گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شهرداری منطقه 11 تهران
این محصول در قالب فایل word و در 98 صفحه تهیه و تنظیم شده است |
دسته بندی | حسابداری |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 6739 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 98 |
گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شهرداری منطقه 11 تهران
توجه :
شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.
«فهرست مطالب»
-فصل اول
1-1مقدمه......................................................................................................... 1
2-فصل دوم
1-2-تاریخچه شهرداری.................................................................................. 3
2-2-تاریخچه منطقه 11................................................................................... 5
3-2-قواعد کلیه ............................................................................................... 5
4-2-وظایف شهرداری.................................................................................... 7
5-2-نمودار سازمانی شهرداری..................................................................... 13
6-2-شرح وظایف شهرداری و معاونین شهردار............................................ 14
7-2-نحوه انتخاب شهردار و معاونین شهردار............................................... 15
8-2-مقررات استخدامی شهرداری.................................................................. 17
9-2-مقررات جزائی......................................................................................... 17
10-2-تعداد پرسنل شهرداری منطقه 11......................................................... 18
11-2-فعالیت های جاری شهرداری................................................................ 19
12-2-اهداف و فعالیت های آتی ..................................................................... 20
-مساحت منطقه 11........................................................................................... 20
-محدوده جغرافیایی منطقه 11......................................................................... 21
-میادین منطقه.................................................................................................. 21
-مناطق همجوار................................................................................................ 21
-جمعیت ساکن درمنطقه................................................................................... 21
-تعداد نواحی.................................................................................................... 22
-تعداد محله...................................................................................................... 22
-میانگین سنی جمعیت منطقه ........................................................................... 22
-تعداد خانوار .................................................................................................. 22
-رشدجمعیت ................................................................................................... 23
-میزان با سوادی و بی سوادی جمعیت........................................................... 23
3-فصل سوم
1-3-شرح وظایف معاونت مالی و اداری شهرداری ...................................... 24
2-3-نمودار سازمانی معاون مالی و اداری شهرداری .................................. 25
3-3-شرح وظایف اداره حسابداری ................................................................ 26
4-3-نمودار سازمانی اداره حسابداری شهرداری ......................................... 29
5-3-سیستم حسابداری .................................................................................. 30
6-3-عملکرد اطلاعاتی ..................................................................................... 31
7-3-عملکرد کنترلی ........................................................................................ 31
8-3-عملکرد خدماتی........................................................................................ 32
9-3-عوامل سیستم حسابداری ....................................................................... 32
10-3-طرز کار سیستم حسابداری ................................................................. 34
11-3-ورودی سیستم حسابداری .................................................................. 35
12-3-پردازش اطلاعات .................................................................................. 37
13-3-خروجی یا محصول سیستم حسابداری ............................................... 42
14-3-استفاده کنندگان از اطلاعات مالی ........................................................ 44
15-3-استفاده کنندگان برون سازمانی .......................................................... 45
16-3-سایر استفاده کنندگان........................................................................... 49
17-3- استفاده کنندگان درون سازمانی ........................................................ 52
18-3-نمونه ثبت ها جهت استفاده در آموزش حسابداری تعهدی و ارزش نقدی53
19-3-ثبت های هزینه، انبار و اموال .............................................................. 54
20-3-ثبت های مربوط به پروژه ها، سرمایه گذاری ها و مشارکت ............. 56
21-3-ثبت های درآمد با توضیحات ............................................................... 57
22-3-نگرشی بر سیستم حسابداری کامپیوتری شهرداری ........................... 66
-منوی اصلی وزیر مجموعه ها........................................................................ 67
-مشاهده دستور دریافت ................................................................................. 67
-مشاهده سند بهادار ....................................................................................... 72
-تنظیم سند....................................................................................................... 73
-حدف سند....................................................................................................... 75
-دریافت اسناد از درآمد.................................................................................. 77
-استرداد اسناد به مؤدی................................................................................. 78
1-4-شرح فعالیت های کارآموز ..................................................................... 80
طبقه بندی حسابها............................................................................................ 83
حسابهای معین ................................................................................................ 102
گروه و حسابهای تفضیلی ............................................................................... 106
حسابهای تفضیلی درآمدی .............................................................................. 111
حسابهای تفضیلی هزینه ای ............................................................................ 115
عنوان گروه های اصلی و فرعی (طبقه حساب)................................................ 118
ترازنامه ........................................................................................................... 119
نتایج عملکرد (صورت درآمد و هزینه)............................................................. 120
حسابهای آماری و ترازنامه افتتاحیه و اختتامیه ............................................. 121
پیوست و ضمائم
پروژه مالی حقوق و دستمزد
این محصول در قالب فایل word و در 34 صفحه تهیه و تنظیم شده است |
دسته بندی | حسابداری |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 5782 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 34 |
پروژه مالی حقوق و دستمزد
توجه :
شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.
