همانطور که می دانید، کولر گازی دستگاهی پر مصرف است و سیکل تبریدی فریونی دارد،. آنچه که شرکت ها را به سمت تولید اینورتر کشاند، رفع نقیصه کولرهای گازی در مصرف بالای انرژی بود. برای بهبود مصرف انرژی در هر قسمت از صنعت باید به پارامترهای متعددی توجه کرد، بهتر است برای داشتن سیستم سرمایشی بهینه، تمامی قسمتهای آن را بازنگری کرده و بهبود داد. و در کل از سیستم هایی مثل اینورتر و کلکتورهای خورشیدی و سنسورهای مختلف استفاده کرد در کلکتورهای خورشیدی در واقع بخشی از نیروی مورد نیاز از انرژی خورشیدی تامین می شود که حدود 20 الی 30 درصد است و برای بهبود بیشتر باید بر روی سنسور ها از جمله سنسور لیزری تمرکز کرد تا به این مهم دست یافت. با استفاده از سنسور دماسنج مادون قرمز می توان افراد را شناسایی کرده و در صورت نبود آنها مصرف سیستم را کم کرده و در نهایت خاموش کرد. با این روش حدود 10 الی 20 در صد در مصرف انرژی این سیستم ها صرفه جویی می شود.

جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی)

 فصل اول

طرح تحقیق

  1-1- موضوع تحقیق

مجازات جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی)

 2-1-  شرح مسئله

در حال حاضر اگر به مجموعه قوانین کیفری کشور نگاهی بیافکنیم به موارد زیادی از مجازات جریمه بر می‌خوریم که قانون‌گذار برای مجرمان در نظر گرفته، ضمن اینکه بیشتر نهادها و سازمان‌های دولتی نیز به کمک قانون از این مجازات به عنوان ضمانت اجرای مقررات خود استفاده کرده‌اند از آنجا که جریمه امروزه جزء اساسی‌ترین و پر تعدادترین نوع مجازات است اطلاع صحیح از خصوصیات جریمه، درک تأثیر آن بر مجرم و پیامدهای آن لازم می‌نماید.

 3-1-  فرضیات و سؤالات مطروحه

- آثار و نتایج جریمه بر مجرمین چیست؟

- آثار مثبت و منفی جریمه بر مجرم چیست؟

- دلایل ارتکاب جرم چیست؟

- آیا آثار منفی جریمه بر مجرم بیشتر از آثار مثبت آن است؟

 4-1-  روش تحقیق

با توجه به موضوع پژوهش، بیشتر از روش کتابخانه ای در این تحقیق استفاده شده است. با این توضیح که علاوه‌ بر استفاده از قوانین که شالوده عمده این تحقیق را تشکیل داده است هر جا که لازم بوده به رویه قضائی، بخشنامه ها و آئین‌نامه‌ها استناد شده است، از نظریه علمای حقوق نیز حسب جایگاه خود در منابع حقوقی برای تفسیر توضیح درست قوانین مربوطه و آگاهی بر معنای حقیقی قانون استفاده شده است بطوری که سعی گردیده با بهره‌گیری از منابع موجود، سراسر این تحقیق از توصیف و تحلیل خالی نباشد.

 5-1-  مقدمه تحقیق

انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست ابتدا مجازات‌های بدنی، ضمانت اجرای نقص بسیاری از مقررات بود،‌بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر و به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهای اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند، با این تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بی‌ضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمی‌پذیرد. از این میان امروزه جریمه به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرایم وحتی از نقش مجازات جانشین میدان عمل وسیع واقعیت شایانی یافته است زیرا از یک سو نهایتاً با اجرای آن دولت منتفع می‌شود واز سوی دیگر ضمانت اجرای بر هم زدن نظم عمومی ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگر مجازاتها ایفا می‌کند، حتی به آن به چهره‌ای متفاوت از سایر مجازاتها در برخورد با نهادهای حقوقی حقوق کیفری از قبیل تعدد، تکرار – تخفیف و تعلیق- نگریسته شده است. سرانجام اجرای آن طریق عادی و روند طبیعی را طی نکرده به طوری که بازداشت بدل از جزای نقدی در صورت عدم پرداخت جانشین آن شده و توسل به مفاهیم حقوق مدنی در اجرای این مجازات نقش بارزی پیدا کرده است. در سایر سیستم‌های کیفری نیز، تنها ضمانت اجرای کیفری که فاقد جنبه سالب آزادی شناخته شد و جنبش دفاع اجتماعی نیز با رغبت سوی آن تمایل پیدا کرد جریمه بود و بتدریج کیفر مزبور به عنوان مجازاتی ممتاز مورد توجه بسیاری از حقوقدانان قرار گرت و نزد متضمین علوم جزایی درج و منزلت ویژه‌ای یافت:

