پایان نامه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

مقدمه

آنچه در پیش رو است، تراوش قلمی کم توان است که با هدف اعتلای فرهنگ غنی دینی، به نقد اندیشه بشری پرداخته است.

اندیشه ای که با داعیه ای جهان شمول، خواهان حل و فصل مشکلات و مسائل زنان است. محصول این اندیشه ، برخی معاهدات و اسناد بین المللی است که تا حدودی در تهیه فهرستی از مسائل و مشکلات زنان موفق بوده است.

البته ارائه چنین اسنادی این واقعیت را به خوبی بازگو می کند که اغلب مسائل زنان جهان مشترک است و این خود نشان دهندة واقعیتی به نام زن بودن است با ویژگیهای زیست شناختی و روان شناختی معین.

بر این اساس، روشن می شود که تحلیل برخی گروههای فمینیست که زن بودن را پنداری موهوم و معلول عناصری مثل سازگاری با محیط می دانند چه مقدار به خطا رفته است.

چکیده

در این مجموعه تلاش بر آن بود تا ضمن یک بررسی اجمالی نخست عدم صلاحیت انسان برای وضع قوانین عام و جهان شمول بررسی شود با این بیان که:

ادیان الهی قائل هستند، تشریع و قانون گذاری باید از سوی کسی انجام بگیرد که آفرینش و تکوین از سوی او انجام گرفته است. البته ممکن است خداوند متعال به افراد محدودی و در قلمروهای محدودی، حق قانون گذاری را تفویض نماید، پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام از جمله آن افراد هستند. از آنجا که قواعد حقوقی اسلام مبتنی بر واقعیات هستند و این واقعیات واجد ابعاد گوناگون دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و ثابت و متغیر می باشند. بدیهی است که واگذاری حق قانون گذاری به انسان در ابعاد آن جهانی و ثابت و جاوید به دلیل عدم اطلاع و علم بشر منطقی به نظر نمی‌رسد ولی از آنجا که موضوعات متحول و متغیر در طول زمان بوجود می آیند، وضع قوانین ثابت برای آن موضوعات متغیر امکان ندارد، اختیار وضع قانون در این موارد به انسان واگذار شده است تا متناسب با موضوع و در راستای فلسفه اصلی احکام الهی به وضع قانون مبادرت ورزد.

فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه 

«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم:

اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده است و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تأثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمعی و پیدایش جامعه انسانی تأثیر فراوان دارند اما این تأثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.

دوم- وجود اختلافات در زندگی اجتماعی

انسان که برای تأمین هر چه بیشتر و بهتر مصالح خود به زندگی اجتماعی روی می‌آورد در اولین مراحل زندگی جمعی با یک مشکل اساسی مواجه می‌شود که می‌تواند همه فواید زندگی اجتماعی را از بین ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگیری در مورد چگونگی تأمین نیازها و بهره‌برداری از مواهب زندگی جمعی است. وجود نیازهای مشترک از یک سو و محدودیت اشیاء و کالاهای مورد نیاز خواه ناخواه به اختلاف می‌انجامد، اختلاف در این که از فلان شیء چه کسی، چه قدر و چگونه استفاده کند. 

کیفیت استیفا قصاص

در موردی که کسی عمداً مسلمانی را بکشد باید قصاص شود[1] همچنین اگر قطع عضو یا جرح آن عمدی باشد، موجب قصاص است.[2] در زمینه قصاص میان مرد و زن تفاوت وجود دارد به موجب ماده 209 ق‌.‌م.‌ا. هر گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولیّ زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.

[1] - ماده 207 ، ق. م. ا

[2] - ماده 269، ق.م.1

قضاوت

تصدی امر قضا، به عنوان یک واجب کفایی، بیش از آنکه حق باشد تکلیف است. آنچه مسلم است اینست که زن وظیفه‌ای برای تصدی امر قضا ندارد. اما سخن این است که آیا منصب قضا خاص مردان است؟ مشهور چنین معتقدند،[1]

[1] - اللمعه الدمشقیه، ص 240.

و ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضاوت دادگستری مصوب 14 اردیبهشت 1361

مهر تکلیف مردان

مهر یا صداق، حقی است مالی که به مجرد وقوع عقد نکاح، زن صاحب آن می‌گردد، حتی اگر در متن عقد هم پیش بینی نشده باشد شوهر مکلف به پرداخت آن می‌شود[1]. ثبوت این حق و تکلیف، مشروط به هیچ شرطی نیست. و به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود[2].

[1] .ماده 1087 قانون مدنی: «اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده باشد بعد از ازدواج و نزدیکی، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.» 

[2] .ماده 1082 قانون مدنی.

فهرست موضوعات

عنوان                       صفحه

مقدمه

بخش اول کلیات

فصل  اول- ضرورت وجود قانون در جامعه...... 2

الف- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون گذاری 5

ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری 6

ج- نقش انسان در قانون گذاری........... 7

1- در قوانین ثابت و پایدار........... 8

2- در قوانین متغیر و دائمی........... 9

فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه  11

فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 15

فصل چهارم- اشاره ای اجمالی به مواد کنوانسیون 21

فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون  25

فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری کنوانسیون

1- واژه شناسی عدالت.................. 29

2- مقام زن در جهان بینی اسلام........... 31

3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت........ 39

4- تفاوت زن و مرد در حقوق............. 42

5- فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام....... 43

بخش دوم- بررسی تطبیقی مواد کنوانسیون با قوانین داخلی

ماده1.................................... 48

- بررسی حقوق زن در قانون اساسی......... 50

ماده 2............................... 52

الف- تعارض این ماده با قانون اساسی..... 54

ب- تعارف این ماده با قوانین کیفری...... 55

1- اشتراکهای زن و مرد در مجازات....... 55

2- تفاوتهای زن و مرد در مجازات........ 59

3- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم..... 61

ج- توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد.... 67

ماده 3............................... 70

ماده 4............................... 71

- تدابیر حمایتی مذکور در قوانین مدنی.... 72

ماده 5............................... 74

- تعارض با عرف جامعه................. 75

ماده 6............................... 77

 - حرمت تبرج از دیدگاه اسلام............ 80

ماده 7......................................... 81

1- امامت و رهبری..................... 83

2- قضاوت............................ 84

3- مرجعیت........................... 85

ماده 8............................... 87

ماده 9............................... 97

1- تابعیت ایرانی زنان................. 88

2- تابعیت خارجی زنان.................. 89

ماده 10.............................. 91

ماده 11.............................. 94

1- حق اشتغال به کار در قانون اساسی...... 97

2- حق انتخاب شغل در قانون اساسی........ 97

3- حقوق زنان شاغل در قوانین ایران...... 98

4- ایجاد فرصتهای شغلی یکسان برای زن و مرد 103

5- زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام........ 104

ماده 12.............................. 112

ماده 15.............................. 113

ماده 16.................................... 116

1- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام........ 118

2- اهداف تشکیل خانواده................ 120

3- تعارض این ماده با قوانین مدنی....... 123

الف- حق‌یکسان برای انعقاد عقدازدواج حکمت ازدواج مومن با مومنه 124

ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر..... 126

ج- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج    127

1- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج 127

2- حقوق و مسئولیتها در انحلال ازدواج..... 141

بخش سوم- بررسی حق شرط

مقدمه..................................... 146

فصل اول- تعریف حق شرط................ 147

فصل دوم- بررسی حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 149

فصل سوم- تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده  151

بخش چهارم- بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران

مقدمه................................. 154

فصل اول- گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران   155

فصل دوم- سیر تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران 159

فصل سوم- نظر برخی از فقها در رابطه با الحاق 160

فصل چهارم- ارائه پیشنهاد............... 162

1- در بعد جهانی.................... 162

2- در بعد داخلی.................... 164

چکیده................................

فهرست منابع

الف- فارسی

ب- عربی

ج- انگلیسی

د- مقالات و نشریات

متن انگلیسی چکیده پایان نامه

ضمائم

 ضمیمه شماره 1- بررسی برخی شروط کشورهای عضو کنوانسیون

 ضمیمه شماره 2- متن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

 ضمیمه شماره 3- متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

پایان نامه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

مقدمه

آنچه در پیش رو است، تراوش قلمی کم توان است که با هدف اعتلای فرهنگ غنی دینی، به نقد اندیشه بشری پرداخته است.

اندیشه ای که با داعیه ای جهان شمول، خواهان حل و فصل مشکلات و مسائل زنان است. محصول این اندیشه ، برخی معاهدات و اسناد بین المللی است که تا حدودی در تهیه فهرستی از مسائل و مشکلات زنان موفق بوده است.

البته ارائه چنین اسنادی این واقعیت را به خوبی بازگو می کند که اغلب مسائل زنان جهان مشترک است و این خود نشان دهندة واقعیتی به نام زن بودن است با ویژگیهای زیست شناختی و روان شناختی معین.

بر این اساس، روشن می شود که تحلیل برخی گروههای فمینیست که زن بودن را پنداری موهوم و معلول عناصری مثل سازگاری با محیط می دانند چه مقدار به خطا رفته است.

