مراحل توسعه و موقعیت حسابداری منابع انسانی

توسعه و موقعیت حسابداری منابع انسانی. 2

مسیر آینده حسابداری منابع انسانی. 8

موارد استفاده برای مدیران ومتخصصان منابع انسانی. 9

نقش متخصصان منابع انسانی. 10

اطلاعات برای کنترل هزینه های تغییرات پرسنلی: 11

اطلاعات برای ارزیابی کارآیی مدیریت: 12

اطلاعات برای هیأت مدیره و سهامداران: 12

نتیجه گیری: 12

خلاصه. 13

هزینه های واقع شده و هزینه فرصت از دست رفته: 14

هزینه های مستقیم و غیرمستقیم: 15

هزینه های واقعی و هزینه های استاندارد: 15

مفاهیم هزینه منابع انسانی. 16

هزینه های اولیه منابع انسانی. 16

هزینه های جایگزینی نیروی انسانی: 17

اندازه گیری های بهای تمام شه اولیه( تاریخی)منابع انسانی. 19

هزینه های جذب واستخدام نیروی انسانی: 20

هزینه های یادگیری و آموزش: 22

مثالی از اندازه گیری هزینه های آموزشی: 23

اندازه گیری هزینه جایگزینی و جابجای منابع انسانی. 24

خلاصه. 24

توسعه و گسترش سیستم کامل حسابداری منابع انسانی. 25

تاریخچه طرح. 25

علل گرایش به سیستم حسابداری منابع انسانی: 26

کارگاه تحقیق: 27

جدول شماره 1-13: موقعیت خدمتی در کارگاه تحقیق. 28

تشریح سیستم 29

پویایی( جابه جایی) منابع انسانی: 29

اندازه گیری هزینه جایگزینی: 30

اندازه گیری ارزش نیروی انسانی: 32

توسعه و گسترش سیستم 33

بازده سیستم و موارد استفاده از آن. 34

هزینه جایگزینی: 36

ارزش منابع انسانی: 39

کاربردهای پیش بینی شده سیستم 40

تجزیه و تحلیل ساخت درمقابل خرید: 41

0درجه بندی منابع انسانی: 42

خلاصه. 42

منابع و مآخذ 44

کمبود مسکن: فرصتی برای اقتصاد ایران

کمبود مسکن: فرصتی برای اقتصاد ایران^[1][1]

اعتراف می‌کنم مراسم تودیع برای کسی‌که چند صد متر آن طرف‌تر، نمایندة شما در بانک اقتصاد نوین است، اندکی غیرمنتظر است. اما چه کسی از این فرصت خود را محروم می‌کند که برای چنین جمع عزیز و دست داشتنی‌ای از همکاران، سهامداران عمده، و مدیران ارشد بخش مسکن کشور سخنرانی نکند. این‌جانب با رضایت‌مندی تسلیم این وسوسه شدم که نسخه‌ای را در این نشست برای ساختمان بپیچم که وارد ششمین سال تولد خود شده است. این اواخر جایی خواندم که مستمعان سخنرانی‌ها، 70 درصد آن‌چه را که می‌شنوند، یک‌ساعت بعد فراموش می‌کنند. بنابراین، امیدوارم از این اقبال برخوردار باشم که تا هنگام صرف شام، حداقل در حد آن متوسط 30%، چیزی از عرایضم را به‌خاطر بسپارید.

برای من افتخاری بوده است که برای 5 سال در خدمت شما و سهامداران ساختمان، مدیرعامل این شرکت باشم. وقتی‌که از اقبال‌خوش، این پُست را به من دادند، تلاش کردم که سه موضوع را به همکارانم گوشزد کنم: اول این‌که خود را متعهد به انجام وظیفه کنیم، حتی اگر تردید داریم که بتوانیم کار را انجام دهیم؛ دوم این‌که هر چه‌قدر هم که به صحت‌نظر خود اطمینان داریم، به نقطه‌نظر دیگران گوش کنیم؛ و سوم این‌که هر چندبار هم که شکست بخوریم، مقاومت کنیم. به قول آن ضرب‌المثل انگلیسی، هیچ‌وقت شکست نخواهیم خورد، اگر باز هم تلاش تازه‌ای بکنیم.