سزار بکاریا ضمن بیان مسئله لزوم اصل برابری افراد در مقابل مجازاتها در رساله‌ی جرائم و مجازاتها خود سه دسته کیفر را اعلام که فصل شانزدهم از رساله خود را که طولانی‌ترین فصل آن می‌باشد بدان اختصاص داده و با این استدلال که حق کشتن برای هیچ کس وجود ندارد، چون هیچ عضوی از جامعه در قالب قرار داد اجتماعی نمی‌پذیرد که جانش فدا شود، پیشنهاد حذف مجازات اعدام را می‌نماید، دسته دوم مجازاتهایی است که بکاریا آن‌ها را شدیداً رو می‌کند، مجازاتهای چون مصادره عمومی و آدم سوزی در این دسته قرار دارد و نهایتاً دسته سوم متشکل از کیفرهای است که بکاریا بدون هیچ بحثی آن‌ها را می‌پذیرد ،جریمه، کیفرهای نقدی جزء این دسته قرار دارد، وی ضمن پیشنهاد اعمال کیفرهای مزبور برای دزدیهای بدون خشونت می‌گوید « کسی که در جستجوی ثروت اندوزی با اموال دیگری است باید شاهد کم وناچیز شدن اموال خودش باشد» در سیستم کیفری ایران، جریمه چه قبل از انقلاب و به عنوان مجازات اصلی، تکمیلی و یا تبعی و چه بعد از انقلاب و به عنوان یکی از مصادیق تعزیرات همواره مورد توجه قانون‌گذار بوده و هست. نگرش اجمالی به قوانین کیفری مصوب پس از انقلاب مبین توجه روز افزون مقنن ایرانی به کیفر جزای نقدی و در مقابل اجتناب از کیفرهای سالب آزادی است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                      صفحه

فصل اول:   طرح تحقیق.............................................................................................................................................................. 4 

 1-1-  موضوع تحقیق .................................................................................................................................................................. 5

 2-1-  شرح مسئله ...................................................................................................................................................................... 5

 3-1-  فرضیات و سؤالات مطروحه ............................................................................................................................................. 5

 4-1-  روش تحقیق ..................................................................................................................................................................... 5

 5-1-  مقدمه تحقیق ................................................................................................................................................................... 6

فصل دوم:  آشنایی با جریمه ..................................................................................................................................................... 8

 1-2-  تسمیه مجازات جریمه ..................................................................................................................................................... 9

 1-1-2-  تعریف جریمه .............................................................................................................................................. 11

 2-2-  سابقه تاریخی جریمه ....................................................................................................................................................... 12

 3-2-  محاسن و معایب جزای نقدی  جریمه.............................................................................................................................. 14

 1-3-2-  محاسن جریمه ............................................................................................................................................ 14

 2-3-2-  معایب جریمه .............................................................................................................................................. 17

 4-2-  جریمه روز یا روز‌های جریمه ........................................................................................................................................... 20

 1-4-2-  کار بدل از مجازات نقدی ............................................................................................................................ 22

 5-2-  انواع تعزیر مالی در اسلام ................................................................................................................................................. 24

 1-5-2-  غرامت مضاعف ............................................................................................................................................ 24

 2-5-2-  جریمه .......................................................................................................................................................... 24

فصل سوم :  ماهیت جریمه و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران  ........................................................................................ 26

 1-3-  ماهیت جریمه .................................................................................................................................................................. 27

 2-3-  جایگاه جریمه در حقوق کیفری ایران .............................................................................................................................. 28

 3-3-  خصوصیات مجازات جریمه .............................................................................................................................................. 30

 1-3-3-  ایجاد رعب و هراس در مجرم ...................................................................................................................... 30

 2-3-3-  خصوصیت رنج‌آوری ..................................................................................................................................... 31

 3-3-3-  خصوصیت رسواکنندگی .............................................................................................................................. 32

 4-3-3-  خصوصیت مشخص بودن ............................................................................................................................ 33

 5-3-3-  خصوصیت قاطع بودن ................................................................................................................................. 34

6-3-3- خصوصیت باز دارندگی.................................................................................................................................... 34

فصل چهارم  انواع جریمه و ویژگی های آن............................................................................................................................. 36 

1-4-  اقسام مجازات نقدی ........................................................................................................................................................... 37

2-4-  مجازات اصلی و تکمیلی .................................................................................................................................................... 37

3-4-  جریمه مدنی ...................................................................................................................................................................... 37

4-4-  جریمه انتظامی................................................................................................................................................................... 38

5-4- خصائص جزائی جریمه‌های مالی......................................................................................................................................... 39

 1-5-4-  خصائص حقوقی جریمه‌های مالی ............................................................................................................... 40

 2-5-4-  ویژگی‌های جریمه ....................................................................................................................................... 40

فصل پنجم:   اهداف و اصول حاکم بر جریمه........................................................................................................................... 44

 1-5-  هدف کیفری...................................................................................................................................................................... 45

2-5- هدف مالی............................................................................................................................................................................ 47

3-5- هدف مقنن  از تعیین جزای نقدی  جریمه.......................................................................................................................... 49

1-3-5- اصل قانونی بودن............................................................................................................................................. 51

2-3-5- اصل شخصی بودن.......................................................................................................................................... 52

4-5-  هدف‌های مجازات جریمه .................................................................................................................................................. 57