چکیده

در این مجموعه تلاش بر آن بود تا ضمن یک بررسی اجمالی نخست عدم صلاحیت انسان برای وضع قوانین عام و جهان شمول بررسی شود با این بیان که:

ادیان الهی قائل هستند، تشریع و قانون گذاری باید از سوی کسی انجام بگیرد که آفرینش و تکوین از سوی او انجام گرفته است. البته ممکن است خداوند متعال به افراد محدودی و در قلمروهای محدودی، حق قانون گذاری را تفویض نماید، پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام از جمله آن افراد هستند. از آنجا که قواعد حقوقی اسلام مبتنی بر واقعیات هستند و این واقعیات واجد ابعاد گوناگون دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و ثابت و متغیر می باشند. بدیهی است که واگذاری حق قانون گذاری به انسان در ابعاد آن جهانی و ثابت و جاوید به دلیل عدم اطلاع و علم بشر منطقی به نظر نمی‌رسد ولی از آنجا که موضوعات متحول و متغیر در طول زمان بوجود می آیند، وضع قوانین ثابت برای آن موضوعات متغیر امکان ندارد، اختیار وضع قانون در این موارد به انسان واگذار شده است تا متناسب با موضوع و در راستای فلسفه اصلی احکام الهی به وضع قانون مبادرت ورزد.

فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه 

«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم:

اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده است و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تأثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمعی و پیدایش جامعه انسانی تأثیر فراوان دارند اما این تأثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.

دوم- وجود اختلافات در زندگی اجتماعی

انسان که برای تأمین هر چه بیشتر و بهتر مصالح خود به زندگی اجتماعی روی می‌آورد در اولین مراحل زندگی جمعی با یک مشکل اساسی مواجه می‌شود که می‌تواند همه فواید زندگی اجتماعی را از بین ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگیری در مورد چگونگی تأمین نیازها و بهره‌برداری از مواهب زندگی جمعی است. وجود نیازهای مشترک از یک سو و محدودیت اشیاء و کالاهای مورد نیاز خواه ناخواه به اختلاف می‌انجامد، اختلاف در این که از فلان شیء چه کسی، چه قدر و چگونه استفاده کند. 

کیفیت استیفا قصاص

در موردی که کسی عمداً مسلمانی را بکشد باید قصاص شود[1] همچنین اگر قطع عضو یا جرح آن عمدی باشد، موجب قصاص است.[2] در زمینه قصاص میان مرد و زن تفاوت وجود دارد به موجب ماده 209 ق‌.‌م.‌ا. هر گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولیّ زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.

[1] - ماده 207 ، ق. م. ا

[2] - ماده 269، ق.م.1

قضاوت

تصدی امر قضا، به عنوان یک واجب کفایی، بیش از آنکه حق باشد تکلیف است. آنچه مسلم است اینست که زن وظیفه‌ای برای تصدی امر قضا ندارد. اما سخن این است که آیا منصب قضا خاص مردان است؟ مشهور چنین معتقدند،[1]

[1] - اللمعه الدمشقیه، ص 240.

و ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضاوت دادگستری مصوب 14 اردیبهشت 1361

مهر تکلیف مردان

مهر یا صداق، حقی است مالی که به مجرد وقوع عقد نکاح، زن صاحب آن می‌گردد، حتی اگر در متن عقد هم پیش بینی نشده باشد شوهر مکلف به پرداخت آن می‌شود[1]. ثبوت این حق و تکلیف، مشروط به هیچ شرطی نیست. و به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود[2].

[1] .ماده 1087 قانون مدنی: «اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده باشد بعد از ازدواج و نزدیکی، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.» 

[2] .ماده 1082 قانون مدنی.

فهرست موضوعات

عنوان                       صفحه

مقدمه

بخش اول کلیات

فصل  اول- ضرورت وجود قانون در جامعه...... 2

الف- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون گذاری 5

ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری 6

ج- نقش انسان در قانون گذاری........... 7

1- در قوانین ثابت و پایدار........... 8

2- در قوانین متغیر و دائمی........... 9

فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه  11

فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 15

فصل چهارم- اشاره ای اجمالی به مواد کنوانسیون 21

فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون  25

فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری کنوانسیون

1- واژه شناسی عدالت.................. 29

2- مقام زن در جهان بینی اسلام........... 31

3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت........ 39

4- تفاوت زن و مرد در حقوق............. 42

5- فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام....... 43

بخش دوم- بررسی تطبیقی مواد کنوانسیون با قوانین داخلی

ماده1.................................... 48

- بررسی حقوق زن در قانون اساسی......... 50

ماده 2............................... 52

الف- تعارض این ماده با قانون اساسی..... 54

ب- تعارف این ماده با قوانین کیفری...... 55

1- اشتراکهای زن و مرد در مجازات....... 55

2- تفاوتهای زن و مرد در مجازات........ 59

3- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم..... 61

ج- توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد.... 67

ماده 3............................... 70

ماده 4............................... 71

- تدابیر حمایتی مذکور در قوانین مدنی.... 72

ماده 5............................... 74

- تعارض با عرف جامعه................. 75

ماده 6............................... 77

 - حرمت تبرج از دیدگاه اسلام............ 80

ماده 7......................................... 81

1- امامت و رهبری..................... 83

2- قضاوت............................ 84

3- مرجعیت........................... 85

ماده 8............................... 87

ماده 9............................... 97

1- تابعیت ایرانی زنان................. 88

2- تابعیت خارجی زنان.................. 89

ماده 10.............................. 91

ماده 11.............................. 94

1- حق اشتغال به کار در قانون اساسی...... 97

2- حق انتخاب شغل در قانون اساسی........ 97

3- حقوق زنان شاغل در قوانین ایران...... 98

4- ایجاد فرصتهای شغلی یکسان برای زن و مرد 103

5- زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام........ 104

ماده 12.............................. 112

ماده 15.............................. 113

ماده 16.................................... 116

1- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام........ 118

2- اهداف تشکیل خانواده................ 120

3- تعارض این ماده با قوانین مدنی....... 123

الف- حق‌یکسان برای انعقاد عقدازدواج حکمت ازدواج مومن با مومنه 124

ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر..... 126

ج- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج    127

1- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج 127

2- حقوق و مسئولیتها در انحلال ازدواج..... 141

بخش سوم- بررسی حق شرط

مقدمه..................................... 146

فصل اول- تعریف حق شرط................ 147

فصل دوم- بررسی حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 149

فصل سوم- تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده  151

بخش چهارم- بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران

مقدمه................................. 154

فصل اول- گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران   155

فصل دوم- سیر تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران 159

فصل سوم- نظر برخی از فقها در رابطه با الحاق 160

فصل چهارم- ارائه پیشنهاد............... 162

1- در بعد جهانی.................... 162

2- در بعد داخلی.................... 164

چکیده................................

فهرست منابع

الف- فارسی

ب- عربی

ج- انگلیسی

د- مقالات و نشریات

متن انگلیسی چکیده پایان نامه

ضمائم

 ضمیمه شماره 1- بررسی برخی شروط کشورهای عضو کنوانسیون

 ضمیمه شماره 2- متن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

 ضمیمه شماره 3- متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

پایان نامه جرائم خاص علیه بورس

مقدمه 

لازم است قبل از پرداختن به بحث اصلی ، مطالبی به منظور ایجاد یک چارچوب ذهنی مطلوب از موضوع ، در قالب های زیر بیان گردد :

الف ) طرح بحث و تبیین جایگاه موضوع

ب )  اهمیت موضوع و چرائی انتخاب آن

ج )  پرسش های تحقیق

د )  فرضیه های تحقیق

ه ) روش تحقیق و موانع آن

و ) پلان کلی و بیان منطق آن 

الف ) طرح بحث و تبیین جایگاه موضوع

زندگی انسان همواره با یک سلسله احتیاجات و نیازمندی ها همراه بوده است . از ابتدای خلقت بشر چه زمانی که در غارها و جنگلها به تنهائی زندگی می کرده و احتیاجات اولیه خود راکه عبارت از خوراک و پوشاک می باشد ، همواره از میوه درختان و پوست حیوانات تأمین می نموده است و چه امروزه که تعداد نیازمندی های او از شماره خارج است موضوعاتی چون مسائل اقتصادی ، اجتماعی و . . . وجود داشته است ، منتهی تشکیل زندگی اجتماعی و تراکم جمعیت در نقاط مختلف جهان و ارتباط آن بوسیله اختراعات واکتشافات جدید و تضاد منافع فردی و اجتماعی آنها به اهمیت این مسائل افزوده    است . [1] رشد و گسترش جوامع انسانی اثر دیگری نیز به همراه داشته و آن درهم آمیختگی شاخه های مختلف علومی است که اساس تمدن بشر امروزی را تشکیل می دهد. این امر در چند دهه اخیر با چنان سرعتی روی داده است که دیگر نمی توان حدود و ثغور هر علم را به روشنی مشخص کرد. از نتایج این تعامل و آمیزش به وجود آمدن اصطلاحات نو و جدید در قلمرو هر دانش است.2

[1]  . گرترود ویلیامز ، اقتصاد روزمره ، شکر الله بزرگزاد ، ( تهران ، بنگاه ترجمه و نشرکتاب ، 1348 ) ، ص 10

2 . مصطفی عسکریان ، نگاهی به جامعه شناسی، ( تهران ، نشر مبتکران ، 1372 ) ، ص63 

جرائم خاص علیه بورس 

اعمال مجازات به عنوان آخرین راه حل حکومت ها برای پرهیز از ناهنجاری ها وحرکت جامعه در مسیر صحیح قانونی از دیرباز مورد توجه بوده است . فعالیت های اقتصادی نیز ویژگی هایی نظیر دیگر ابعاد زندگی اجتماعی افراد را داراست و قواعدی که برای تنظیم فعالیت های اقتصادی وضع می شوند باید به صورت فراگیر و توسط همة فعالان اقتصادی رعایت شوند تا عدالت در عرصه چنین فعالیتی اجرا شود. توسعه بازار اوراق بهادار در سال های اخیر، شکل گیری نهادهای مالی نوین ،گسترش دامنه فعالیت و تنوع فعالیت شرکت های کارگزاری ، ورود ابزارهای جدید مالی به معاملات بورس ، افزایش حجم بازار و توسعه عملیات و معاملات اوراق بهادار این ضرورت را مطرح ساخت که فعالیت هایی با این تنوع ، پیچیدگی وگستردگی همواره ناهنجاری ها و جرائم خاص خود را دارا می باشد که باید تحت عناوین مجرمانه مورد حکم قانونگذار قرارگیرند ومجازات هایی درقانون برای آن ها درنظرگرفته شود ، لذا در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 فصل مستقلی تحت عنوان « جرائم و مجازات ها » تدوین و به صورت مشخص فعل ها وترک فعل هایی مورد جرم انگاری قرارگرفته است.