تاریخچه تشکیل سازمان:
همانطور که مطلع هستید در هر چارچوب و مجموعهای نظم حاکم بر آن مجموعه حرف اول را می زند و تا نظم نباشد هیچ هماهنگی و شکل گیری در کارها و پیشبرد اهداف نخواهد بود.
منطق هر نظامی نظم است و در سایه نظم امنیت و آرامش نیز خود به خود برقرار می شود و در این راستا از همان دوران شکل گیری جوامع و دولتها سازمان ها و نهادهایی در این رابطه فعالیت خود را آغاز کرده اند که در مملکت عزیز ما ایران نیروی انتظامی این وظیفه خطیر و پر دغدغه را برعهده گرفته است که هدف آن رسیدگی به مشکلات و حل اختلافات و شکایات و پی گیریهای، پیش گیریها، کاهش و مبارزه با جرایم و غیره می باشد.
سال 1370 به طور اساسی سال ادغام شهربانی، ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی در قالب نیروی انتظامی بوده است که خود از معاونتهای از قبیل: پلیس امداد، پلیس آگاهی، پلیس پیشگری، پلیس قضایی و پلیس خدمات تشکیل شده است.
بعد از این ادغام نیرویی به نام یگان ویژه پاسداران ناجا در سال 1375 تشکیل گردید که هدف آن مبارزه با اخلال گران مخل امنیت ملی و جلوگیری و برخورد با اختشاشات و شورشها و آشوبها بوده است.
لازم به ذکر است که این سازمان نیز در جهت پیشبرد اهداف و رسیدگی به امورات مالی، معیشتی و حقوقی کارکنان و پرسنل و رسیدگی به مشکلات آنها از دوائر مختلف تشکیل شده که کار حقوقی، بیمه، جایگاه، افزایش سنوات و حقوق و اضافه کاریها، ماموریتها و خواربار خانواده های پرسنل می پردازد که به طور کلی در مبحث مورد نظر مورد بحث قرار می گردد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول – ورودی سیستم حقوق و دستمزد
مقدمه ...................................................................................................................... 7
هدف و انگیزه انتخاب موضوع ............................................................................... 8
سیستم حقوق و دستمزد ........................................................................................ 9
اجزاء سیستم حقوق و دستمزد 9
کنترلهای داخلی سیستم حقوق و دستمزد ............................................................ 10
پرداخت حقوق و دستمزد ..................................................................................... 10
حقوق .................................................................................................................... 11
تهیه جدول حقوق .................................................................................................. 12
لیست بیمه ............................................................................................................. 15
دستمزد ................................................................................................................. 15
کسری کار ............................................................................................................ 15
حق بیمه ................................................................................................................ 15
مالیات ................................................................................................................... 16
کسر (کسر کار) .................................................................................................... 17
پرداخت ناخالص (حقوق ناخالص )........................................................................ 17
پرداخت خالص ( خالص پرداختنی )...................................................................... 17
کسور حقوق و مزایا ............................................................................................. 18
کارت مجموع درآمد (سابقه حقوق و مزایای ) سالانه کارمند ............................. 20
حقوق و مزایا ........................................................................................................ 21
ماموریت شغلی ..................................................................................................... 22
سایر کسورات ...................................................................................................... 22
کسورات حقوق و مزایا ........................................................................................ 23
محاسبه حقوق و مزایا .......................................................................................... 23
مبلغ قابل پرداخت به کارکنان ...................................................................................