 1-4-5-  هدف‌های سودمندی جریمه......................................................................................................................... 57

2-4-5-  هدف غیر مستقیم ......................................................................................................................................... 59

فصل ششم:   ادبیات قانونی تبدیل حبس به جریمه در حقوق جزای ایران......................................................................... 60- 

 1-6-  ماده 22 قانون مجازات اسلامی ........................................................................................................................................ 61

 2-6-  تفاوت جریمه و خسارت ................................................................................................................................................... 64

 3-6-  تفاوت جریمه و هزینه دادرسی ......................................................................................................................................... 66

 4-6-  تفاوت جریمه و استرداد .................................................................................................................................................... 67

 5-6- تفاوت جریمه و ضبط یا مصادره اموال................................................................................................................................ 68

6-6- تفاوت جریمه کیفری و جریمه مدنی................................................................................................................................... 69

7-6- تفاوت جریمه  جزای نقدی-  ودیعه ................................................................................................................................... 71

فصل هشتم:   نتیجه‌گیری.......................................................................................................................................................... 73

فهرست منابع............................................................................................................................................................................... 76

مدیریت انرژی در ریزشبکه با استفاده از برنامه های  پاسخگویی بار

مفهوم ریزشبکه به مجموعه ای از بارها، منابع تولید و ذخیره انرژی گفته می شود که به صورت یک بار قابل کنترل و یا ژنراتور عمل کرده و می تواند توان و حرارت را برای یک ناحیه محلی فراهم نماید. مدیریت توان تولیدی در ریزشبکه یکی از اصلی ترین مباحث حال حاضر در طراحی و بهره برداری از ریزشبکه می باشد. وجود منابع تولید پراکنده باعث شده است که مدیریت یک ریزشبکه با مباحث تازه و نو رو برو شود. وضعیت های بهره برداری ریزشبکه بسته به سطح تبادلات بین یک ریزشبکه و شبکه اصلی می تواند به صورت مستقل و یا متصل به شبکه طبقه بندی گردد. به منظور بهره برداری مناسب از یک ریزشبکه، استفاده از سیستم مدیریت انرژی یک امر ضروری می باشد. هدف از مدیریت انرژی، تامین توان با کمترین هزینه به منظور پاسخگویی مطلوب به بار است. این مطالعه سیستم مدیریت انرژی ریزشبکه را در دو حالت کاری جدا از شبکه و متصل به شبکه بررسی می کند.

در این پایان نامه مسئله ی مدیریت انرژی توسط برنامه های پاسخگویی بار پیاده سازی می شود. پاسخگویی بار یکی  از تحولات جدید در حوزه مدیریت انرژی می باشد که به معنای مشارکت مصرف کنندگان در بهبود الگوی مصرف انرژی می باشد. استفاده از برنامه های پاسخگویی بار سودهای مالی و کاربردی فراوانی هم  برای مصرف کننده و هم خود شبکه دارد، که از آن جمله می توان به کاهش میزان خاموشی، کاهش هزینه های بهره برداری، صاف و هموار شدن منحنی بار و غیره اشاره کرد. در این راستا از برنامه قابل قطع/کاهش (I/C) و برنامه بازار ظرفیت (CAP) استفاده شده است. در این برنامه ها پاداش و جریمه‌هایی برای مشتریان در وضعیت ‌هایی که پاسخ به کاهش بار دریافت نمی‌شود در سناریوهای مختلف در نظر گرفته شده است. در این مطالعه برای اجرای برنامه های پاسخگویی بار از مدل اقتصادی پاسخگویی بار استفاده می شود. این مدل از کشش قیمتی تقاضا استفاده می کند که به ازای عوامل تاثیر گذار بر تقاضا از جمله قیمت برق، پاداش و جریمه رفتار دقیق تری از مصرف مشترکین نشان می دهد. با اعمال این مدل بر ریزشبکه، هزینه بهره برداری در هر دو حالت کاری ریزشبکه به میزان قابل ملاحضه ای کاهش می یابد. بهینه سازی برنامه ریزی صحیح (MIP) برای این منظور، مورد استفاده قرار گرفته است که برای حل آن از نرم افزار GAMS استفاده می شود.