مدیریت اقتصادی

توسعه اقتصادى
مفهوم توسعه 
از نظر کارشناسان اقتصادى توسعه داراى تعاریف زیادى است و در این خصوص اتفاق نظر وجود ندارد.
انجمر فاجرلیند مى گوید:در حیطه تفکر اجتماعى و اقتصادى مفاهیمى وجود دارد که همواره داراى ابهام است یکى از این مفاهیم مفهوم توسعهDevel0pment است که با توجه به بینش هر اقتصاددان و با تکیه بر استراتژى سیاسى و عقیدتى که مبناى بینش خود قرار مى دهد این اصطلاح مفاهیم متعددى پیدا مى کند
وى اضافه مى کند:مفاهیمى مشابه مفهوم توسعه وجود دارد مانند:تغییرات اجتماعى ،توسعه اجتماعى و رشد و تکامل و نوگرایى 
در ادامه فاجرلیند تعریف خود را از توسعه با تعریف فلچر به پایان مى برد به اعتقاد وى فلچر ابهام را از این لفظ بر طرف کرده است بنا به گفته وى توسعه از نظر فلچر عبارت است از:
به فعل در آوردن نیروهاى بالقوه موجود در هستى مانند:تکامل تخم ،نمو سلول گیاهى و تکامل انسان و حیوان ؛ بنابر این مفهوم توسعه با انسان و موقعیت اجتماعى وى انطباق بهترى دارد.
سپس فاجرلیند در توضیح تعریف فلچر مى گوید:چنین تعریفى از توسعه به نظر فلچر داراى اهمیت زیادى در برنامه ریزى تحول جامعه بشرى است زیرا او معتقد است که در جامعه و افراد توانمندیهاى خلاقى وجود دارد که اگر انسان به آن اهمیت کافى بدهد مى تواند آنرا از قوه به فعل در آورد ⁽³⁸⁴⁾ این نظر با تعریف گالبرایت درباره توسعه هماهنگ است به نظر گالبرایت توسعه عبارت است از کشف تواناییهاى بالقوه در انسان و به تعبیر ساده اقتصادى مى توان توسعه را اینگونه تعریف کرد: مجموعه فعالیتهایى که به کمک آن مى توان در آمد ملى را طى یک دوره معین افزایش داد
و به تعبیرى تخصصى تر باید گفت توسعه اقتصادى به بررسى مشکلات کشورهاى در حال توسعه مى پردازد. 
على رغم اینکه این مفهوم روشن است ولى ابهام به کلى از بین نمى رود یکى از دلایل آن دیدگاهى است که اقتصاددانان نسبت به مشکلات جهان دارند به عنوان مثال شومپیتر پیشرفت فنى را اساس توسعه مى داند و فرانسس پروکس دانشمند فرانسوى معتقد است که باید در جریان توسعه تغییرات اجتماعى و روانى صورت گیرد.

مدل حسابداری مبتنی بر ارزش جاری

مدل حسابداری مبتنی بر ارزش جاری – واحد پول دارای قدرت خرید

ثابت:

در این روش برای تعدیل صورتهای مالی هم از ارزشهای جاری و هم از شاخص قیمتها استفاده می شود. بدین ترتیب که بهای تمام شده تاریخی به وسیله ارزش جاری پایان دوره جایگزین می شود و سود نیز به دو بخش ناشی از تورم و خالص از تورم تقسیم می شود که برای تفکیک این دو بخش از شاخص قیمتها ستفاده می شود.

نحوه عمل به این صورت است که ارزش جاری اول دوره به وسیله شاخص قیمتهای پایان دوره تعدیل می شود و تفاوت بین ارزش جاری اول دوره تعدیل و ارزش جاری پایان دوره نشان دهنده بخش سود خالص از تورم می باشد و تفاوت بین ارزش جاری اول دوره تعدیل شده و ارزش جاری دوره نشان دهنده بخش سود ناشی از تورم می باشد.

مدل حسابداری بهای تمام شده تاریخی:

در یک نظام مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی ، داراییها و بدهیها به ارزش زمان تحصیل اندازه گیری می شود و این ارزش معمولاً بهای تحصیل است. بدین ترتیب، بهای تمام شده تاریخی دارای دو خاصیت مهم است خاصیت اول مبتنی بودن آن بر معادلات است و خاصیت دوم این است که بهای تمام شده تاریخی بیانگر ارزش جاری در زمان تحصیل است و سود محاسبه شده در این روش بر اساس واحد اسمی پول می باشد و هیچ تعدیلی روی آن انجام نمی شود.

