جرایم علیه تمامیت جسمانی،
|
|
| دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 35 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 15 |
قتل ناشی از اشتباه
مقدمه:جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق کیفری اختصاصی می‌باشد که به دو بخش جرایم علیه تمامیّت جسمانی و جرایم علیه شخصیّت معنوی تقسیم می‌شود. در این بین جرایم علیه تمامیّت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیّت معنوی (مثل توهین، افترا، قذف، نشراکاذیب) از اهمیت بیشتری برخوردار است. در بین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرم قتل نیز از همه مهمتر است چرا که بنا به تعریف، قتل عبارت است از سلب حیات از انسان زنده و به این ترتیب جرم قتل، با ارزش‌ترین موهبت الهی به انسان را که همان جسم و جان او باشد، از وی می‌گیرد.
بنابراین در همه نظامهای حقوقی دنیا جرم قتل از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار می‌باشد. جرم قتل دارای حالتهای ارتکابی مختلفی است که از جمله آنها <قتل ناشی از اشتباه در هدف> و <قتل ناشی از اشتباه درهویّت> می‌باشند که همواره حقوقدانان و حتی فقها نیز در مورد ارکان، عناصر، شرایط و مجازات این دو نوع قتل اختلاف نظر داشته‌اند. از این جهت بررسی تفصیلی مسائل اختصاصی مربوط به هرکدام از این دو نوع قتل، به درک مطلب کمک خواهد کرد.
گفتار اول: قتل ناشی از اشتباه در هدف
الف: تعریف قتل ناشی از اشتباه در هدف بدین گونه مطرح می‌شود که کسی قصد ارتکاب قتل شخص معینی را دارد و عملیات اجرایی جرم را هم شروع کرده، ولی بنا به علتی دچار اشتباه می‌شود و در نتیجه شخص دیگری را به قتل می‌رساند. مثلاً کسی از روی دشمنی که با شخص الف دارد، قصد کشتن وی را می‌کند و با تهیه سلاح، در مسیر عبور وی کمین می‌گیرد تا او را هدف گلوله قرار داده و به قتل برساند؛ ولی به هنگام تیراندازی دچار اضطراب شدید می‌گردد و در نتیجه به جای آنکه الف را نشانه بگیرد، عابری را هدف قرار داده و به زندگی وی خاتمه می‌دهد.1 به این ترتیب قتل ناشی از اشتباه در هدف یعنی ناکام ماندن جرمی که مقصود مرتکب بوده و وقوع جرم دیگر به علت اشتباه اوست. مانند کسی که قصد قتل شخص معینی را دارد، ولی به هنگام تیراندازی بنا به جهاتی از جمله عدم مهارت در هدف گیری، اشتباهاً شخص دیگری را هدف گلوله قرار می‌دهد. در این مثال فرض بر این است که تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کرده است.2
حقوقدانان و اساتید حقوق جزا در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف اصطلاحات مختلفی را به کار برده‌اند که از جمله آنها <قتل ناشی از خطا در شخص>، <قتل ناشی از اشتباه در هدف‌گیری>، <قتل ناشی از اشتباه در شخص>، <قتل ناشی از اشتباه راجع به شخص>، <قتل ناشی از خطای در اصابت> و <قتل ناشی از خطا در تیراندازی> می‌باشند.
<دکتر عبدالقادرعوده> استاد فقید حقوق دانشگاههای مصر در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف در کتاب <التشریع الجنائی الاسلامی> می‌نویسد: <منظور از خطا در شخص این است که مجرم شخص معینی را قصد کند، ولی تیر او به یک شخص دیگری اصابت نماید. خطا در شخص همان خطا در فعل است و کسی که به طرف شخص معینی تیراندازی می‌کند و در هدف‌گیری خطا نماید و تیر او به شخص دیگری اصابت نماید، در حقیقت در فعل خود خطا کرده است و خطای واقع شده ناشی از فعلی است که آن را قصد نموده است>.3 بنابراین قتل ناشی از اشتباه در هدف، ناشی از خطای مرتکب در عنصر مادی جرم می‌باشد.
بحث قتل ناشی از اشتباه در هدف در قوانین جزایی ایران در ماده 296 قانون مجازات اسلامی بدین شرح بیان شده است: <در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می‌شود.> به این ترتیب باید گفت مسئله‌ای که در این ماده مطرح شده است از مصادیق شبهه موضوعیه است. یعنی اشتباه در شخص صورت گرفته است و این مسئله به شدت مورد اختلاف فقها و حقوقدانان می‌باشد.4 بسیاری از حقوقدانان ماده 296 ق.م.ا را <اشتباه در هدف> می‌دانند، در حالیکه برخی با توجه به ابهام ماده و با استنباط از مفهوم آن < اشتباه در هویت> را قائلند.5 به نظر غالب اساتید نمی‌توان ماده 296 ق.م.ا را حکم اشتباه در هویّت در باب قتل عمد به حساب آورد، حتی اگر مستند ما، فتاوی و منابع معتبر فقهی باشد (زیرا مهمترین منبع حقوق جمهوری اسلامی ایران قانون است). مضافاً اینکه در تأیید این دیدگاه می‌توان به منطوق ماده مذکور نیز نگرشی دوباره داشت و چنین استدلال کرد که اگر نظر مقنن بر این بوده که ماده 296 ق.م.ا را حکم اشتباه در هویّت قرار دهد، پس چه لزومی به ذکر کلمه <شیئی و حیوانی> بعد از کلمه <کسی> دارد که تیر به او اصابت کرده است. یعنی اگر گلوله به حیوان یا شیئی اصابت کند، چگونه می‌توان آن را جنایت محسوب کرد و از نوع خطای محض به شمار آورد؟6