چکیده

نظریه آشوب در اواخر قرن بیستم توسط لورنتز پایه گذاری شد. علم آشوب به بررسی سیستمهای غیر خطی و رفتار آنها در شرایط مختلف میپردازد. از آنجا که سیستمهای اطراف ما اکثراً غیر خطی هستند با ایجاد فیدبک درون آنها ممکن است از خود رفتار آشوبی نشان دهند لذا میتوان از نظریه آشوب به منظور ساخت سیستمها و سیگنالهای آشوبی بهره برد.  . یکی از سیستم های استاندارد تولید کننده موج آشوب،نوسان ساز Chua است که با جزئیات کامل برای آشنایی با عملکرد سیستم آشوبی بررسی می گردد. از آنجا که سیگنالهای آشوبی خواص بی نظیری مانند پهنای باند زیاد، خواص همبستگی مناسب، شبه نویز و حساسیت به مقدار اولیه و درعین حال قطعی بودن را دارند برای سیستمهای مخابراتی بسیار مناسب هستند .علاوه بر این به دلیل اهمیت مخابرات نوری و حجم وسیع انتقال اطلاعات در این بخش، توجه به آن روز به روز بیشتر شده است و بر همین ضرورت تلاش برای ارتقا افزایش ظرفیت انتقال و امنیت آن نیز مورد توجه فراوان است.لذا در این پایان نامه یک سیستم مخابرات نوری مبتنی بر مدولاسیون آشوبگونه همدوس تهیه شده است.مدولاسیون آشوبگونه به عنوان یک مدولاسیون شدت(دامنه)خارجی برای سیستم نوری به کار گرفته شده است.بنابراین در مجموع از کاربرد نظریه آشوب در مدولاسیون های آشوبی برای سیستم مخابرات نوری استفاده شده است تا بتوان از خواص موجود در سیستم های آشوبی برای مخابرات نوری استفاده کرد.  لذا هدف ارزشی پایان نامه بررسی اثرات مدولاسیون آشوب در محیط فیبر نوری است و برای همین نخست مدولاسیون های آشوبی و سپس فیبر نوری طراحی شده است. مدولاسیون های CSK, DCSK ,ACSK ,FM-DCSK در میان مدولاسیون های آشوبی دیجیتال مطرح شده هستند که در این پایان نامه، مدولاسیون آشوبی غیرقطبی  ACSKجهت ارزیابی خواص آشوبی بر محیط انتقال نوری مورد استفاده قرار گرفته است. در کنار مدولاسیون آشوبی دیجیتال،گریزی هم به مدولاسیون آنالوگ آشوبی زده شده است که تفاوت نتایج این دو مدولاسیون در بخش انتقال آشوبی قابل تأمل است.ساختار مخابرات نوری نیز به کمک تولباکس SoftTDM نرم افزار Matlab شبیه سازی شده است.

مدلسازی توربین بادی متصل به شبکه توزیع و یا  فوق توزیع جهت تامین بار

چکیده

در راستای بکارگیری منابع انرژی تجدیدپذیر، تولید برق از انرژی باد، به دلیل شرایط اقتصادی بهتر، بیشتر مورد توجه واقع شده است. در این پروژه پس از مقدمه ای کوتاه، تکنولوژی انرژی برق بادی، کنترل الکترونیکی آنها و مسائل اقتصادی مرتبط با آن مورد بحث واقع شده است.

در ابتدا یک توربین بادی با ژنراتور القایی دو سو تغذیه متصل به شبکه توزیع مدلسازی شده است. برای این مرحله نیز دو حالت در نظر گرفته شده است.

الف- حالت عادی کارکرد سیستم

ب- عملکرد سیستم با در نظر گرفتن یک خطای تکفاز در سیستم

با توجه به این که توربین های بادی مجهز به ژنراتورهای القایی دو سو تغذیه در هنگام اتصال کوتاه و متصل شدن به شبکه دچار تغییرات توان راکتیو می شوند لذا برای حل این مشکل از ادوات الکترونیک قدرت¹ در مجاورت توربین بادی و بانک خازنی در نزدیکی شبکه بار مصرفی استفاده می شود. استفاده از این تجهیزات موجب بهبود ضریب قدرت سیستم می شود.

با توجه به نمودارهای حالت اتصال کوتاه مشخص می شود که با اعمال اتصال کوتاه تکفاز ولتاژ کاهش یافته و نوساناتی بر روی شکل موج های توان اکتیو و راکتیو شبکه و توربین بادی به وجود می آید. با رفع خطا و عملکرد تجهیزات حفاظتی و ادوات الکترونیک قدرت پایداری شبکه بعداز گذشت حالت گذرا (اتصال کوتاه و اتصال به شبکه برق مصرفی) تضمین می شود. ادوات الکترونیک قدرت در شبکه تا حد زیادی از فروپاشی ولتاژ در سیستم در مواقع بحرانی جلوگیری کرده و حاشیه پایداری سیستم را بهبود می بخشند.

مدلسازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست

این تحقیق به مدلسازی دینامیکی و شبیه سازی مبدل باک و مبدل بوست می پردازد. مبدل های دی سی به دی سی یک سطح ولتاژ را به سطح ولتاژ دیگر تبدیل می کنند. ولتاژ خروجی می تواند کمتر یا بیشتر از ولتاژ ورودی باشد. مبدل های دی سی به دی سی بیشتر در منابع تغذیه کلید زنی و موتور های دی سی به کار می روند. به طوری که جریان ورودی اغلب جریانی است که از یکسو ساز وارد مدار می شودو سپس می تواند به سطح ولتاژ مطلوب تغییر یابد . معمولا این مبدل با یک ترانس جداساز در مدار منبع تغذیه  کلید زنی استفاده می شود.  کاربرد اصلی مبدل  بوست در منابع تغذیه دی سی تنظیم شده و ترمز مولدی موتور های دی سی می باشد.به طوری که نام آن نشان می دهد ولتاژخروجی همیشه بزرگتر از ولتاژورودی است.هنگامی که کلید وصل می شود،دیود بایاس معکوس می شود ، بنابراین طبقه  خروجی را جدا می سازد.ورودی انرژی را به القاگر می رساند. هنگامی که کلید قطع است،طبقه خروجی انرژی را از القاگر و ورودی دریافت می کند.یک مبدل باک یک ولتاژ خروجی میانگین کمتر از ولتاژ ورودی دی سی تولید می کند.کاربرد اصلی آن در منابع  تغذیه دی سی تنظیم شده و کنترل سرعت موتور دی سی می باشد.در طول فاصله ای که کلید وصل است ،دیود بایاس معکوس می شودو ورودی انرژی را برای بار و القاگر فراهم می کند. در طول فاصله ای که کلید قطع است ،جریان القاگر از دیود عبور می کندو بخشی از انرژی خود را به بار می دهد.برای به دست آوردن کنترل اجرای زیاد از مبدل دی سی به دی سی، یک مدل خوب از مبدل نیاز می شود که مدل تحت دو مورد مهم از معادلات حالت میانگین که ولتاژ خازن و جریان سلف هستند ،ارائه می شود.در این تحقیق ابتدا سعی شده که به تاریخچه این پژوهش اشاره شود و تعدادی از کارهایی که در این زمینه انجام شده بیان شود و پس از بیان مختصری از کارهایی که باید انجام شود، ارائه مدلسازی دینامیکی انجام شد و مدلسازی دینامیکی مبدل باک و مبدل بوست در کاربردهای مهم و روش‌های مهم بیان شد و پس از ارائه الگوریتم‌های مربوطه برای تصدیق یافته‌های تئوری شبیه‌سازی با نرم‌افزار مطلب/ سیمولینک انجام شد و شبیه‌سازی و نتایج عددی در مطلب/ سیمولینک بیانگر تغییرات دو مورد مهم معادلات حالت میانگین که ولتاژ خازن و جریان سلف هستند، می‌باشد.

جرم سیاسی

مقدمه

اصل (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می کند که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد . به موجب این اصل ، نحوة انتخاب ، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند .

در اجرای این اصل ، طرح جرم سیاسی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده بود در تاریخ 8/3/1380 ، با تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و همچنان که در اصل (94) قانون اساسیآمده است ، اگر مغایر موازین اسلامی شناخته نشود ، قابل اجرا خواهد بود .

پیش از آن لایحه ای تحت عنوان « جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن »در قوه قضائیه تهیه و پس از تغییراتی در هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود .

در این مقدمه ، لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه ، لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران ، طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مصوبة مجلس در این زمینه از منظر حقوقی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد .

در فصول ششگانه این مقاله ، متون فوق در زمینه های تعریف جرم سیاسی ، نحوة برخورد کلی با مجرمان سیاسی ، میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی ، نقش هیأت منصفه ، علنی بودن دادگاه و… مورد نقد واقع می شوند .

فصل نخست ـ تعریف جرم سیاسی :

در مباحث کلی مربوط به جرم سیاسی آمده است که پس از پیدایش مفهوم جرم سیاسی ، دو نظریه در تعریف آن شکل گرفته است : نظریه سیستم درونی و نظریةسیستم بیرونی .

در نظریه سیستم درونی برای تشخیص جرایم سیاسی از جرایم عمومی ، انگیزه مجرم مورد توجه قرار می گیرد . بر این اساس ، هرگاه شخص با انگیزه منافع شخصی و ارضای خود پسندی و جاه طلبی سیاسی مرتکب جرم شود ، مجرم سیاسی تلقی نمی شود و عمل او در صورتی جرم سیاسی محسوب می شود که با اندیشة منافع عمومی انجام گرفته باشد .

در نظریه سیستم بیرونی به جای انگیزة مجرم ، به اثر جرم توجه می شود .بر این اساس ، جرمی که در اثر ارتکاب آن به حیات و تشکیلات نظام حاکم ضربه واردمی شود ، فارغ از انگیزة مجرم ، جرم سیاسی محسوب می شود .

در قوانین کشورهای مختلف ، از یکی از این نظریات یا ترکیبی از آنها پیروی می شود . ترکیب این دو نظریه به دو شکل متصور است :

در شکل اول ، جرم در صورتی سیاسی شناخته می شود که آثار و انگیزة آن هر دو سیاسی باشد . در شکل دوم ، سیاسی بودن هریک از دو عنصر آثار و انگیزه کافی است تا جرم ارتکابی سیاسی محسوب شود .

اینک نوبت آن است که مفاد لوایح قوة  قضائیه و هیأت وزیران و طرح تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبة مجلس در زمینة جرایم سیاسی را از حیث پیروی از نظریة سیستم درونی یا نظریة سیستم بیرونی مورد مطالعه قرار دهیم .

لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوة قضائیه :

مادة (1) لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوة قضائیه ، تعریف جرم سیاسی را بر عهده دارد . این ماده دارای ابهاماتی است که موجب می شود قضاوت قاطع در مورد چگونگی پیروی آن از نظریه های مذکور میسر نباشد . در این ماده آمده است :

« جرم سیاسی عبارت است از اقدام مجرمانه ای که بدون اعمال خشونت ، توسط اشخاص حقیقی با انگیزة سیاسی و یا بوسیلة گروههای سیاسی قانونی ،علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این که انگیزة ارتکاب آن منافع شخصی نباشد .

تبصره ـ گروههای سیاسی قانونی عبارتند از : احزاب ، مجامع ، انجمنها ، سازمانهای سیلسی و امثال آنها که طبق قانون تشکیل و فعالیت می نمایند .

نکان قابل توجه در مورد تعریف قوة قضائیه از جرم سیاسی به قرار زیر است :

1ـ مادة مزبور ، در فرضی که مرتکب ، شخص حقیقی باشد دلالت صریحی ندارد و برداشتهای مختلفی از آن متصور است :

ـ ممکن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی که انگیزة سیاسی وجود داشته باشد سیاسی محسوب می شود ، چه « علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان » باشد و چه نباشد .

ـ ممکن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی سیاسی محسوب می شود که با انگیزة سیاسی انجام شده و یا علیه نظام سیاسی و مستقر و ….باشد حتی اگر انگیزة سیاسی وجود نداشته باشد .

ـ ممکن است گفته شود برای سیاسی محسوب شدن جرم شخص حقیقی ، هم باید انگیزة سیاسی وجود داشته باشد و هم جرم انجام شده ، علیه نظام سیاسی مستقر و …. باشد .

2ـ در فرضی که مرتکب ، گروه سیاسی قانونی باشد ظاهراً مادة مزبور از نظریة سیستم بیرونی پیروی می کند ، بدین ترتیب هر گاه جرم ارتکابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و … باشد ، جرم سیاسی محسوب می شود ، چه تصمیم گیرندگان گروه سیاسی انگیزةسیاسی داشته باشند و چه نداشته باشند .همچنین اگر جرم ارتکابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و … نباشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد حتی اگر تصمیم گیرندگان گروه سیاسی در ارتکاب جرم دارای انگیزة سیاسی باشند .

3ـ تعبیر « حقوق اجتماعی شهروندان » که در کنار « حقوق سیاسی شهروندان » در مادة مزبور در تعریف جرم سیاسی وارد شده است ، خالی از ابهام نیست و ابهام آن به بخشهای دیگر ماده نیز سرایت می کند . علاوه بر آن ، درج این تعبیر موجب می شود جرم ارتکاب شده به وسیلة یک گروه سیاسی قانونی علیه حقوق اجتماعی شهروندان بدون آنکه انگیزة سیاسی یا آثار سیاسی وجود داشته باشد ، جرم سیاسی محسوب شود در حالی که صرف انجام جرمی بوسیلة گروه سیاسی قانونی ، در موارد دیگر از موجبات سیاسی محسوب شدن جرم شمرده نشده است . از سوی دیگر بر اساس آنچه در شق دوم از بند “1” فوق گفته شد ، جرم شخص حقیقی علیه حقوق اجتماعی شهروندان ممکن است بدون آنکه انگیزه یا آثار سیاسی وجود داشته باشد ،جرم سیاسی محسوب شود .

4ـ ماده (2)لایحة قوه قضائیه با این جمله آغاز می شود :« مصادیق جرم سیاسی ، با لحاظ تعریف مذکور در مادة (1) به شرح ذیل است : … » بدین ترتیب به نظر می رسد مادة فوق در صدد بیان کامل مصادیق جرم سیاسی است و آنچه در این ماده ذکر نشده باشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد . از سوی دیگر ظاهراً برخی از اعمال مذکور در این ماده تا کنون جرم شناخته نشده اند، مانند: « شرکت در احزاب ، مجامع و اجلاسهای سیاسی خارج از کشور بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ».

لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران :

در مادة (1) لایحة جرایم سیاسی ، مصوب هیأت وزیران آمده است : « جرم سیاسی عبارت است از فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزة سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حاکمیت دولت و یا مدیریت سیاسی کشور  و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این که انگیزة ارتکاب آن منافع شخصی نباشد » . این ماده انگیزه سیاسی را در هر حالتی ، شرط لازم برای سیاسی تلقی شدن جرم ارتکابی می داند . بنا بر این ، نظریه سیستم درونی قطعاً در این ماده مورد تبعیت است علاوه بر آن مطابق این ماده برای سیاسی محسوب شدن جرم ، علاوه بر ضرورت وجود انگیزة سیاسی ، لازم است که جرم ارتکابی ، « علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حاکمیت دولت و یا مدیریت سیاسی کشور و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان » صورت گرفته باشد . با توجه به این که جرایم انجام شده علیه « حقوق اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان » لزوماً واجد آثار سیاسی نیستند . می توان گفت که پذیرش نظریة سیستم بیرونی در مادة فوق نسبی است و جرایم علیه حقوق اجتماعی و آزادیهای قانونی در این ماده به استناد وجود انگیزة سیاسی و با پیروی از نظریه سیستم درونی ، سیاسی تلقی شده است . ماده فوق در سایر موارد وجود انگیزه و آثار سیاسی را به صورت توأمان ، شرط سیاسی محسوب شدن جرم دانسته است .