گفتنی است بخش مهم و قابل توجه این مجازات ها به دو جریان اساسی دربازار اوراق بهادار مربوط می شود ؛ نخست « فرآیند صحیح معاملات اوراق بهادار » و دوم « مبادله صحیح اطلاعات » قانونگذار برای تضمین انجام صحیح معاملات و جلوگیری ازهرگونه اخلال و دست کاری دربازار وهمچنین برای تضمین مبادله صحیح و مطمئن اطلاعات ، مجازات هایی را وضع کرده است تا به هدف نهائی خودکه همانا حمایت از حقوق سرمایه گذاران ، ساماندهی و حفظ وتوسعه بازار شفاف ، منصفانه وکارای اوراق بهادار است دست یابد .

به همین خاطرقصد داریم که دراین بخش طی دو فصل جداگانه به بررسی ابعاد مختلف این دو جریان بپردازیم . به عبارت دیگر فصل اول به « جرائم علیه فرآیند صحیح انجام معاملات اوراق بهادار » می پردازدکه خود شامل اقداماتی می شودکه خارج از روند عادی و صحیح معاملات اوراق بهادار بوده و غالبا معاملات توأم با سوء نیت و با توسل به شیوه های غیرقانونی و به منظور قیمت سازی و اخلال و اختلال در بازار را دربرمی گیرد و فصل دوم تحت عنوان « جرائم علیه مبادلة صحیح اطلاعات در بازار اوراق بهادار » نامگذاری شده است که به افشاء و عدم افشاء  اطلاعات نهانی و تأثیرگذار درغیرموارد مصرح قانونی اختصاص دارد . 

جرائم علیه فرآیند صحیح انجام معاملات اوراق بهادار 

 منظور از اطلاعات نهانی چیست ؟ چرا معاملات متکی براطلاعات نهانی جرم است ؟ چه کسانی دارندگان اطلاعات نهانی محسوب می شوند ؟ هدف از دستکاری در بازار تأمین کدام اهداف است و این کارچه پیامدهای مخربی را به دنبال دارد ؟ پاسخ دادن به این سئوالات و سئوالات دیگری که در این رابطه مطرح می شود ، چارچوب کلی فصل اول را تشکیل می دهد . به همین خاطر مبحث اول به جرم « معاملات متکی براطلاعات نهانی » و بررسی ابعاد آن از جهات گوناگون و مبحث دوم به جرم «دستکاری در بازار اوراق بهادار »اختصاص داده شده است . 

نظریه های مرتبط با معاملات متکی بر اطلاعات نهانی

کشورهای مختلف هریک با درنظرگرفتن شرایط بومی خود برداشت های مختلفی از اطلاعات محرمانه، محرمین اطلاعات و معاملات متکی بر اطلاعات نهانی ارائه نموده اند . این نظریه ها و تئوریها نقش کلیدی در تعریف جرائم وچگونگی برخورد با آن ها ایفاء می کند . ذیل به معرفی دونمونه ازاین نظریه ها پرداخته است .

نظریه بازارکارا [1] 

این تئوری معتقد است پارامترهای مختلفی برای تعیین درجه کارایی بازار وجود دارد ، اما مسئله دسترسی یکسان کلیه فعالان بازار به اطلاعات از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و نقش مهمی در تشخیص میزان کارایی بازار دارد . دریک بازارکارا قیمت سهام هنگامی نوسان مهم می یابدکه اطلاعات جدید در دسترس همگان قرارگیرد . زیرا قیمت دریک بازارکارا منعکس کننده کلیه اطلاعات موجود می باشد و هرگونه نوسان قیمت به دلیل انتشار اطلاعات پیش بینی نشده می باشد. تا هنگامیکه اطلاعات آتی ناشناخته باشد. پیش بینی جهت قیمت سهم در آینده غیرممکن است، بنابراین کلیه سهام شانس یکسانی برای بالا رفتن یا پائین آمدن ارزششان دارند . این پدیده حرکت اتفاقی [2]  نامیده می شود . 

[1] . Efficient market

[2] . Random movement 

تقلب :

 گاهی اوقات شرکت ها با ایجاد ساختارهای پیچیده تلاش می کنند سرمایه گذاران را فریب داده و ارزش شرکت را بالاتر از ارزش واقعی و یا بدهی های خود را کمتر از واقع نشان می دهند . همچنین پیچیدگی درگزارشات مالی شرکت ها می تواند تعمدی نبوده ومربوط به عواملی خارج ازشرکت نظیر:

- نحوة نگرش استانداردهای حسابداری وامکان تفسیرهای متفاوت و آزادی عمل شرکت ها در ارتباط با آن

- فعالیت شرکت ها درگستره ای از رشته های مختلف تجاری و  

- تنوع در انتخاب ابزارهای مالی توسط شرکت ها ونحوة انعکاس آن درتزارنامه [1]، باشد .

[1] . اسماعیل فدایی نژاد و زهرا نوبخت ، پیشین ، ص 48 

پایان نامه درباره جزای اسلامی

مقدمه:

در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود که نه تنها در آن ایام بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یکی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یکی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیکه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست که امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین کیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را که مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یک از آنها را هم بیان نموده است.

منظور از این اصل آن است که جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم که جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند که از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتکاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه کلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.

فصل اول – تعریف اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها

مبحث اول:

پیدایش و تحولات اصل قبح عقاب بلابیان و بعبارتی اصل قانونی بودن جرم و مجازات و یا به تعبیری اصل قانونی بودن حقوق جزا

سوابق تاریخی:

این اصل در دوران قدیم ناشناخته بود. در حقوق دول باستانی – در حقوق رم – در حقوق قرون وسطی و حتی در حقوق دوران رنسانس سوابقی در این خصوص دیده نمی شود. یک ضرب المثل قدیمی فرانسوی حاکی است که «مجازات ها دلخواه و خودسرانه است» این امر بدان معنی است که قضات به هنگام صدور رأی از قانون خاصی مجبور به تبعیت نبوده و در رسیدگی از اختیارات فراوان برخوردار بوده اند. بهمین علت هم در ایام گذشته و حتی تا اواخر قرن هیجدهم، در کلیه ممالک دنیا، حکمرانان و قضات برای تعقیب مخالفین نظم عمومی و مجرمین تابع هیچ اصل و قاعده نبودند. آنان بخود اجازه میدادند که تحت عنوان «اجراء عدالت» یا «حفظ نظم» مقصرین را بهر نحو که مایلند تعقیب نموده و بهر مجازاتی که مناسب میدانند محکوم نمایند. اغلب اتفاق میافتد که اجرای این به اصطلاح عدالت، بمراتب ظالمانه تر و خشن تر از خود عمل ارتکابی بود. چه بسا افراد بیگناه که در این راه جان باختند و چه بسا سرهائی که بخاطر جرائم کوچکی چون سرقت های مختصر و کم اهمیت بباد رفت. این شقاوت ها و سفاکی ها که بنام عدالت انجام می گرفت موجی از مخالفت برانگیخت. دانشمندان و علمای انسان دوست، خاصه فلاسفه و نویسندگان قرن هیجدهم به مخالفت با این خشونت ها برخاستند. نباید تصور کرد که این دانشمندان مایل بودند که مجرمین واقعی و یا خاطیان به نظم عمومی از تعقیب و مجازات مصون بمانند. هر انسان فهمیده که در جامعه زندگی می نماید میداند که حفظ نظم برای بقاء جامعه ضروری بوده و خاطیان بحقوق عمومی هم باید تحت تعقیب قرار گیرند. این دانشمندان خود واقف به این واقعیت بودند، النهایه پیشنهاد می کردند که برای اجرای عدالت و یا حفظ نظم نباید به افراط روی آورد و عده ای را بیش از حد ضرورت و یا بیش از گناهی که مرتکب شده اند زجر و شکنجه داد. چنین زجر و شکنجه خارج از مفهوم عدالت است. 