فصل دوم – پردازش حقوق و دستمزد
مقدمه .................................................................................................................... 25
نقش حقوق و دستمزد .......................................................................................... 25
سیستم .................................................................................................................. 26
حقوق .................................................................................................................... 26
محاسبه مبلغ اضافه کار ....................................................................................... 26
حق اولاد ............................................................................................................... 26
مالیات حقوق کارکنان............................................................................................ 27
مستخدمین سازمان ن........................................................................................... 27
نحوه محاسبه لیست حقوق و دستمزد .................................................................. 28
فصل سوم – خروجی سیستم حقوق و دستمزد
لیست حقوق و دستمزد ......................................................................................... 32
تنظیم لیست حقوق و دستمزد ............................................................................... 33
حسابداری مالی
این محصول در قالب فایل word و در 28 صفحه تهیه و تنظیم شده است |
دسته بندی | حسابداری |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 5812 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 28 |
حسابداری مالی
توجه :
شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.
مقدمه :
از دیر باز اطلاعات در فرآیند تصمیم گیری آگاهانه و هدفمند اهمیت زیادی داشته است . با پیشرفت جوامع اهمیت اطلاعات در تصمیم گیری ها بیشتر شده است . امروزه اصلاعات به عنوان یکی از شاخه های مهم قدرت جوامع و توسعه پایدار آنها محسوب می شود .
حسابداری فرایندی است که اطلاعات مالی را ایجاد می کند و در کلیه واحد های اقتصادی بخش مهمی از تصمیم گیری ها بر اساس همین اطلاعات انجام می شود . در حال حاضر دانش حسابداری به عنوان یک دانش فراگیر در آمده است که بسیاری خود را نیازمند دانستن آن احساس می کنند .
در این پروژه تاکید اصلی بر مفاهیم و الگوهای اساسی است به طوری که فراگیر پس از مطالعه این پروژه بتواند درک منظمی از حسابداری پیدا کند . در این را تلاش براین بوده است تا مفاهیم و الگو های اساسی ببه سادگی بیان گردد .
چکیده :
در این پروژه تلاش شده که از مبانی اساسی حسابداری تا پیشرفته توضیح کامل داده شود . تعاریف مختلف حسابداری و احتیاجات اولیه بشر به حسابداری و شاخه ها ی حسابداری در تعریف این پروژه گنجانده شده است . توضیح مختصری از حیابداری و نحوه کاربرد آن در بیان موضوع توضیح داده شده است . در شرح مختصر واحد تجاری تعاریفی از دارایی ، بدهی و حقوق صاحبان سهام گفته شده است در صورتهای مالی اساسی که شامل تراز نامه ، صورت سود و زیان و صورت حساب سرمایه وجود دارد .
از سود و مفهوم کلی سود و شناسایی سود در زمان فروش یا نسیه گفته شده که چگونه روزنامه یا دفتر کل (T) آنها نوشته می شود . در آخر بستن حسابها چه دائمی و چه موقت نیز تعریف شده است . از کنترل های داخلی و روش های آن نیز بیان شده است . نحوه ی نگهداری موجودی ها چه دائمی وچه ادواری و چه fifo و lifo و میانگین نیز به طور خلاصه گفته شده است .
مفاهیم اساسی : حسابداری مالی ، سرفصل ها ، عملیات مالی ، کنترل داخلی .
فهرست مطالب :
مقدمه
چکیده
بیان موضوع
تعریف موضوع
شرح مختصری از عملیات تجاری که آثار مالی دارند
سرفصل های حسابداری مالی
تعریف عملیات مالی و ثبت آن شناسایی سود و بستن حسابها
کنترل های داخلی
نحوه نگهداری موجودیهای کالا و روش ارزیابی آن
فرم ها
منابع و مأخذ
کاربینی حسابداری
این محصول در قالب فایل word و در 23 صفحه تهیه و تنظیم شده است |
دسته بندی | حسابداری |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 5798 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 23 |
کاربینی حسابداری
توجه :
شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.