در عین حال در ماده (2) لایحة دولت ، مواردی به عنوان مصادیق جرم سیاسی ذکر شده اند که سیاسی محسوب شدن برخی از آنها مغایر تعریف ارائه شده در ماده (1) همین لایحه است ؛ زیرا در آنها نه انگیزة سیاسی لحاظ شده است و نه اثر سیاسی وجود دارد .

طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس :

ماده (1) طرح جرایم سیاسی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است ، از حیث انطباق با نظریات مختلف موجود در زمینة تعریف جرم سیاسی ، سؤال برانگیزترین وضعیت را دارد . در این ماده آمده است :«جرم سیاسی عبارت است از فعل یا ترک فعل که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزة اصلاح اخلاقی و پیشرفتهای سیاسی و اقتصادی و تأمین آزادیهای عمومی و مانند اینها علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا حاکمیت دولت یا ادارة سیاسی کشور یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان انجام گیرد .

تبصره ـ در صورتی که انگیزه های اخلاقی جرم ، آلوده با منافع شخصی باشد ، جرم وصف سیاسی ندارد .»

تعریف ارایه شده در این طرح ، دامنة جرم سیاسی را از جهاتی نسبت به آنچه در تعریف جرم سیاسی بنا به نظریة سیستم درونی یا نظریة سیستم بیرونی وجود دارد، گسترش می دهد . در حقیقت تعریف ارائه شده در این طرح نه مقید به ملاک ارائه شده در نظریة سیستم درونی است و نه مقید به ملاک ارائه شده در نظریة سیستم بیرونی ؛ زیرا به موجب این تعریف ، از سویی انگیزة مجرم سیاسی لزوماً انگیزة سیاسی نیست و ممکن است انگیزة اصلاح اخلاقی یا پیشرفت اقتصادی و…..باشد و از سوی دیگر ، آثار عمل مجرم سیاسی ، لزوماً آثار سیاسی نیست ، زیرا ممکن است جرم انجام شده ، علیه حقوق ـ اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان باشد .

بدین ترتیب بر اساس تعریف طرح فوق ممکن است جرمی بدون آنکه با انگیزة سیاسی ارتکاب یافته باشد یا دارای اثر سیاسی باشد جرم سیاسی محسوب شود ! مثلاً : اگر کسی جرمی را با انگیزة پیشرفت اقتصادی ، علیه حق انتخاب شغل اشخاص ( موضوع اصل 28 قانون اساسی ) مرتکب شود ، باید به عنوان مجرم سیاسی محاکمه شود !

با وجود این مطابق تعریف فوق برای سیاسی محسوب شدن جرم ، لازم است انگیزه و آثار خاص ( هر چند نه لزوماً سیاسی ) به طور همزمان وجود داشته باشد . بنا بر این هر گاه جرم با انگیزة سیاسی انجام شده باشد ، اگر آثار خاص مذکور به وجود نیامده باشد ، جرم سیاسی تلقی نمی شود همچنان که در جایی که جرم دارای آثارسیاسیباشد اگر انگیزه های خاص موصوف وجود نداشته باشد ، جرم سیاسی محسوب نمی شود .

شایان ذکر است که در ماده (2) طرح نمایندگان ، مواردی به عنوان مصادیق جرم سیاسی ذکر شده اند که سیاسی محسوب شدن برخی از آنها مغایر تعریف ارائه شده در ماده (1) همین طرح است ؛ زیرا در آنها وجود انگیزه های خاص موصوف شرط نشده است  .

مصوبة مجلس شورای اسلامی :

مادة (1) مصوبة مجلس شورای اسلامی شباهت بسیاری به ماده (1) لایحه دولت دارد . در این ماده آمده است : « فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است .هرگاه با انگیزة سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت دولت یا مدیریت سیاسی کشور یا مصالح نظام ج .1. 1 و یا حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی ارتکاب یابد ، جرم سیاسی به شمار می رود .

تبصره ـ صرف بیان عقیده و نظر در ارتباط با امور سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی و نظایر آن و انتقاد از عملکرد مسئولین و نهادهای قانونی ، مشمول عناوین مجرمانه نبوده و از این حیث ، قابل تعقیب و مجازات نمی باشد » .

در ماده مصوبه مجلس نیز نظریه سیستم درونی قطعاً مورد تبعیت است ، زیرا در آن وجود « انگیزة سیاسی » شرط ضروری سیاسی تلقی شدن جرم ارتکابی است .