تأیید مجدد اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها

انتقادات مکتب تحققی از یکسو و رفتار دول دیکتاتوری قرن بیستم از سوی دیگر، دانشمندان را با مسئله مهمی روبرو نموده بود. آیا باید با توجه به انتقادات وارده از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و باصطلاح قاعده قبح عقاب بلابیان صرفنظر نمود، و یا اینکه ضروری است با پیروی از نظریات دانشمندان آزادی خواه مکتب کلاسیک آنرا حفظ نمود؟ برای پاسخگوئی به این مسئله مقرر گردید که کنفرانس ها و کنگره هائی تشکیل گردد تا کلیه دانشمندان حقوقی کشورهای مختلف در این کنفرانس ها و کنگره ها به بحث پرداخته و نتیجه قطعی بدست آورند. این امر در سال 1937 جامه عمل بخود پوشید. در ژوئیه همان سال چهارمین کنگره بین المللی حقوق جزا در پاریس تشکیل گردید و موضوع را به مباحثه گذاشت در اوت همان سال نیز کنگره بین المللی حقوق تطبیقی در لاهه در همین خصوص تشکیل شد هر دو کنگره از شرکت کنندگان که همه از دانشمندان طراز اول حقوق جزا بودند پرسیده بود که آیا اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و قبح عقاب بلابیان باید حفظ گردد و یا بر طبق پیشنهادات بعضی از افراد از حقوق جزا طرد گردد. پس از مباحثات بسیار مفصل و طولانی بالاخره کنگره ها نظر دادند که بخاطر رعایت حفظ آزادی های فردی بایستی این اصول رعایت و حفظ گردد.

مبحث دوم: اهمیت و محتوای اصل قانونی بودن جرم و مجازات:

ضرورت قید اصل قانونی بودن حقوق جزا در قوانین اساسی

در کشورهای متمدن، همه امور باید تحت نظم و قاعده باشد. هیچ جامعه متمدن ممکن نیست به حیات خود ادامه دهد مگر آنکه نظم و قاعده در آنجا رعایت گردد. هرچه این نظم و قاعده بیشتر تحت اصول و ضوابط حقوقی درآید، آن جامعه متمدن تر و مرفه تر بزندگی خود ادامه خواهد داد. رعایت این اصول در کلیه زمینه ها ضروری است. ولی در زمینه حقوق جزا، این نظم و قاعده از اهمیت بیشتری برخوردار است: زیرا هرگاه در این رشته از حقوق، روابط افراد با یکدیگر و با جامعه تحت نظم حقوقی صحیح و دقیق درنیاید، نه تنها امور مالی افراد دستخوش هوی و هوس قرار می گیرد، بلکه حیثیت و شرف و آزادی و حتی جان آنان نیز در معرض مخاطره قرار خواهد گرفت. به همین علت هم حقوق جزای کشورهای آزادی خواه و لیبرال تحت نظم و قاعده حقوقی خاص درآمده است. این امر دارای چنان اهمیتی است که برخی از نویسندگان وجود چنین اصلی را وجه تمایز بین حکومتهای آزادی خواه و حکومت های پلیسی دانسته اند.

اشکال ناشی از تعیین قانون ملایم و مساعد

گاهی در عمل تعیین قانون ملایم و مساعد با اشکالاتی مواجه میشود. بدیهی است قانونی که مجازات ها را تخفیف میدهد یا کیفیات مخففه را توسعه میدهد و یا شرایط دیگری بنفع متهم پیش بینی می نماید، از جمله قوانین ملایم و مساعد بحال متهم است. هم چنین هرگاه قانونگذار بدون تغییر درجه حبس مدت آنرا کم یا زیاد نماید، آنکه از نظر طول مدت کمتر است خفیف تر و مساعدتر بحال متهم است.

جرائم مستمر و مداوم

در جرائم مستمر مثل ترک انفاق و یا حمل اسلحه قاچاق و یا استعمال نشان های رسمی و یا توقیف غیرقانونی، اراده مجرمانه مرتکب هر آن تجدید میشود بنابراین کافی است که در زمان حکومت قانون جدید. عمل مجرمانه ادامه یافته باشد. در این صورت چون ارکان متشکله جرم در زمان قانون جدید هم اتفاق افتاده، لذا باید قانون جدید را ولو آنکه شدیدتر هم باشد در این موارد اجراء نمود.

جرائم مرکب و جرائم بعادت

در مورد جرائم به عادت و یا جرائم مرکب، نظرات دانشمندان بدو قسمت تقسیم میشود. بعضی معتقدند که هرگاه قسمتی از جرم در زمان قانون سابق و قسمت دیگر در زمان قانون جدید اتفاق افتاده باشد، قانون اخیرالتصویب را میتوان ولو آنکه شدیدتر هم باشد عطف بماسبق نمود. 

پایان نامه حقوق - بزهکاری اطفال

فصل اول : عوامل جسمی و ذاتی

مبحث اول : ارث و بزهکاری

امروزه مسأله بزهکاری اطفال و نوجوانان، از جمله مسائل بغرنج اجتماعی است که فکر اکثر دانشمندان را به خود مشغول داشته است. درباره علل افزایش بزهکاری در روزگار کنونی؛ عقاید مختلفی ابراز شده است. پاره ای از محققین ازدیاد جرم و جنایت را در جهان امروز از خصوصیات کنونی جوامع متمدن دانسته و معتقدند که به همان نسبت که بشر به سوی ترقی و تکامل صنعتی و مادی پیش می رود و از معنویت دور می شود، به همان نسبت نیز تبهکاری، قانون شکنی، بزهکاری و ارتکاب اعمال ضد اجتماعی توسعه و گسترش یافته و از سکون و آرامس معنوی در اینگونه اجتماعات کاسته می شود.

بعضی از صاحب نظران نیز افزایش تبهکاری در جوامع کنونی را ناشی از «سستی اعتقادات مذهبی و فتور ایمانی به مبدأ» دانسته چنین استدلال می کنند که بر اثر فروریختن اعتقادات و ضعف اخلاقی در جوامع شهرنشین «وجدان» که پلیس باطنی هر یک از افراد بشری است در اینگونه افراد دچار ضعف گشته و نمی تواند وظیفه اساسی خود را که پایداری از نیکی ها و پیش گیری از بدی هاست، به نحو کامل و شایسته ای به انجام رساند.

بالاخره جمعی دیگر از اندیشمندان به این نتیجه رسیده اند که آنچه طفل بزهکار را به سوی بزهکاری سوق می دهد معلول دو دسته از عوامل جرم زاست : عوامل بزه ای داخلی و عوامل بزه ای خارجی.

عوامل بزه ای داخلی ناشی از ساختمان جسمی و روانی اطفال می باشد از قبیل : عوامل مادرزادی، عوامل ناشی از وراثت، عوامل ناشی از زایمان، ضربه های مغزی، طرز کار ترشحات غدد داخلی، عوامل متعدد روانی از قبیل نوروز، پیسکوز، پریشان روانی و امثال آنها که در پیدایش بزهکاری اطفال و انحرافات آنان مؤثرند.

عوامل بزه ای خارجی که ناشی از عوامل خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی است.(1)

گفتار اول

شکل گیری شخصیت بزهکار

شخصیت یک فرد یک «ساختار ایستایی»داده شده در آن لحظه است که شخص مورد آزمون، مرتکب جرم شده است، به عکس «ساختار پویا» است که تدریجاً در طی دوران شکل گیری شخصیت بوجود آمده و تا حدود 25 سالگی، و از آن پس تحت نفوذ عوامل گوناگون تحول آن تداوم می یابد.

*دکترین فلسفی مادرزادی بودن یا ناپایداری زمینه اگرچه این نکته حقیقت دارد که امروزه دیگر جرم شناسان پدیده مادرزادی بودن بزهکاری باور ندارند، مع ذلک بعضی چنین اندیشیده اند که بر اثر عوامل گوناگون، زمینه خیلی سست تر و ناپایدار می شود و بدین سان آستانه بزهکاری را به نحوی مستقیم پاین می آورند و شخص را در برابر تأثیرات جرم زای محیط در شکل گیری و تحول شخصیت او حساس تر می سازند و از آنجا اهمیت مفهوم «زمینه» در جرم شناسی آشکار می شود.

مفهوم زمینه در شرایط زیست – روانی برای فعالیت بزهکار خلاصه می شود.

این مفهوم مخصوصا متضمن خصائص ارثی و مادرزادی فرد است، هم چنین تغییراتی را در بر می گیرد که در طول زندگی به وسیله ارگانیسم تحت تأثیرات بدنی یا روانی متحمل می شود.

الف – روش های بررسی شده در تأثیر استعدادهای ارثی:

آیا در شکل گیری شخصیت بزهکار استعدادهای ارثی تأثیر دارند یا نه؟ با روش های گوناگون بررسی شده است :

- لومبوروزو و پیروانش روش مقایسه تبهکار با انسان «وحشی» را پذیرفتند طبق نظر آنها، جنایتکار ضعیفی، جانی مادرزادی است و تبهکاری را به آناویسم (نیاگرائی) یا سیر قهقرائی به سوی بهیمیت و زندگی انسان های اولیه وحشی نسبت داده اند و استدلال اساسی آنها مبتنی بر شباهت موجود بین تبهکار و انسان وحشی بوده است. پایه این استدلال اصولا سست و نادرست بوده است زیرا ویژگی ها و صفات مشخصه انسان وحشی صرفا فرضی بوده و با روش علمی ثابت نشده است.(4)

- کهن ترین روش ها «روش شجره نامه ای» بوده که عبارت است از تشکیل مجدد شجره نامه یک خانواده و محاسبه تعداد موارد بزهکاری و انواع جرائمی که از نسلی به نسل دیگر بوجود آمده می باشد. این روش از سال 1875 در ایالات متحده آمریکا به کار رفته است.