مقایسه نظام بهای تمام شده تاریخی و ارزش جاری:

مزیت اصلی مبنای بهای تمام شده تاریخی، عینی بودن و اتکا پذیری آن است که ناشی از مبنای معاملاتی آن می باشد ولی مهمترین مزیت ارزش جاری، مربوط بودن آن به تصمیمات استفاده کنندگان است.

عیب اصلی مبنای بهای تمام شده تاریخی، مربوط نبودن آن با وضعیت جاری واحد تجاری است در حالی که عیب اصلی ارزش جاری، ذهنی بودن بیشتر و اتکا پذیری کمتر آن در مقایسه با بهای تمام شده تاریخی است.

کمبود مسکن: فرصتی برای اقتصاد ایران

کمبود مسکن: فرصتی برای اقتصاد ایران^[1][1]

اعتراف می‌کنم مراسم تودیع برای کسی‌که چند صد متر آن طرف‌تر، نمایندة شما در بانک اقتصاد نوین است، اندکی غیرمنتظر است. اما چه کسی از این فرصت خود را محروم می‌کند که برای چنین جمع عزیز و دست داشتنی‌ای از همکاران، سهامداران عمده، و مدیران ارشد بخش مسکن کشور سخنرانی نکند. این‌جانب با رضایت‌مندی تسلیم این وسوسه شدم که نسخه‌ای را در این نشست برای ساختمان بپیچم که وارد ششمین سال تولد خود شده است. این اواخر جایی خواندم که مستمعان سخنرانی‌ها، 70 درصد آن‌چه را که می‌شنوند، یک‌ساعت بعد فراموش می‌کنند. بنابراین، امیدوارم از این اقبال برخوردار باشم که تا هنگام صرف شام، حداقل در حد آن متوسط 30%، چیزی از عرایضم را به‌خاطر بسپارید.

برای من افتخاری بوده است که برای 5 سال در خدمت شما و سهامداران ساختمان، مدیرعامل این شرکت باشم. وقتی‌که از اقبال‌خوش، این پُست را به من دادند، تلاش کردم که سه موضوع را به همکارانم گوشزد کنم: اول این‌که خود را متعهد به انجام وظیفه کنیم، حتی اگر تردید داریم که بتوانیم کار را انجام دهیم؛ دوم این‌که هر چه‌قدر هم که به صحت‌نظر خود اطمینان داریم، به نقطه‌نظر دیگران گوش کنیم؛ و سوم این‌که هر چندبار هم که شکست بخوریم، مقاومت کنیم. به قول آن ضرب‌المثل انگلیسی، هیچ‌وقت شکست نخواهیم خورد، اگر باز هم تلاش تازه‌ای بکنیم.

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

چکیده:

یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر  حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

 اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

واژه‎های کلیدی:  عنوان مشابه، جرم‎انگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت

کلیات

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری  بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود،  به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.

 واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.

همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخلة کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.

این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا  براساس  مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن ‌کنند.

مطالعه سیر جرم انگاری‎ها، به ویژه جرم‎انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسة ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.

انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دورة پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی‌های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌کرد.

پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه‌ها کردند که این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر می‌رسد که قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطة اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در 1307 و موادی از آن در سالهای پس از آن.

علی رغم این سیر غیرمنطقی تدوین، به لحاظ ماهیتی، همان منطق پیش گفته رعایت شده است؛ چه اینکه قواعد مدنی به موجب فقه اسلامی در تمام این دوران و پیش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدنی پس از قانون جزا تصویب شد ولی به دلیل اجرای آن توسط فقها و محاکم شرعیه، مفاهیم عمومی آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخی از عنوان‎های مدنی را مجرمانه اعلام کرد و علاوه بر ضمانت اجرایی مدنی، کیفر نیز برای آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزایی با توجه به سابقة مدنی آن‌ها وضع شده است.

نویسنده در این مقاله می‌کوشد عناوین مشابهی را از قانون مدنی و قوانین جزایی  مورد بررسی و مقایسه قرار دهد و وجوه تشابه و افتراق حقوقی بخشی از این عناوین را بیان کند و در پایان نیز به یافته و به اختصار چرایی جرم انگاری و عوامل مؤثر بر آن بپردازد.

اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر

معاملة فضولی

الف- تعریف و ارکان

مادة 247 قانون مدنی در فصل پنجم با عنوان «در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملاتی فضولی» بدون ارائه تعریفی مقرر می‎دارد:

« معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود».