فهرست:
اطلاعات شرکت...................................................................................3
مقدمه..............................................................................................4
عملکرد شرکت....................................................................................5
آینده شرکت.......................................................................................5
موضوع فعالیت...................................................................................5
افتخارات گروه نوین گستر سایپا...............................................................6
اهداف لیزینگ نوین گستر سایپا...............................................................7
سرمایه گذاری ها................................................................................8
درآمد حاصل از ارائه خدمات..................................................................10
بررسی صورت های مالی......................................................................11
خلاصه اطلاعات مالی..........................................................................13
درآمد حاصل از ارائه خدمات وهزینه سود و کارمزد تامین...............................14
بررسی روند سود دهی.......................................................................15
نسبتها(نقدینگی-بدهی-سودآوری)............................................................16
بررسی روند درآمد ناشی از تامین مالی.....................................................18
بررسی نسبت قیمت به درآمد صنعت و شرکت..............................................19
تعیین ارزش ذاتی هر سهم...................................................................21
نتیجه گیری......................................................................................22
پروژه مالی انـبارداری
این محصول در قالب فایل word و در 80 صفحه تهیه و تنظیم شده است |
دسته بندی | حسابداری |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 5801 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 80 |
پروژه مالی انـبارداری
توجه :
شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.
مقدمه:
در بررسی مؤسسات و سازمان های مختلف، خصوصاً تولیدی و صنعتی، ملاحظه می شود که اکثر سرمایه های آن ها را مواد لازم و کالاهای مصرفی تشکیل میدهد و قسمت عمده سرمایه آن ها مصرف تهیه اجناس و وسایل مذکور می گردد.
اگر موجودی های جنسی یک مؤسسه بیش تر از اندازه مورد احتیاج باشد. قسمتی از سرمایه آن مؤسسه به حال رکورد در می آید و اگر این موجودی کمتر از حد لزوم باشد در برنامه عملیاتی و خدماتی آنها وقفه حاصل می شود. در راستای جلوگیری از رکورد سرمایه و یا ایجاد وقفه در اجرای وظایف سازمان و یا مؤسسه لازم است روشی صحیح، اساسی و مقرون به صرفه در انجام خرید نگهداری و مصرف کالا به مورد اجرا گذارده شود. در سازمان های موفق و پیشرفته، وظایف مربوط به انبارداری و کنترل مواد در درجه اول اهمیت قرار دارد. با توجه به نکات مذکور تهیه تدارکات کالا و ارائه خدمات موردنیاز یا کیفیت مناسب و رعایت صرفه جویی و همچنین حفظ و حراست اموال و کالا و در دسترس قرار دادن سریع آن ها از وظایف عمده کارپردازی و انبار می باشد.
استفاده از برنامه های علمی و کاربرد آن در تهیه و تدارک کالا و مخصوصاً انبارداری نتایج زیر را در بر دارد:
- مواد و کالا با حداقل قیمت تهیه و تدارک می شود.
- از رکود سرمایه و کالا جلوگیری می شود.
- از توقف و کندی کار جلوگیری می شود.
- بررسی و کنترل موجودی ها، میزان مصرف، تعیین نقطه سفارش و همچنین میزان سفارش به سهولت امکان پذیر می باشد.
- عملیات حسابرسی و حسابداری به آسانی انجام می شود.
- میزان ضایعات انبار تقلیل می یابد.
- حفظ و حراست و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی امکان پذیر می باشد.
- اطلاعات و آمار لازم در اسرع وقت در اختیار مدیریت قرار داده می شود.
- با توجه به نکات مذکور، تهیه و تدارک کالا و ارائه خدمات موردنیاز با کیفیت مناسب و رعایت صرفه جویی و همچنین حفظ و حراست اموال و کالا در دسترس قرار دادن سریع آنها از وظایف عمده کارپردازی و انبار می باشد.