بررسی این روش برای حصول بر جبر بیولوژیک بسیار وسوسه انگیز است اما «اینگونه نتیجه گیری» بنابر بر آنچه پرفسور لئوته می نویسد «امروزه دیگر مجاز نیست» و این قبیل کارها فقط از نظر تاریخی قابل توجه است و سستی آن مسلم است چون نیروی اراده یک شخصیت ممتاز می تواند آثار کثیف اسلاف و پیشینیان خود را متوقف سازد.

-«روش آماری» که مبتنی بر مشاهده یک گروه جنایتکار با پژوهش درباره ی هر یک از آنهاست که اجدادشان چند بار مرتکب جنایت شده اند.

در فرانسه هرچند نتایج مختلف از تحقیقات گوناگون بدست آمده اما وجود نسبت مهم بین سوابق ارثی و ارتکاب جنایت را ثابت کرده است.

در این روش فقط به اندازه گیری سوابق بیماری یا بزهکاری اسلاف بزهکاران مورد آزمون پرداخته شد تا مگر شدت همبستگی تأثیر بیماری یا بزهکاری والدین در تبهکاری فرزندان آنان ارزیابی شود.

درک وراثت مستلزم معرفت به اسلوب های گوناگون تولید نوع می باشد. مسأله بررسی سلول ها واجد اهمیت گردید، دامنه انعکاس آن مسأله اسرارآمیز وراثت جنائی را بی نصیب نگذاشت هر ارگانیسم باید نه فقط دارای وسایل صیانت ذات خود باشد بلکه باید برای تولید سیستم های مشابه با خودش نیز اطلاعات ضروری داشته باشد. این اطلاعات در یک گروهی از مواد قرار دارد که از نسلی یه نسلی دیگر منتقل می شود و تا حد وسیع طبع نسل بعدی را مقرر می دارد. این موارد را «پایه مادی» وراثت می نامند.

- الکترو انسفالوگرافی به نوبه خود و دست کم به طور غیرمستقیم برای روشن کردن نقش وراثت در علت شناسی جنائی به کار رفته است آماری که از سال 1953 منتشر شده اهمیت عوامل ژنتیک را در «پسیکلوپاتی» در رابطه با تأثیر روان شناختی خانواده ثابت کرده است. خلاصه، هنگامی که بتوان نقش بعضی از عدم اختلال های منشی را در فعلیت یافتن اعمال مجرمانه شناخت می تواند تصور کرد که وراثت نقشی در علت شناسی بزهکاری از بعضی از اشخاص دارد. در این صورت هم باز باید بدانیم چه چیزی ممکن است انتقال یابد.

-«روش دوقلوها»که عبارت از مقایسه رفتارهای متقابل دوقلولهای یک تخمی یا «دوقلولهای حقیقی» و دو تخمی های یا «دوقلوهای کاذب» است. این روش مبتنی بر این است که یک تخمی ها دقیقا دارای یک میراث ژنتیک هستند. اگر یکی از آن دو را مستعد جرم می کند همان ارث است و دیگری را نیز باید به جرم برانگیزد. مقایسه هایی که انجام گرفته ثابت کرده است که تطابق رفتارها در میان یک تخمی ها در حدود دو سوم موارد بوده در حالی که در این توافق در میان دوتخمی ها یک سوم موارد بوده است.

ب – طبیعت انتقال ارثی

ناپایداری زمینه : لومبروزو و پیروانش وجود استعداد ارثی را در تبهکاری تایید کرده اند که عبارت است از «چیزی مخصوص» که هنوز معین نشده است، و گاروفالو تصور کرده بود که این استعداد در فقدان یا ضعف حس اخلاقی وجود دارد.

اثرات ارث

1- اثر اخلاقی ارث : انتقال ارثی خصائل، رفتار و کردار در افراد بسیار متفاوت است. بطور مثال فردی که در سال 1920متولد شده است تعداد اجداد و با 120 ازدواج در 8 قرن گذشته 256 میلیون نفر خواهد بود. هرگاه فردی فقط بدی های اجداد خود را به ارث ببرد و خصلت های نیک و انسانی به او منتقل نگردد طولی نمی کشد که تمام افراد جامعه جانی، مجرم و فاسد الاخلاق می گدند در حالی که پیشرفت علوم و اختراعات بشر عکس این موضوع را نشان می دهد. در اجتماع کنونی اشخاص بصیر، خیر و باایمان با اوصاف و سجایای نیک و پسنیدده بسیار وجود دارند.

بزهکاری در ذات هر فرد نیست که وسیله ارث از والدین و اجداد به او انتقال یافته باشد بلکه رفتار و کردار هر فرد تحت تأثیر محیط اکتسابی نیز هست. وضع محیطی که طفل در ان رشد و زندگی می کند در تعیین سرنوشت او موثر است. هرگاه فردی در محیط مناسب و موافق با ذوق و استعداد و وضع جسمی و روانی خود، با یک روش تربیتی صحیح پرورش یابد از بروز اثرات ارث می توان پیش گیری نمود.

2- اثر ارثی بیماری های مزمن والدین : با اینکه نقش دقیق ارث در توسعه بیماری های جسمی و روانی هنوز به ثبوت نرسیده ولی گاهی دیده شده است که یک نوع بیماری خاص در افراد یک خانواده بروز می کند. نوع و طرز پیشرفت بیماری ها همیشه یکسان و با عوامل خارجی بستگی نداشته درونی است.

ابتلا پدر و یا مادر به بیماری های مختلف مخصوصا سل و بیماری های مقاربتی (سفلیس و غیره) به اولاد منتقل می گردد.

نقش حکومت ها در پیشگیری از بزهکاری

تدابیرواقدامات پیشگیرانه بیشتر جنبه اجرایی دارند تا جنبه قضایی،به همین دلیل بیشتر کشورها پیشگیری از بزهکاری را به نهادهای اجرایی محول می کند تا این نهادها با در اختیار داشتن توانایی ها و امکانات کا فی در این زمینه به نتیجه موفقیت آمیزی دست یا بند.(121)

نقش معلم در پیشگیری از بزهکاری

دوران کودکی پرمایه ترین دقایق عمر است بایستی از تمام طرق ممکنه آموزش و پرورش و کلیه علوم حیاتی و روانی و اجتماعی برای سازندگی و تکوین یک شخصیت ایده آل از این وجود شکل پذیر بهره گیری کرد از دست دادن این لحظات گرانبها جبران ناپذیر است به جای اینکه سالهای نخستین عمر کودک را مهمل بگذارند تا در آن زمینه علفهای خودرو و هرزه بروید باید با دقت تمام آن را آماده کشت ساخت و در آن بذر ثمربخش پاشید(119)

نقش دوستان و گروه همسالان

به نظر کوهن گروه های همسال و باندهای جوانان به اعضای خود فشار می آورند تا با گروه همرنگ شوند و همین «فشار برای سازگاری» سبب اعمال مخرب وانحرافی می شود : «فرهنگ غالب بر باندها، تنها شامل مجموعه ای از قواعد رفتاری یا نوعی از زندگی نیستند که در برابر دنیای به اصطلاح «اصیلِ»، بزرگترها بی تفاوت باشند، بلکه آنها این هنجارها را به ضد خود تبدیل می کنند. در چارچوب این فرهنگ رفتار درست همان رفتاری است که در جامعه «غلط» است».(59)

انواع انحرافات جنسی

انحرافات جنسی را می توان به سه دسته تقسیم نمود:

اول : انحرافاتی که در اثر شدت و یا ضفع میل و یا فعالیت جسمی بروز می کنند.

دوم : رفتار جنسی عادی است اما تحت شرایط ضد اجتماعی صورت می گیرد مانند فحشاء .

سوم : روابط جنسی که به علت انتخاب طرف مقابل منحرف نامیده می شود مانند هم جنس بازی .

در بحث انحرافات جنسی ، افکار عمومی فرا متوجه انحراف هم جنس بازی می گردد در صورتیکه از نظر جرم شناسی ، انحرافات جنسی متعدد و اهم آنها به قرار ذیل است:

- سادیسم :sadismc  : در محاوره عمومی اصطلاح سادیسم به انواع زجر و آزار و ظلم اطلاق میگردد. در جرم شناسی و رانشناسی ، فردی که از راه آزار دادن شریک جنسی لذت برده و جنون آزار دارد سادیست نامیده میشود.

آزار ممکن است بدنی مانند گاز گرفتن ، شلاق زدن ، کتک زدن ، زخمی نمودن و بالاخره کشتن و یا شفاهی مانند فحش دادن تحقیر کردن و غیره باشد. آزار رساندن از خطرناکترین نوع اختلالات منش و انحرافات است که گاهی منجر به قتل های فجیع می گردد.

اکثر سادیست ها افرادی ترسو، زن صفت و از لحاظ جنسی ضعیف می باشند. گاهی نیز رفتار سادیستیک ناشی از بیماریهای روانی مخصوصا اسکیزوفرنی ، مانی و افسردگی است.