حقوقدانان تعاریف گوناگونی از معامله فضولی کرده‌اند. (جعفری لنگرودی، 1368، ش  4008 – 4005) و ( امامی، 1371، ج1، ص 298) با تأمل در مواد قانون مدنی و تعاریف مزبور می‌توان گفت: معاملة فضولی، معاملة به مال غیراست توسط غیرمالک (یا قائم مقام وی) و بدون اذن وی؛ دو رکن مهم معاملة فضولی مال غیر بودن موضوع معامله و غیر مأذون بودن معامل فضول از طرف مالک یا قائم مقام قانونی وی است. رضایت باطنی مالک نسبت به معامله فضولی برای نفوذ آن کافی نیست (ماده 247ق.م.).

بنابراین معامله‌ای که دارای این دو رکن است فضولی تلقی می‌شود، خواه معامل فضول با علم به مستحق للغیر بودن آن را معامله کند یا با جهل به آن. و خواه با حسن نیت و برای صاحب مال و به مصلحت او انجام شود و خواه با سوءنیت و برای خود یا دیگری؛ انگیزه و قصد، مدخلیتی در تحقق یا عدم تحقق این نوع معامله ندارد. چه این ویژگی خاص حقوق مدنی است که قواعدش صرفاً بر عمل مادی فاعل مبتنی است.

ب- قلمرو معاملة فضولی

هر چند بیشتر دلایل نقلی مربوط به امکان اجازة معامله به مال غیر دربارة بیع فضولی و نکاح است (نجفی، 1981 م، ص 277) ، اما در اینکه قلمرو این قاعده منحصر به آن دو نوع عقد است یا اینکه قاعده‌ای است در تمام معاملات ، اختلاف نظر است. برخی از فقیهان و حقوقدانان آن را از قواعد عمومی قراردادها می‌شمارند ( انصاری،  مکاسب، ص124) و عده‌ای تنفیذ معاملة فضولی را قاعدة حاکم بر همة اعمال حقوقی می‌دانند، مگر اینکه به دلیل خاص بطلان آن احراز شود (قمی، 1324هـ ، ص 180).  در مقابل، کسانی هم آن را حکمی استثنایی تلقی کرده‌اند (طباطبایی،  بی‎تا، ج1، ص 250).

از ظاهر قانون مدنی که معامله فضولی را در شمار قواعد عمومی معاملات آورده است و مفاد مواد 304، 581، 674 و 1073 قانون مدنی به خوبی بر می‌آید که احکام مربوط به این معامله جزء قواعد عمومی است و در هر مورد که نیابت امکان داشته باشد بایستی رعایت شود (کاتوزیان، 1366، ج2، ص102).

همچنین عقد فضولی علاوه بر عقود تملیکی شامل عقد عهدی نیز می‌شود (امامی، 1371، صص 300-299) و (کاتوریان، 1366، ص 104).

ج- آثار حقوقی معاملة فضولی

آن‎گونه که اشاره شد قصد انشای معامل فضول ساختار این معامله را ایجاد می‌کند. اما تکمیل آن منوط به پیوستن اجازة مالک به آن است. بنابراین در صورت اجازه مالک تنفیذ و در صورت ردّ، باطل می‌شود. در صورت نخست اثر تنفیذ به زمان وقوع عقد برمی‌گردد؛ یعنی اجازه کاشف است و کلیه آثار قانونی از آن زمان بر عقد مترتب می‌شود و در صورت ردّ نیز بطلان از حین عقد است. هر چند برخی از حقوقدانان در تشخیص ماهیت این تأثیر بین نظریة کشف و نقل، قول سومی را برگزیدند. (کاتوزیان، 1366، صص130-122) ولی، از جهت عملی تفاوتی با نظریه کشف ندارد. مادة 285 قانون مدنی به صراحت اثر اجازه یا رد را از روز عقد می داند.

در کنار این ضمانت اجرای مدنی، اثر رد معاملة فضولی این است که هرگاه خریدار حین عقد عالم بر فضولی بودن معامله بوده، چون احتمال رد و قبول آن را از طرف مالک می‌داده، اقدام به ضرر خود کرده و بنابراین کسی مسؤول و ضامن آن نیست و فقط حق رجوع برای ثمن را دارد. ولی در صورتی که اصیل جاهل به آن باشد غرامات وارده طبق ماده 263 قانون مدنی بر عهدة معامل فضول است.