فهرست
مقدمه............................................................................................................... 1
فصل اول- اصول انبارداری
کلیات ............................................................................................................ 3
تعریف انبار و مخزن...................................................................................... 4
وظایف انباردار............................................................................................... 5
انواع موجودی های انبار ............................................................................. 5
سازمان انبار .................................................................................................. 7
نقش انبار در اقتصاد کشور.......................................................................... 9
نقش انبار در تجارت.................................................................................... 9
نقش انبار در صنعت..................................................................................... 10
هدف از استقرار یک سیستم انبارداری....................................................... 10
سیستم انبارداری و مزایای آن..................................................................... 13
خط مشی های انبارداری............................................................................. 16
فصل دوم- مراحل اجرایی خرید
قسمت اول: خریدهای داخلی.................................................................... 18
درخواست خرید......................................................................................... 18
سفارش خرید کالا به فروشنده.................................................................. 21
دفتر راهنمایی سفارش ها........................................................................... 22
قسمت دوم: خریدهای خارجی.................................................................. 25
کلیات........................................................................................................... 25
قیمت براساس سیف (CIF)..................................................................... 25
قیمت براساس (C8F)............................................................................... 26
قیمت براساس (F.O.B)........................................................................... 26
قیمت براساس (F.A.S)............................................................................ 26
فصل سوم – منابع ورود کالا به انبار
از طریق خیدهای داخلی............................................................................ 27
از طریق خریدهای خارجی........................................................................ 27
کالای انتقالی از سایر انبارها و اجناس برگشتی...................................... 27
کالاها و لوازمی که در کارگاه های یک مؤسسه ساخته می شود........... 28
ورود کالاهای خریداری شده به انبار....................................................... 30
تحویل کالا به انبار..................................................................................... 31
تحویل کالا به انبار به صورت تحویل دائم.............................................. 31
تحویل کالا به انبار به صورت تحویل موقت........................................... 31
نحوه و موارد استفاده از فرم قبض انبار.................................................... 32
درخواست کالا و مواد از انبار................................................................... 32
تحویل و خروج کالا از انبار...................................................................... 33
رسید انبار مستقیم ...................................................................................... 34
دریافت ابزارآلات از انبار........................................................................... 35
فصل چهارم- کدگذاری کالا و لوازم
قسمت اول: کلیات کدگذاری..................................................................... 37
کلیات کدگذاری.......................................................................................... 37
روش الفبایی................................................................................................. 37
روش شماره گذاری ساده............................................................................ 38
روش الفبا و شماره (حروف و عدد)........................................................ 38
روش نیمونیک............................................................................................. 39
کدگذاری براساس طبقه بندی کالا........................................................... 39
طبقه بندی و کدگذاری استاندارد بین المللی.......................................... 41
روش طبقه بندی و کدگذاری اختصاصی................................................. 43
روش شماره گذاری دسیمال یا دهدهی................................................... 44
قسمت دوم: چیدن جنسی در انبار............................................................ 46
چیدن جنسی در انبار.................................................................................. 46
سیستم کاردکسی......................................................................................... 48
کارت روی قفسه (Bin Card)................................................................ 51
گزارش موجودی انبار................................................................................. 52
اصول ایمنی و حفاظت.............................................................................. 52