- مازرشیسم Masochismc (آزار طلبی): در مازوشیسم ، شخص وقتی آزار می بیند لذت جنسی باو دست می دهد . فعالیتهای مازوشیستی ممکن است بصورت خیال آزار دیدن و یا بصورت اعمال زجر آور مختلف از قبیل فرو کردن سنجاق و یا سوزن به بدن سوزاندن دست با آتش، زخمی کردن بدن و مشاهده خون و یا شفاهی فحش و تحقیر باشد . مازوشیسم در زنان شایعتیر از مردان است.

- فتیشیسم (یا بت پرستی جنسی ) Fctichismc : مبتلایان به انحراف جنسی بت پرستی بجای آنکه با جنس مخالف خود عشق ورزیده و با خود او تماس عادی و طبیعی حاصل کنند بیکی از اعضاء بدن مانند مو، گوش ، دست و غیره و یا با تماس با شیئی که به معشوق تعلق دارد مانند لباس زیر ، کفش ، دستمال ، عطر و چیزهای دیگر تهییج جنسی می شوند . 

پایان نامه نظام کیفری ایران باستان

نظام کیفری ایران باستان

سومر

  حدود 7 هزار سال پیش در جنوب بین النهرین کشوری بود به نام سومرا که از سرزمین هایی دیگر مهاجرت کردند و میان دو رودخانه دجله و فرات کوچ کردند و ساکن شدند. معمولا کاهنان معابد محامه و داوری می کردند. و برای دادگاه های عالی قضات متخصص انتخاب می کردند.

تشکیلات: در تشکیلات سیاسی مذهبی سومر پانه سی امور شهر ما را هدایت می کردند و پاناسی بزرگ پادشاه شهر بود و قانون برای مردم وضع می کرد و رسیدگی به امور مردم در سایه قوانین را پادشاه انجام می داد.

در قوانین سومری ها نحوه انعقاد قرارداد- عقود و مختلف خرید و فروش- وصیت قبول فرزند در قانون پیش بینی شده بود.

مصر

تمدن مصر دارای قدمتی برابر با تمدن سومر بود مصریان قوانین مختلفی داشتند قضات از طرف فراعنه به دادرسی رفع مظالم می پرداختند. ترازوی عدالت یادگار شیوه حقوقی مصریان است. قضات مصر حکم خود را به نام خداوند عدالت صادر می کردند. در مصر ویل دورانت می گویند که در سلسله پنجم قانون مفصلی برای مالکیت خصوصی و تقسیم ارث تنظیم شده است. قدیمیترین سند قانونی جهانی در موزه بریتانیا نگهداری می شود. که اظهارنامه‌ای از ارث به محکمه تسلیم شده است. در قوانی جزای سوگند دروغ گشتن بود که از محکمه محلی شروع می شد به «طیوه» یا شمس پایان می یافت زدن با چوب رایج بود. دست یا پا و گوش و بینی تباهکار بریده می شد. سر بریدن و به چیمار میخ و سوزاندن کیفر می دادند سخت ترین نوع شکنجه زنده مومیایی کردن بود یا بدن تباهکار با نترون سوزانده می شد فرعون شخصا عنوان دیوان عالی کشور را به عهده داشت.

آشور

   قوانین و مقررات در آشور سخت تر از بابل بود. زن در این سرزمین پست بود بریدن گوش، بینی، شلاق زدن شکم بریدن، زهر خوراندن و سوزاندن پسر یا دختر کناهکار در قربانگاه معبد عادی بود.

قانون حمورابی

قدیمی ترین قانون مه معدنی که تمدن بشر سراغ دارد قانون حمورابی است. اعتبار این حکومت در بابل بوده این قانون در سنگی به ارتفاع 45/2 متر منظم و زیبا نوشته شده است. قانون بر 282 ماده و یک مقدمه نوشته شده بود.

در این قانون اصل قصاص به مثل بود. اگر شخصی از طبقه اشراف جرمی انجام می داد حکمش سنگین تر بود. اگر کسی پدر خود را می زد او دست او را قطع می کردند. نوح اجناس از طرف دولت تعیین می شد. مردم در قوانین که مستقیم از طرف پادشاه انتخاب می شاد. کوروش درباره عدالت می گوید: عدالت آن است که به مقتضی قانون و حق باشد. و هرچه از راه حق مصرف شود ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است که به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.

  داریوش می گوید من بزرگترین داور دنیا هستم. و بالاترین وظیفه فرد را رعایت عدالت می دانم. در این دوره انجام امور به بد و خوب با هم به مقایسه کشیده می شود و حکم داده می شد. حکم دست پادشاه بود. می توانست عفو یا مجازات نماید در زمان هخامنشینان تاریخ برای محاکمه گذاشته می شد. حمورابی آزاد و یکسان بودند. شوره از زن ارث نمی برد. ارث زنی به اولاد می رسید. اگر مرد می مرد زن علاوه بر جهزیزیه خود قسمتی از مال شوهر به عنوان بهای وفاداری و دریافت می کردند. اگر دزد دستگیر می شد کشته می‌شد.

هخامنشی:

نخستین کسی که در بین ایرانیان به تدوین وضع قانون می پرداخت برای گرشاسب پهلوان دوره اوستایی (اوراخشیه) بود در ایران باستان حق خطا کردن منحصر به اراده پادشاه بود قدرت ارتش بود قانون پادشاه قانون را مزدار بود. و سرپیچی از قانون رسمی بود. اما در قانون هخامنشی قضات در این زمنان معروف به شاثراب ما بودند در این دوره به داوری و احقاق حق اهمیت داده می شد. بنیان گذار قانون در این دوره کورش است. گفته می شود که در داریوش با قوانین کشور ما قانون مندی مدونی درست کرد که بعد ما قاون روم شده و کشورهای دیگر از آن استفاده کردند. در این دوره از راه حق منصرف شود. ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است که به اعتبار قانون و مطابق حق باشد. داریوش می گوید که سن بزرگتر داود دنیا هستم و بالاتری وظیفه خود را رعایت عدالت می دانم در این دوره انجام امور بدو خوب باسه به مقایسه کشیده می شد بعد حکم داده می شد. حکم دست پادشاه بود می توانست عفو یا مجازات نماید. در زمان هخامنشیان تاریخ برای محاکمه گذاشته می شد سخن گویان امور مشاوره را انجام می دادند. سوگند دادن معمول بود. عدم حضور حکم بر مجرمیت بود. عرف و عادت و رسومات در محاکم رسم بود. شورایی به نام داوران شاهی وجود داشت. که در مسائل حقوقی با هم بحث می کردند. در دوره هخامنشی یک قانون واحد وجود نداشته بلکه هر محل و نواحی از قوانین موجود استفاده و اطاعت می کرده قضّات پادشاهی را برای مادام العمر از پارسیان انتخاب می کردند. اوستا قانون مدنی د راین دوره بود.

وقوع جرم و مجازات در قانون هخامنشیان

1-  حق عفو فقط با پادشاه بود.

2-  حق تعیین مجازات توسط شاه انتخاب می شد. حق تبعیه مجازات توسط شاه انجام می گرفتم

3-  علیه مذهب و شاه مجازات  اعدام داشت که با شمشیر انجام می گرفت. (خیانت به وطن- هتک- ناموس- لواط از طریق نوشاندن زهر در قبر مدفون کردن- پوست کندن بدن- خائنین به این دولت مصلوب شدند.

4-  حبس: تبعید- زنجیر کردن- تازیانه زدن جزای نقدی از مجازات های این دوره بود.

5-  رشوه در این دوره دهنده و گیرنده هر دو اعدام می شدند.

6-  قضاوت ایزدی یکی دیگر از احکام بود که گناه کار را به رودخانه می انداختند و اگر بی گناه بود نجات پیدا می کرد.

7-  دوئل یکی دیگر از قضاوت ایزدی بود که می گفتند اگر گناه کار بی گناه است خداوند صدتوان به او می دهد پیروز می شود.

عصر تجربی

در قرن 19 انسان در جستجو تجربه بود علل واقعیتهای خارجی رویدادها تحلیل های عقلی تصرف شده. در این عصر دانشمندان به چند گروه تقسیم شدند.

الف- گروهی محدودیت قواعد را ناشی از اراده دولت و مولد تحولات اجتماعی دانستند.

ب- گروهی عقل را نیز تابع شرایط زمان و مکان دانستند.

ج- گروهی عدالت خواهی را یک حس فطری دانستند و قاعده حقوق را اخلاق گفتند.