با توجه به مواد قانون مدنی در خصوص این معامله فهمیده می‌شود که معاملة فضولی مورد حمایت قانونگذار نیست و صحت آن منوط به اجازة مالک شده است. زیرا تنها مالک است که می‌تواند مالی را از اموال خود خارج یا وارد دارایی‌های خود کند. احترام به مالکیت افراد مقتضی چنین حکمی است.

انتقال مال غیر

قانونگذار ایران پنج قانون کیفری در خصوص انتقال مال غیر تصویب کرده که دو قانون نسخ ضمنی شده و بقیه لازم الاجرایند. قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین 1308 یکی از قوانین لازم‌الاجرا است.1

صدور مادة 1 این قانون نوعی معامله‌ای فضولی را مورد حکم قرار داده و آن را در حکم کلاهبرداری تلقی کرده است:

« کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا، عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق مادة 238 قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود…»

به موجب این ماده انتقال مال غیر جرم است و در کنار ضمانت اجرای مدنی راجع به معامله فضولی ، ضمانت اجرای کیفری نسبتاً سنگینی قرار گرفته است. برای تشخیص نسبت میان انتقال مال غیر- که عنوان مجرمانه است- معاملة فضولی ، بیان و تحلیل عناصر این جرم ضروری است.

الف- رکن مادی جرم

«انجام تشریفات قانونی انتقال مال غیر» که متضمن انتقال ظاهری مال است. عنصر مادی جرم انتقال مال غیر است. انتقال مال غیر به طرق گوناگونی قابل تحقق است. هر آنچه در قانون مدنی سبب انتقال مال است مانند بیع، هبه و معاوضه عنصر مادی جرم مذکور را می‌تواند تشکیل دهد. به این جهت در مادة 1 قانون مذکور آمده است که : به نحوی از انحاء…. منتقل کند…» بنابراین وسیله در تحقق این جرم نقشی ندارد.

1- فعل مرتکب

فعل مرتکب انجام تشریفات قانونی است که عملی مثبت است. برای تحقق عنصر مادی این جرم لازم است مرتکب عملیاتی را که برای انتقال ظاهری مال غیرلازم است انجام دهد. این عملیات همان تشریفات قانونی است که مطابق مقررات جاری کشور برای انتقال مال لازم است. حسب اینکه نوع انتقال، شیوة آن چگونه و در قالب چه عقد یا معامله‌ای صورت می‌گیرد، تشریفات انتقال هم متفاوت می‌شود. آنگونه که از اطلاق مادة قانونی فهمیده می‌شود، انتقال به هر دو صورت رسمی و عادی، در قالب نوشته یا توافق شفاهی امکان پذیر است. بدیهی است برای تحقق این منظور مرتکب تشریفات متفاوتی را انجام می‌دهد؛ انتقال رسمی دارای تشریفاتی متفاوت از انتقال عادی است.

2- موضوع جرم

موضوع جرم، مال (متعلق به غیر) است. مال اعم از منقول و غیرمنقول است1 و هر آنچه را که قابلیت تقویم بوده و مالیت داشته باشد به طور قطع دربرمی‌گیرد. اما آیا شئ را هم شامل می‌شود؟ شئ اعم از مال است؛ چه بسا چیزی قابلیت تقویم نداشته و از جهت قواعد حقوق مدنی نیز مالیت نداشته باشد. چنین چیزی داخل در کلیت «شئ» هست ولی مال به آن اطلاق نمی‌شود. پاسخ به این سؤال که شئ نیز داخل در موضوع جرم است یا نه در پاسخ به این پرسش نهفته است که: هدف قانون جزا (حقوق جزا)  صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادیهای فردی است یا تضمین آنچه در قواعد مدنی مورد احترام شناخته شده است؟ از جهت نظری پاسخ این است که حقوق جزا در جایی دخالت می‌کند که هنجاری چنان نقض شود که نتوان با مداخله سایر قواعد حقوقی و غیرحقوقی در برابر آن واکنش نشان داد و یا آن مداخله بی‌تأثیر و غیرمفید باشد. نقض هنجار، نظم عمومی را بر هم می‌زند و حقوق  آزادیهای فردی را دستخوش تعرض و تزلزل می‌کند. از این رو سرقت، تخریب یا فروش مال متعلق به غیر-که دارای ارزش فراوان است- به همان اندازه نظم عمومی و حقوق افراد نسبت به اموالشان را بر هم زده و متزلزل می‌کند که سرقت، تخریب یا فروش «شئ» که ارزش مالی نداشته و فقط برای قربانی جرم مورد احترام بوده است.