علاوه بر آن مطابق این ماده ، جرم ارتکابی با انگیزة سیاسی در صورتی جرم سیاسی محسوب می شود که علیه نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت دولت یا مدیریت سیاسی کشور یا مصالح نظام ج .1 .1 و یا حقوق سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی صورت گرفته باشد .با توجه به این که برخی از جرایم فوق ، از جمله جرایم انجام شده علیه حقوق سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی لزوماً واجد آثار سیاسی نیستند ، می توان گفت که با پذیرش نظریة سیستم بیرونی در مادة فوق نسبی است . در عین حال در ماده (2) این مصوبه ، مصادیقی برای جرم سیاسی ذکر شده است که سیاسی تلقی کردن آنها مغایر تعریف ارائه شده در ماده (1) همین مصوبه است . در ماده (2) موارد زیر بدون آنکه وجود انگیزه سیاسی در آنها شرط شده باشد مصداق جرم سیاسی شناخته شده اند :

ـ عضویت در دسته ها و جمعیتها و …. موضوع بند “ 1” ماده (2) ، بر خلاف تشکیل یا ادارة آنها که در آنها انگیزة سیاسی شرط شده است .

توهین به رئیس کشور خارجی که در قلمرو خاک ایران وارد شده ؛

ـ فعالیت تبلیغی علیه نظام ؛

ـ کلیه جرایم انتخاباتی ؛

ـ جرایم مندرج در قانون فعالیت احزاب ؛

ـ توهین به رؤسای سه قوه ، معاونین رئیس جمهور و … در حین انجام وظیفه یا به سبب آن .

به نظر می رسد اگر جرمی نه اثر سیاسی داشته باشد و نه با انگیزة سیلسی صورت گرفته باشد و به طور کلی هیچ ارتباطی با امور سیاسی نداشته باشد ،نمی تواند سیاسی محسوب شود و اقدام قانونگذار در سیاسی محسوب کردن چنین جرمی ، مغایر قانون اساسی خواهد بود ، آیا قانونگذار برای سیاسی محسوب کردن یک جرم مواجه با هیچ محدودیتی نیست ؟

فصل دوم ـ نحوة برخورد کلی با مجرمان سیاسی

به نظر می رسد در مورد چگونگی برخورد با مجرمان سیاسی در طرحها و نظریات ارائه شده ، دو مسئله اساسی مد نظر است :

1ـ نگرانی از برخورد ظالمانة دادگاهها با مجرمان سیاسی ؛

2ـ استحقاق مجرمان سیاسی به اعمال برخی تخفیفها و تسهیلات در مراحل رسیدگی ، صدور حکم ، اجرای مجازات و … نگرانی قانونگذار از برخورد ظالمانه با مجرمان ـ چه مجرمان عمومی و چه مجرمان سیاسی ـو وضع مقررات مناسب درقانون اساسی و قوانین عادی جهت جلوگیری از تضییع حقوق آنها در محاکم امری منطقی ، مطلوب و مورد انتظار است . درست است که این نگرانی در مورد مجرمان عادی نیز موجه و موجود است ؛ لیکن تدوین کنندگان قانون اساسی ، به حق ، حساسیت ویژه ای در مورد مجرمان سیاسی نشان داده اند و از این رو ، در اصل (168) قانون اساسی مقرر کرده اند که  رسیدگی به جرایم سیاسی اولاً ؛ به صورت « علنی » و ثانیاً ؛ « با حضور هیأت منصفه » انجام گیرد ، آشکار است که رسیدگی به شیوه فوق تا حدود زیادی موجب رفع نگرانی از احتمال برخورد ظالمانه با مجرمان سیاسی خواهد شد .

مدلسازی و شبیه‌سازی جبران‌ساز استاتیکی مبتنی بر مدل DQ

سیستم‌های انتقال قدرت انعطاف پذیر که به جبران سازهای  FACTS[1] معروف می‌باشند به عنوان ابزاری مدرن می باشند که برای تقویت کنترل پذیری و توسعه ظرفیت انتقال شبکه‌های قدرت بر پایه مبدلهای الکترونیک قدرت در طول دهه گذشته در سیستم های قدرت بکار رفته اند. در واقع سیستم‌های FACTS قادر هستند که پارامترها و مشخصه‌های خطوط انتقال مانند امپدانس سری، امپدانس موازی، زاویه فاز که بعنوان محدودیت اصلی بر سر راه افزایش ظرفیت شبکه عمل می‌نمایند، کنترل کنند. ایده اساسی که پشت مفهوم FACTS وجود دارد توانا نمودن سیستم انتقال از طریق فعال نمودن عناصر و اجزاء آن می‌باشد. در واقع  FACTS دارای نقش اساسی در افزایش انعطاف پذیری انتقال توان و امنیت پایداری دینامیک سیستم‌های قدرت می‌باشد. این پایان‌نامه، ساختار کنترلی STATCOM (جبران ساز استاتیکی توان راکتیو) مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا مدل STATCOM بر پایه مدل dq شبیه‌سازی می‌گردد. سپس با طراحی کنترل کننده فازی مناسب، مسئله مدیریت توان راکتیو در شبکه قدرت و تحلیل رفتار STATCOM در حین خطا ارائه می‌شود. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که روش کنترلی پیشنهادی در شرایط مختلف عملکردی، می تواند کنترل توان راکتیو را در شبکه های قدرت انجام دهد.     

[1] Flexible AC Transmission Systems (FACTS)