نیروهای سازنده حقوق:

1) عوامل اقتصادی 2) اخلاق و مذهب  3)ارمان های سیاسی و اجتماعی

فهرست

پایان نامه حقوق آدم ربایی

بررسی جرم آدم‌ربایی:

 شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم‌ربایی است . تحت شرایطی آدم ربایی می‌تواند بعنوان یک بزه بین‌المللی و به عنوان یک جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی تن اشخاص می‌باشد. در تعریف آدم‌ربایی می‌توان گفت . "بردن و انتقال دادن شخصی از مکانی به مکان دیگر بدون رضایت به قصد سوء" امروزه دیگر نمی‌توان گفت در کشور ما ربودن و جرم آدم‌ربایی به ندرت اتفاق می‌افتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، مجنی علیه این جرم قرار می‌گرفتند اما در زمان حاضر اشخاص کبیر هم مجنی علیه این جرم قرار گرفته و بر حسب انگیزه آدم‌ربا و آدم ربایان، بزه دیده این جرم قرار می‌گیرند. در حقوق کیفری ایران از زمان مشروطیت این جرم مورد توجه قانونگزاران قرار گرفته چنانچه ماده 270 قانون جزای عرفی به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. کاملترین قانونی که در خصوص جرم آدم‌ربایی به تصویب رسید و تا حدی ارتکاب این بزه را تقلیل داد، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 28ˆ12ˆ1353 می‌باشد. با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و اختصاص ماده 621 این قانون به جرم آدم‌ربایی این سوال مطرح می‌شود که آیا قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص را باید منسوخ دانست یا خیر؟ یکی از نقاط قوت قانون اخیرالتصویب در خصوص موضوع، جرم شناختن شروع به ربودن اشخاص می‌باشد (تبصره ماده 621). علاوه بر جرم آدم‌ربایی، جرائم دیگری وجود دارند که به عنوان جرائم علیه آزادی تن شناخته می‌شوند از جمله توقیف و حبس غیرقانونی و اخفا اشخاص قانونگذار ما جرم اخفای اشخاص را در چندین مواد قانون مجازات اسلامی به تصویب رساند. چنانچه در ماده 583 و ماده 621 قانون مذکور جرم اخفای اشخاص مورد حکم قرار گرفته است . لذا باید دید در این خصوص چه تفاوتی بین این مواد وجود دارد. متاسفانه قانونگزار جدید تمام مباحث جرم آدم‌ربایی را در یک ماده و یک تبصره خلاصه نموده است این در حالی است که در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص 12 ماده به این جرم اختصاص داده شده است .

جرم آدم‌ربایی در حقوق ایران

مجازات جرم آدم‌ربایی

1) مجازات  اصلی:

مجازات اصلی جرم آدم‌ربایی به معنای عام کلمه در ماده (621) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به شرح ذیل آمده است:

الف) حبس از پنج تا پانزده سال برای هر کس که به قصد مطالبة وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر، به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید.

ب) پانزده سال حبس برای ربودن مجنی‌علیه که سن وی کمتر از پانزده سال تمام باشد.

ج)  پانزده سال حبس برای آدم‌ربایی توسط وسایل نقلیه.

د)  پانزده سال حبس برای آدم‌ربایی توأم با ورود آسیب جسمی یا حیثیتی به مجنی‌علیه

گروگانگیری ‌یا‌ آدم‌ربایی؟

در قانون مجازات اسلامی ایران، قانونگذار هیچ تمایزی میان گروگانگیری و آدم‌ربایی قایل نشده است.

در دایره‌‌المعارف حقوقی جهان هم همین‌طور تلقی شده است یعنی گروگانگیری به جرایم سیاسی مربوط می‌شود. پس با قبول این مطلب به ناچار باید بپذیریم که انگیزه جرایم عادی ،‌ مادی و انگیزه و داعی جرایم سیاسی شرافتمندانه است.

یعنی در جرایم مادی متهم برای منفعت‌طلبی دست به جرم می‌زند و در جرایم سیاسی برای اعتلای کشور، مبارزه با ظلم، دفاع از مردم، مبارزه با استبداد و مانند اینها.

نشست قضایی دادگستری تهران در خصوص چگونگی احراز جرم آدم ربایی

پرسش:

فردی در یک مدرسه و به دنبال خصومتی که با شخص دیگری داشته، اقدام به تیراندازی نموده و پس از مجروح نمودن او مبادرت به فرار کرده است. مجرم به هنگام فرار و عبور از خیابان با وسیله نقلیه ای که در کنار خیابان متوقف بوده، برخورد کرده و ناگهان سوار بر آن خودرو شده و راننده را مجبور به روشن کردن خودرو و ترک صحنه می نماید.

آیا عمل شخص مهاجم نسبت به راننده خودرو آدم ربایی محسوب می شود؟

چنانچه این عمل آدم ربایی محسوب شود، آیا استفاده از وسیله نقلیه موجبی برای اعمال حداکثر مجازات می باشد؟

با فرض تحقق مراتب یاد شده، اگر فرد مهاجم شرط یا شرایط مندرج در ذیل ماده 22 قانون مجازات اسلامی را داشته باشد، آیا می توان برای مجازات او تخفیفی قائل شد؟ آیا اعمال تخفیف مجازات با تصریح به حداکثر مجازات درماده مذکور وجاهت قانونی دارد؟

پاسخ:

الف) نظر اکثریت:

این عمل مصداق آدم ربایی نیست، زیرا قصد ربودن راننده در میان نبوده و فرد مهاجم تنها با تهدید راننده (موضوع ماده 669) قصد متواری شدن از صحنه جرم را داشته است. همچنین عمل شخص مهاجم از نظر مجازات قابل تشدید است، البته نه به جهت آدم ربایی بلکه به دلیل تعدد جرم (تیراندازی و مصدوم کردن شخصی در مدرسه و نیز تهدید راننده با اسلحه). در ضمن ، به استناد تبصره 2 ماده 22 قانون مجازات اسلامی که تعدد جرم را نیز قابل تخفیف دانسته، مجازات مجرم قابلیت اعمال تخفیف را دارد.

ب) نظر اقلیت:

عمل فرد مهاجم مصداق آدم ربایی است زیرا در ماده 621 به عبارت « ... به هر نحو دیگر ...» اشاره شده که فرض پرسش را نیز در بر می گیرد. البته در خصوص این استدلال نظرمخالفی نیز وجود داشت: بدین مضمون که عناصر مادی در آدم ربایی موضوع ماده 621 عبارتند از ربودن و مخفی کردن به عنف. از این رو عبارت به کار برده شده در این ماده (... به هر نحو دیگر ... ) به این دو مورد باز می گردد و به نظر می رسد در این خصوص باید طبق ماده 583 قانون مجازات اسلامی و در صورت اقتضا ماده 587 قانون مذکور عمل گردد.

پایان نامه حقوق غصب

چکیده: یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر  حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

کلیات

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری  بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود،  به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.

فصل اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر

معاملة فضولی

الف- تعریف و ارکان

مادة 247 قانون مدنی در فصل پنجم با عنوان «در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملاتی فضولی» بدون ارائه تعریفی مقرر می‎دارد:

« معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود».

حقوقدانان تعاریف گوناگونی از معامله فضولی کرده‌اند. (جعفری لنگرودی، 1368، ش  4008 – 4005) و ( امامی، 1371، ج1، ص 298) با تأمل در مواد قانون مدنی و تعاریف مزبور می‌توان گفت: معاملة فضولی، معاملة به مال غیراست توسط غیرمالک (یا قائم مقام وی) و بدون اذن وی؛ دو رکن مهم معاملة فضولی مال غیر بودن موضوع معامله و غیر مأذون بودن معامل فضول از طرف مالک یا قائم مقام قانونی وی است. رضایت باطنی مالک نسبت به معامله فضولی برای نفوذ آن کافی نیست (ماده 247ق.م.).

ب- قلمرو معاملة فضولی

هر چند بیشتر دلایل نقلی مربوط به امکان اجازة معامله به مال غیر دربارة بیع فضولی و نکاح است (نجفی، 1981 م، ص 277) ، اما در اینکه قلمرو این قاعده منحصر به آن دو نوع عقد است یا اینکه قاعده‌ای است در تمام معاملات ، اختلاف نظر است. برخی از فقیهان و حقوقدانان آن را از قواعد عمومی قراردادها می‌شمارند ( انصاری،  مکاسب، ص124) و عده‌ای تنفیذ معاملة فضولی را قاعدة حاکم بر همة اعمال حقوقی می‌دانند، مگر اینکه به دلیل خاص بطلان آن احراز شود (قمی، 1324هـ ، ص 180).  در مقابل، کسانی هم آن را حکمی استثنایی تلقی کرده‌اند (طباطبایی،  بی‎تا، ج1، ص 250).

نتیجه جرم

نتیجة انتقال مال غیر، ضرر مالک است. صرف ضرر محتمل نیز کافی است. وقوع ضرر در اینجا و معاملة فضولی مشترک است و هدف دخالت قانونگذار در هر دو مورد جلوگیری از ایراد ضرر به دیگری است. مداخلة مدنی و کیفری دولت با استناد به اصل ضرر و یا قاعدة لاضرر توجیه می‎شود.

ب- رکن معنوی

علم مرتکب به تعلق مال به غیر جزء عنصر معنوی است که ماده قانونی نیز به آن تصریح کرده است. بنابراین جهل به موضوع، دافع مسئولیت کیفری است. جزء دوم رکن معنوی، عمد است. خواست انجام عمل خلاف قانون انتقال مال غیر، عمد عام است و قصد اضرار به صاحب مال عمد یا سوءنیت خاص؛ یعنی «سوءنیت در تحصیل نتیجه» سوءنیت خاص است. 

ج- نتیجه : مقایسه و وجه تمایز

انتقال مال غیر یکی از مصادیق معاملة فضولی است؛ به عبارتی رابطة این دو عموم و خصوص مطلق است. عنصر مادی جرم انتقال مال غیر همان رکن مادی معاملة فضولی است جز اینکه تصرفات هر یک از شرکاء در مال مشاع از جهت قانون مدنی معاملة فضولی است ولی در تسری عنوان مجرمانه انتقال مال غیر به این مورد اختلاف نظر وجود دارد.