دیگر آنکه صرف آگاهی مردم از وقوع جرمی علیه اموال، در آنان ترس از جرم و احساس ناامنی ایجاد می‌کند، خواه مرتکب مال با ارزشی را برده یا تخریب کرده باشد، خواه چیز بی‌مقداری را . همین میزان از عمل نقض تحریم‎های قانونی است. میزان خسارات ، آثار جرم، نوع بزه‌دیدگان و … در قابلیت سرزنش مجرم و استحقاق عقاب بودن وی بی‌تأثیر است. چنین اموری در تعیین میزان واکنش علیه جرم (مجازات- اقدامات تأمینی) مؤثر است.

با اینکه از منظر نظری «شئ» داخل در موضوع جرم است اما قانونگذار کیفری ایران به خوبی آن را در نیافته و جز در موارد استثنایی و آنهم نه به صراحت1، از اشیاء حمایت کیفری نکرده است. رویة قضایی نیز عملاً چنین مسیری را پیموده است.

به تصریح قانون، عین یا منفعت مال می‌تواند موضوع جرم باشد. مانند اینکه خانة متعلق به غیر را بدون رضایت مالک بفروشد و یا آن را اجاره دهد که در این صورت منفعت مال غیر را منتقل کرده است.

پرسشی که مطرح است این است که آیا «حق» روی عین هم موضوع جرم قرار می‌گیرد؟ مانند اینکه مال مرهونه را منتقل نماید. چه به موجب ماده 793 قانون مدنی راهن نمی‌تواند در رهن تعرضی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن. با اینکه راهن در صورت فروش مال مرهون حق مرتهن را از بین می‌برد و مکلف به جبران خسارات وارده بر مرتهن است و در این خصوص مسئولیت مدنی دارد، ولی به نظر می‌رسد مرتکب جرم موضوع انتقال مال غیر نشده است؛ زیرا در مادة 1 قانون راجع به انتقال مال غیر صرف انتقال عین یا منفعت مال متعلق به غیر جرم تلقی شده است و توسعة این جرم انگاری به «حق» غیر در مال منتقل شده، هم خلاف صراحت قانون است و هم متضمن تفسیر موسع جزایی.

قانونگذار سال 1308 برای پیشگیری از انتقال غیر قانونی اموال مردم – که در نبود ثبت اسناد و املاک در کشور- رواج یافته بود، این قانون را وضع کرد. از سوی دیگر انتقال حق غیر به تبع انتقال مال چنان فراگیر نیست که تضمین‌های مدنی کافی نباشند.

1 پیش از این قانونگذار «قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند یا تملک می‌کنند» را در 2 جوزای 1302 به تصویب رسانده بود. این قانون نسخ ضمنی شده است.

1 نظریه شماره 8227/7-10/12/1373 ادارة حقوقی دادگستری. رأی شماره 757 مورخ 1318 و رأی شماره 407/8067 مورخ 27/12/1316 دیوانعالی کشور.

1 مانند موارد 677 و 674 قانون مدنی ایران.  

بررسی موضوع جرم

مقدمه

همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.

هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند.

مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعة فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌کند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوة نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد.

از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجة مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم که مفصلاً در این باره بحث خواهیم کرد.

فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها¹

مجازات بدنی در قرن 18 بعنوان مهمترین مجازات در نظر گرفته می‌شد. مجازات بدنی که در حقیقت ، تنبیه بدنی بود. جسم محکوم را مجازات می‌کردند. و بعداً به این نتیجه رسیدند که این مجازات مثمرثمر واقع نمی‌شود.

با انقلاب فرانسه، « آزادی » در کنار « مسادات » به سطح والایی از ارزشهای مورد مطالبه‌ی انقلابیون ارتقاء یافت. و بنابراین، سلب آزادی به عنوان کیفر، بویژه با الفای مجازاتهای بدنی، مد نظر زمامداران قرار گرفت. زندان در طول دو سده به حیات و تکامل خود ادامه داد و به عنوان نهادی جهانی، که مدعی فراهم کردن امنیت جامعه و مصون داشتن آن از دست مجرمان بود، درآمد. حتی ادعا شد که زندان توانایی اصلاح و درمان مجرمان را داراست. و در افکار بسیاری از انسان‌ها در سراسر دنیا، زندان، معادل عدالت کیفری تلقی می‌شود.