فصل پنجم- کنترل موجودی های انبار
قسمت اول: موجودی برداری «عینی» اجناس.......................................... 54
وظایف انبار در ارتباط با سفارش و موجودی ها.................................... 57
نقطه سفارش............................................................................................... 57
روش حداکثر- حداقل............................................................................... 57
میزان حداقل موجودی و ذخیره احتیاطی................................................. 58
میزان حداکثر موجودی.............................................................................. 58
متوسط موجودی......................................................................................... 59
شرح مراحل انجام سفارش از طریق انبار................................................ 59
تعیین بهای موجودی های انبار................................................................. 60
روش بهای تمام شده واقعی...................................................................... 61
الف) روش میانگین متحرک قیمت ها...................................................... 61
ب) روش میانگین وزنی............................................................................ 62
ج) روش اولین صادره از اولین وارده (FiFo)...................................... 63
د) روش اولین صادره از آخرین وارده (LiFo)..................................... 64
روش بهای تمام شده با قیمت بازار هر کدام که کمتر است.................. 65
روش بهای «معادل بازار»............................................................................ 65
روش قیمت فروش...................................................................................... 65
قسمت دوم:هزینه های انبارداری................................................................ 66
هزینه سفارش.............................................................................................. 67
هزینه نگهداری کالا در انبار...................................................................... 67
قسمت سوم: حسابداری انبار و تدارکات................................................. 68
عملیات حسابداری خرید........................................................................... 68
فصل ششم- قانون محاسبات عمومی
اموال دولتی................................................................................................. 70
منابع و مأخذ................................................................................................ 79
بررسی موضوع رشوه و ارتشاء
رشوه و ارتشاء به عنوان یکی از معضلات مهم اجتماعی در هر جامعه، همواره مورد بحث و بررسی بوده است امروزه به علت رشد شهر نشینی و به تبع آن پیچیدگی زندگی ماشینی، رشوه و ارتشاء، به موازات جرایم دیگر، رشد و توسعه یافته و جوامع بشری را با مسائل، معضلات و نابسامانی های متعددی، مواجه ساخته است |
دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 26 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 33 |
بررسی موضوع رشوه و ارتشاء
مقدمه
رشوه و ارتشاء. به عنوان یکی از معضلات مهم اجتماعی در هر جامعه، همواره مورد بحث و بررسی بوده است. امروزه به علت رشد شهر نشینی و به تبع آن پیچیدگی زندگی ماشینی، رشوه و ارتشاء، به موازات جرایم دیگر، رشد و توسعه یافته و جوامع بشری را با مسائل، معضلات و نابسامانی های متعددی، مواجه ساخته است.
در دنیای امروز، اگر چه توجه به قوانین و مقررات و نیز مجازاتهای که از این قوانین، استتنباط و اجرا میشود، تا حدود بسیاری میتواند از میزان و شدت رشوه و ارتشاء در سطح جامعه بکاهد. اما باید توجه داشت که مجازاتها تنها می توانند بطور سطحی و نه عمقی، از شیوع آن جلوگیری کنند. در صورتی که اگر به علل و عوامل ایجاد رشوه و ارتشاء، درجامعه، بطور دقیق و عمیق نگریسته شود، به خوبی میتوان به ماهیت واقعی این جرم پی برد و راهکارهایی طولانی مدت، میتواند نهادهای اجتماعی را با خطر اضحملال و نابودی مواجه سازد و به عبارت دیگر، رشوه و ارتشاء چنان در تار و پود جامعه، نفوذ میکند و ساختار اجتماعی را متزلزل مینماید که امنیت اجتماعی، بشدت مورد تهدید قرار میگیرند و اخلاقیات فردی و جمعی و ارزشهای موجود در جامعه، آسیب میبینند.
از این رو، ضروری است که به طور قاطع و اصولی با هرگونه رشوه و ارتشاء، مبارزه و مقابله نمود. اما این امر، زمانی میتواند به طرز مطلوب و منطقی و حساب شده، تحقیق یابد که مطالعه و بررسی واقعی و کاربردی بر روی علل و زمینههای ارتکاب جرایم از جمله رشوه و ارتشاء، صورت پذیرد.
گفتار نخست : تأثیر رشوه در نظام اجتماعی
رشوه بلایی عظیم است که از قدیمیترین ایام، دامنگیر بشر بوده است و امروزه با شدت بیشتری ادامه دارد و در بسیاری از کشورها بخصوص کشورهای رو به توسعه، ریشه دوانده است و زیانهای زیادی را به بار آورده و میآورد. برهمین پایه، باید گفت که رشوه و ارتشاء، یکی از بزرگترین موانع اجرای عدالت اجتماعی میباشد که سبب میشود قوانینی که باید حافظ منافع طبقات ضعیف باشند به سود زطبقات قدرنمتمتئد و دارا، وضع شوند از این رو قانون باید آنها را محدود کند و بکار بیفتد، چون قدرتمندان و زورمندان همواره قادرند که با اتکا به توان مالی و غیر مالی خود؛ از منافع خویش دفاع کنند در حالی که بالطبع این ضعفا هستند که باید منافع و حقوقشان در پناه قانون حفظ شود. بدیهی است اگر رشوه در جامعه گسترده شود، قوانین نتیجهی معکوس خواهد داد، چون زورمندان هستند که قدرت به پرداختن رشوه دارند. بنابراین قوانین، به مثابهی بازیچهای در دست آنها، برای ادامهی ظلم و تجاوز به حقوق ضعفاء میشودو به همین دلیل در هر اجتماعی که رشوه نفوذ کند، شیرازه آن جامعه نیز از هم میپاشد و ظلم، فساد و بی عدالتی و تبعیض، در همهی سازمانها و ادارات نفوذ میکند و از عدالت بجز واژهی باقی نخواهد ماند.