حقوق جزا: مداخله مفید و لازم

آنگونه که در مقدمه اشاره شد، مداخله حقوق جزا باید به عنوان آخرین حربه تلقی ‌شود. ارزیابی این مداخله بر پایة تئوریهای مرسوم با دو شاخص فایده‌مندی و ضرورت میسر است. نخستینِ این دو، بر مبنای هدف مداخله و جرم‌انگاری است و دومی بر این اساس که سایر مداخلات حقوقی و غیرحقوقی ناکارآمد بوده و واکنش جزایی نتیجه چنین ضرورتی است. 

پایان نامه سرقفلی حق کسب وپیشه

مقدمه :                                                                             

به نظر می رسد در اماکن تجاری  در بسیاری ازشغلها محل کار برای شخص اهمیت زیادی دارد. به این صورت که وقتی شخصی مغازه ای  باز می کند بعد از یک مدت  اعتباری  پیدا می کند ، مشتریهایی پیدا می کندحق سرقفلی ناظر به همین حالت است یعنی حقی که برای صاحب مغازه در رابطه با مشتریها ومحل پیدا می شود. زیرا اگرمستأجر  محل کارش را تغییر دهد مشتریهای خود را از دست می دهد ومجدداً باید از صفر شروع کند .

چکیده

با توجه به اهمیتی که امروزه  حق سرقفلی  در املاک تجاری پیدا کرده است دراین  تحقیق و مورد بررسی  قرارمی گیرد این تحقیق به چهار فصل تقسیم می شود که درآن عناوین ذیل بررسی می شود .

در فصل اول تعریف سر قفلی وحق کسب وپیشه  وتجارت  وتفاوت این دوباهم مطرح شده است فصل دوم ماهیت  حقوقی وفقهی حق سر قفلی  را موردبررسی  قرار داده و سیر تاریخی  آن و آرای چند تن از فقها را درمورد سرقفلی  بیان می کند. فصل سوم به بیان احکام سر قفلی و حق کسب وپیشه وتجارت  می پردازد  ودر آن  به نکاتی  در مورد حق سر قفلی اشاره شده  فصل چهارم دعاوی مربوط به حق سرقفلی وحق کسب وپیشه رابیان می کند وموارد  اسقاط حق سر قفلی  وموارد پرداخت  سر قفلی  را بیان می کند  ودرنهایت گزارش کارگاه حقوقی درمورد حق سر قفلی بیان شده . 

تعریف سرقفلی

« آقای دکتر لنگرودی  درترمینولوژی حقوق آورده اند  « پولی که مستأجر ثانی ( به معنی  اعم ) به مستأجر  سابق درموقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد وهمچنین مستأجراول به  مؤجر مالک می دهد .» [1]

« تعریف آقای دکتر  لنگرودی  به معنای وسیع کلمه بیان شده  که علاوه  بر سرقفلی به معنی خاص ،  شامل حق کسب وپیشه هم می شود. ولی این تعریف دارای این حسن است که قائل به تفکیک بین سرقفلی وحق کسب وپیشه شده است .[2]»

[1]- لنگرودی ، محمد جعفر ، تومینو لوژی حقوقی ، تهران کتابخانه  گنج دانش  ، چاپ چهاردهم  ، 1383 ، ص 356.

[2] -    زهرا ،حق، سر قفلی  حق کسب وپیشه وتجارت ، تهران ، مؤسسه فرهنگی  انشتاراتی نگاه بینه ، ج اول ، بهار1384 ص14.

« سرقفلی حقی است که مستاجر برای تقدم دراجاره ی محل وادامه تجارت درمحل کار خوددارد. مبنای این حق مالی  براین اساس استوار است که موسسات تجاری اغلب اوقات درساختمان  هایی تاسیس  می شوند که مالکیت آنها متعلق به دیگران است ودر نتیجه  فعالیت تاجر آن محل دراثر پیدا شدن  مشتری ارزش مضاعفی  پیدا می کند پس این ارزش راباید سوای ارزش مادی آن ملک ومتعلق به کسی دانست که آن را به وجود آورده است ازطرف دیگر ادامه فعالیت تاجرکه آن را می توان به هرپیشه خدماتی یا حتی تولیدی        نیز تسری داد تا حد زیادی مستلزم  استقرار  او درمکان اولیه است. این حق به صاحب آن اجازه میدهد  ثمره فعالیت  خود را از مالک یا کسی که پس ازاوقصد  اجاره محل  را داردودریافت کند و همچنین اختیار تام مالک برای بیرون کردن مستاجر  را ازبین  می برد .»[1]

[1] - پدیا ویکی ، سرقفلی ، دانشنامه آزاد ، دسامبر 2006 ، ص 1.

بررسی ماهیت  حقوقی وفقهی سرقفلی

گفتار اول : سوابق  تاریخی

« سابقه تاریخی ، «سرقفلی» بسیارطولانی  است ومبنای  آن توافق  طرفین است اما درمورد حق کسب وپیشه وتجارت  قضیه برعکس است این پدیده درحقوق ایران  ظهوری  ناگهانی  داشته  ودر یک  مقطع تاریخی خاص در حقوق  ما پدیدار شده .» [1]

« بعضی می گویند : « با تخریب  بخشی از تهران قدیم به نام سنگلج محلهای کسبی دراین منطقه نیز مورد تخریب قرار گرفت وکسبه مغازه های مزبور برای دستیابی  به محل های کسبی جدید با پرداخت  وجوهی علاوه بر مال الاجاره  به صاحبان املاک موفق شدند مغازه هائی  را در محل های مورد نظر خود اجاره کنند این  موضوع تدریجاً به صورت یک سنت در آمده و وجه مذکور به نام سرقفلی دربین  مالکین مغازه ها وکسبه وبعداً دربین مردم مشهور  گردید » .[2]

[1] - حق سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت درحقوق ایران وفقه اسلام ، ص 40 .

[2] - حق سر قفلی ،حق کسب ،پیشه وتجارت ، ص 27 

سیر قانونی  مربوط به روابط موجرو مستأجر:

بند اول : قانون تعدیل مال الاجاره مصوب 1317

« در اول دی ماه 1317 قانون راجع به تعدیل  مال الاجاره  ها به منظور حمایت از مستأجرین به تصویب رسید تا این زمان دیوان عالی کشور  مکرراً درآراء خود به غیر قانونی  بودن سرقفلی ( به مفهوم حق کسب وپیشه وتجارت نظر داده بود ».[1]

« ماده 1 قانون مزبورچنین  مقرر  داشت : « هر خانه ، وعمارت  مسکونی و اطاق وانبار ودکان ومغازه  وحمام مستقل » رامشمول آن قرار می داد ومقرر میداشت که اجاره این گونه  اماکن  در صورتی که مدت منقضی  شده باشد با تقاضای متصرف تا سه سال ازتاریخ اجرای قانون  قابل تجدید  است .

[1] - حق سرقفلی ،حق کسب وپیشه  وتجارت ، ص 28.

فهرست مطالب                                                                          

فصل اول کلیات ............................................................................1

گفتاراول : تعریف سرقفلی ..................................................................1

گفتار دوم: تعریف حق کسب وپیشه وتجارت .............................................4

گفتار سوم: تفاوت حق سرقفلی با حق کسبه وپیشه وتجارت  .........................6 

فصل دوم : بررسی ماهیت حقوقی وفقهی سرقفلی  ........................................7

گفتاراول: سوابق تاریخی

بند اول: قانون تعدیل مال الاجاره مصوب 1317 .............................................8

بند دوم : قانون سال 1339 .......................................................................9

بند سوم : قانون  روابط مؤجرومستأجر سال 1356 ........................................9

بندچهارم: قاون روابط مؤجرومستأجر سال1362 ...........................................9

بندپنجم : قانون روابط مؤجر ومستأجر سال 1365

بندششم: قانون  روابط مؤجر ومستأجر سال 1376 

گفتار دوم : وضعیت سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت ازنظر فقهی 

بند اول: نظریات امام خمینی  .....................................................................11

بند دوم نظریات حضرت آیت الله خویی (ره) ...................................................12

بند سوم : نظرآیت  الله سید علی حسینی سیستانی  .......................................13

بند چهارم : نظرسید عبد الکریم موسوی اردبیلی

بند پنجم: نظیر میرزا جوادتبریزی

بند ششم: نظر سید مهدی موسوی شهری 

فصل سوم : احکام سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت 

گفتار اول : سر قفلی دررابطه مالک ومستأجر دست اول  ..

گفتار دوم: سر قفلی دررابطه مستأجر اول ومستأجردوم

گفتار سوم : مبلغ سرقفلی  ...........................................................................16

گفتار چهارم: نکاتی درباب سرقفلی  ................................................................17 

فصل چهارم :دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب وپیشه 

گفتاراول : موارد پرداخت کل سرقفلی به مستأجر

مبحث اول: تخلیه به لحاظ احداث بنا 

مبحث دوم: تخلیه به منظور احتیاج شخصی موجر

محبث سوم : تخلیه محل کسب برای سکونت 

گفتار دوم  : موردی که نصف سر قفلی  اسقاط می شود (انقال به غیر )

گفتار سوم : موارد اسقاط حق سر قفلی 

محبث اول : تخلیه به  لحاظ   تعدی و نفریط

مبحث دوم : تخلیه به لحاظ تغییر شغل

مبحث سوم : تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها 

مبحث چهارم : تخلیه به لحاظ تخلف از شرط

گفتار چهارم : گزارش کارگاه حقوقی درمورد سر قفلی 

منابع ومأخذ