در زمانی که مجازات زندان پیش‌بینی شد؛ دو رویکرد بوجود آمد. رویکرد اول : هدف از زندان باید اصلاح باشد و اصلاح را بعنوان مهمترین هدف در اعمال زندان باید قرار داد. رویکرد دوم : حذف و طرد محکوم از جامعه که در حقیقت این بیشتر جنبة مزارعی را در نظر می‌گرفتند. در زمانی که مجازات زندان اعمال می شد؛ این دو رویکرد وجود داشت.

از سال 1970 به این طرف این تفکر و اندیشه بوجود آمد که زندانها از آن اهداف خود دور شده است. و ما به جایی که طرف را اصلاح کنیم؛ بدن شخص را تنبیه می‌کنیم که تنبیه بدنی اشکالات فراوانی دارد.

بنابراین نگرش جدیدی بعد از مکتب دفاع اجتماعی نوین بوجود آمد. که حبس را به نقد درآورند. و به سوی مجازات جایگزین حبس سوق پیدا کردند. یعنی ایراداتی که به حبس و زندان و نحوة ادارة زندانها بوجود آمد؛ اشکالاتی ایجاد کرد که رویکرد جدید به این سوق پیدا کرد؛ که مجازات جایگزین حبس، بجای حبس بکار گرفته شود.

تاریخچه حسابداری

تاریخچه حسابداری

حسابداری در جهان نزدیک به 6000 سال قدمت دارد و تاریخ نخستین مدارک کشف شده حسابداری به 3600 سال قبل از میلاد برمی گردد. پیشینه حسابداری در ایران نیز به نخستین تمدنهایی بر می گردد که دراین سرزمین پا گرفت، و مدارک حسابداری بدست آمده با 25 قرن قدمت، گواه بر پیشرفت این دانش در ایران باستان اس. در طول تاریخ، روشهای حسابداری متوع و متعددی برای اداره امور حکومتی و انجام دادن فعالیتهای اقتصادی ابداع شد، که در پاسخ به نیازهای زمان، سیر تحولی و تکاملی داشته است. ممیزی املاک در تمدن ساسانی(در جریان اصلاحات انوشیروان، به منظور تشخیص مالیاتهای ارضی، کلیه زمینهای مزروعی کشور ممیزی و مشخصات آن از جمله مساحت، نوع زمین و نوع محصول در دفتری ثبت می گردید.) و تکامل حسابداری برای نگهداری حساب درآمد و مخارج حکومتی در دوران سلجوقیان(نگارش اعداد را به صورت علایمی کوتاه شده از نام اعداد عربی، حساب سیاق می نامند.

حسابداری سیاق که احتمالا در دوران سلجوقیان تکامل یافته، روشی است که بر اساس آن، حساب جمع و خرج هر ولایت در دفتر مربوط به ان ولایت ثبت و در عین حال یک دفتر اصلی در مرکز نگهداری می شده است که خلاصه جکع و خرج هر ولایت به طور جداگانه در صفحات مربوط، در آن به خط سیاق نوشته می شده است. این روش در دوران قاجاریه تکمیل شد و کتب خمسه(دفاتر پنج گانه) برای گروههای عمده مخارج نیز نگهداری می شده است.

جامعه شناسی و اقتصاد و فرهنگ در ایران امروز

فصل دوم

ویژگیها، روندها و چالشهای تولید فرهنگ

ویژگیها / روندهای فرهنگی موجود / چالشها /

فصل سوم

توسعه‌ی فرهنگی، سیاستگذاری فرهنگی

تلقی ها / ضرورتها / سیاستگذاریهای فرهنگی /  واقعیات، مشکلات و انتقادات

فصل چهارم

فرهنگ جهانی و فرهنگی ملی

چشم انداز کلی / دو فرایند همراه گرایی و واگرایی / تلویزیونهای ماهواره ای و هویت فرهنگی

فصل پنجم

فرهنگی سیاسی

مفهوم فرهنگ سیاسی / مطالعه ی فرهنگ سیاسی ایران / فرهنگ سیاسی امروز ایران

مقدمه

نوشتن این تحقیق باعث شد که با کتابهای جدید آشنا شوم که خواندن آنها خالی از لطف نبود. من در نوشتن این تحقیق از کتابخانه های مجتمع فرهنگی – هنری کوثر که جا دارد از مسئول آن بخاطر همکاری خوب که با بنده داشته تشکر کنم و همچنین کتابخانه ی دانشگاه ارشاد استفاده کردم.