با توجه بدین مطالب، در اسلام با مسألهی رشوه خواری، بشدت برخورد شده و مورد تقبیح قرار گرفته است و حتی از آن بعنوان یکی از گناهان کبیره نام برده میشود. رشوه که ارتباط مستقیمی با حرام خواری دارد به سهولت و بسرعت در اخلاقیات فرد و جامعه اثر میگذارد و موجبات فساد آن دو را فراهم سازد.
با این اوصاف، رشوه دادن ورشوه خواری، از آن دسته مشکلات اجتماعی است که همواره مورد تنفر بوده و از نظر اخلاقی و وجدان عمومی نیز مردود شده است چرا که رشوه و ارتشاء باعث ظلم و تجاوز به حقوق عمومی میگردد. لذا افرادی هستند که برای رهایی از ممنوعیت و زشتی و قباحت این عمل، با توسل به عنواین فریبندهای چون هدیه،تعارف و شیرینی و ... باعث رواج رشوه خواری در جامعه میشوند. رشوه یکی از بزرگترین آفات اجتماعی است زیرا حیات جمعی و ارزشهای موجود در اجتماع را مورد تهدید قرار میدهد. امروزه امر رشوه و رواج آن در جامعهی اسلامی و انقلابی ما بصورت یکی از معضلات و مشکلات اجتماعی ظاهر شده و حاکمیت قانون و اعمال سیاست کیفری قانونگذار در استقرار عدالت در جامعه را به مخاطره انداخته است. زیرا رشوه موجب سلب اعتماد مردم از کارکنان دولتی و قضایی میشود ونارضاییهای عمومی از نظام یک کشور میگردد. براین اساس. رشوه و ارتشاء، موجب بیاعتمادی و عدم اطاعت مردم از قانون میشود که اصولاً مایهی انتظام و عدالت در جامعه است. علاوه بر این، معضل فوق؛ بتدریج سبب مختل شدن احساس و ندای عدالتخواهی مردم از اجرای صحیح قانون در جامعه خواهد شد و نیز باعث افزایش آمار جرایم و انحرافات و روح قانون شکنی در جامعه میشود.
لذا باید برای مقابله و برخورد صحیح و همه جانبه با این آفت اجتماعی یعنی رشوه، اقدامی جدی نمود که بالطبع بهترین وسیله برای این مقابله، همانا حضور مردم و اجرای قانون میباشد.
امروز رشوه، دیگر موضوعی نیست که تنها منحصر به مسألهی قضا و قاضی باشد بلکه در دوران معاصر، آثار و رشوه، ابعاد بسیار وسیعی یافته است که میتواند در سرنوشت اجتماعی،اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی یک ملت تأثیر تعیین کنندهای داشته باشد، لذا در اینجا، لازم است که به بعضی از نتایج شوم رشوه در نظام اجتماعی، به شرح ذیل اشاره نماییم:
1ـ فساد اخلاق فردی
بی تردید، رشوه دهنده و رشوه گیرنده. ارتباطی تنگاتنگ با هم دارند و هر دو به طریقی همدیگر را به سوی فساد سوق میدهند. چرا که در مواردی مشاهده میشود که رشوه گیرنده با عدم انجام صحیح و به موقع کاری، باعث میگردد طرف مقابل، مجبور به رشوه دادن شود و به او یاد میدهد که با پرداخت مقدار اندکی پول میتواند امتیازات بالایی را کسب و حق دیگران را ضایع کند. در مواردی هم مشاهده میشود که رشوه دهنده با پرداختن رشوه، طرف مقابل را به جهتی سوق میدهد تا عادت کند به نفع او کاری انجام دهد و از وظیفهی واقعی خود عدول کند. لذا با این کار، هر دو یعنی هم رشوه دهنده و هم رشوه گیرنده با خوردن مال حرام، موجبات فساد اخلاقی خود را فراهم میکنند.