سطح کتابخانه‌ی مجتمع فرهنگی – هنری کوثر خوب بود اما متأسفانه کتابخانه‌ی دانشگاه در سطح مطلوب نبود و کتابهای متنوعی نداشت.

در این تحقیق ابتدا تعاریفی از فرهنگ، انواع فرهنگ و ویژگیهای آن آمده و سپس به بحث اقتصاد و فرهنگ در کشورمان پرداخته شده است.

در پایان جا دارد از جناب آقای فتحعلی استاد عزیزم که باعث شدند با راهنمایی های خوبشان هرچه بهتر این تحقیق را آماده کنم تشکر و قدردانی کنم.

جمع بندی سیستم های حسابداری

مرور مختصر سیستم های حسابداری:

در این بخش یک جمع بندی از سیستم های حسابداری ذکر شده در فصول قبلی را ارائه می کنیم. هر جمع بندی شامل یک توضیح در مورد سیستم و نقش آن در عملکرد حسابدار هزینه می باشد. همین طور نحوه استفاده از اطلاعات کلی حاصل بیان شده است.

حسابداری شغلی یکی از متداولترین سیستم های مورد استفاده است که در هزینه های شرکت می تواند نقش عمده ای ایفا کند. همانند اکثر هزینه ها که ممکن است مستقیماً به کار گرفته شوند برخی دیگر از هزینه ها جزء هزینه های Pool محسوب شده و پس از آن برای انجام یک کار، صرف می شوند. سیستم های جمع آوری اطلاعات همانند اکثر هزینه ها بایستی برای انجام فعالیت جهت دهی شوند.

حسابدار هزینه در قبال تعیین و به کارگیری سیستم حسابداری شغلی مسئول است. این روش بمنظور صرف هزینه های غیر معمول در مشاغل ویژه مؤثر و مفید است، بخصوص زمانی که بتوان فهرست صورتحساب مربوط به مشتری را جمع آوری و بررسی کرد.

حسابداری فرآیند تقریباً همانند حسابداری شغل بکار گرفته می شود. برای این منظور نیاز به جمع آوری اطلاعات در یک دوره بلند مدت است و تنها برحسب اطلاعات فعلی تولید نمی توان آن را بکار گرفت. این امر سبب می شود که آغاز به کار کمی دشوار و در طی گذشت یک دوره برای یک شغل ویژه، سبب توقف آن می شود. در سیستم حسابداری هزینه ملاحظات برحسب میزان کارآیی و عملکرد مورد نظر صورت می گیرند. برای دستیابی به تقریب مناسب از قبل باید ابتکار به خرج داد.

-    حسابداری مستقیم: تنها به هزینه های کل شرکت مربوط می شود. این عملکرد بوسیله جمع آوری اطلاعات تنها برحسب هزینه هایی که می توانند مستقیماً بکار گرفته شوند و در تولید محصول و صرف هزینه برای بهبود عملیات اثر مستقیم داشته باشند، صورت می گیرد. این اطلاعات توسط سیستم های جمع آوری اطلاعات که نیازی Compile شدن ندارند، بدست می آیند. نقش حسابدار هزینه بطور مشابه حسابداری کار و فرآیند، کاملاً ملموس است. از نظر اقتصادی این طرح برای حداقل کردن هزینه بخصوص مرتبط با هزینه مواد خام بکار گرفته می شود.

-    حسابداری استاندارد بر این فرض است که هزینه های واقعی در طول یک دوره به آرامی تغییر می کنند. در عمل هزینه های واقعی با مقادیر استاندارد مقایسه می شوند و تغییرات حاصل مورد بررسی و بازبینی قرار می گیرند. حسابداری هزینه در این سیستم ها می تواند اثر قابل توجهی داشته باشد. زیرا توسعه شغلی ناشی از این تغییرات بدست آمده است.

LIFO , FIFO و حسابداری میانگین (متوسط) به شیوه های مختلف برای مدل کردن هزینه ها بکار گرفته می شوند. وقتی که از روش محاسبه صحیح استفاده شده باشد دقت در تغییر و تحول هزینه می تواند بعنوان نتیجه آن محسوب شود. هر یک از این سیستم ها برای رسیدن به اهدافی بصورت متداول بکار گرفته می شوند.