آنچه مسلم است، اینکه اخلاق، فضایل و رذایلی هستند که در اثر تمرین به صورت ملکه در میآیند و پس از آن؛ اعمال صادر شده بر اساس فضایل و یا رذایل ملکه شده، بدون فکرروی خواهند داد. بر این اساس، شکی نیست که رشوه به عنوان گناه و کفری عظیم، هرگز زمینه ساز فضایل نیست و نخواهد بود. با توجه بدین مطالب، حال باید بدانیم که رشوه از چه صفات رذیلهای سرچشمه میگیرد؟ در ابتدا، خالی از فایده نخواهد بود که بررسی صفاتی بپردازیم که منشاء برای صدور علمی زشت چون رشوه هستند، آن گاه لازم خواهد بود که به بیان صفات رذیلهای ناشی از رشوه، اشاره نماییم.
از این رو، باید گفت که انسان دارای غریزهای به نام منفعت طلبی است: یعنی به سود خود حرکت کردن و علیهی خود اقدام نکردن. نکته، سخن و حق طبیعی این غریزه، همانا آن است که به آنچه سود و منافع انسان را در بر دارد، روی آورد اما نه به طور مطلق و رها که هیچ گونه تقیدی نداشته باشد، بلکه باید مقصد در محدوده ضوابط عقلی و شرعی و اصول انسانی باشد. رذیله بدون منفعت و سود طلبی، زمانی است که از قیود مذکور خارج شود . آن گاه که غریزه، بخواهد خارج از اصول انسانی ضوابط عقلی و شرعی ارضاء شود، جنبهی رذیلت پیدا میکند. البته نه به عنوان غریزه بودن، بلکه بعنوان خروج از قیود. پس رشوه میدهد تا قاضی و حاکم به نفع او بر خلاف ضوابط قضایی حکم کند و قاضی رشوه میگیرد تا مالی و پول بدست آورد. هر دو بر اساس غریزه منفعت طلبی اقدام کردهاند لیکن خارج از ضوابط و اصول عقلی، دینی و انسانی. رئیس اداره یا کارمندی که برای اجرای قانونو یا برای اینکه قانون را در مورد شخصی یا گروهی حذف کند، رشوه میگیرد و شخص یا گروهی که برای اینگونه موارد، رشوه میدهند، درواقع به غریزه منفعت طلبی خود پاسخ گفتهاند. ولی این پاسخ بر اساس ضوابط شرعی، عقلی و اصولی انسان نیست. عقل، شرع و اصل انسان بودن، حکم میکند که قوانین قضایی رعایت شوند و قاضی تن به آدابی بدهد که مخصوص اوست. رئیس و کارمند باید در همین راستا، بر اساس تقوا، پاسدار ضوابط نظام اسلامی باشند و به حقوق ماهانه خود اکتفا کرده و با توکل به خدا و قناعت در خرج ومصرف، هیچ گونه چشم داشتی از سوی مراجعه کننده یا همان ارباب رجوع، نداشته باشندر و به آنچه وظیفهی آنهاست عمل کنند. مراجعان به محاکم و ادارات نیز باید به اجرای قانون، خواه به سودشان تمام شود و یا به ضرر مادی آنها، راضی باشند. رشوه دادن و رشوه گرفتن، خروج از شرع و عقل و داخل شدن در کفر متعال است. به عبارت دیگر، خروج غریزه منفعت طلبی از اصول انسانی، به علت ضعف ایمان است؛ ضعف ایمان هم، غرایز را به نفی ضوابط شرعی و عقلی میخواندو در واقع انسان را به سمت ظلم و ستمگری می کشاند.
فلسفة مجازات و کرامت انسان
براساس معارف اسلامی انسان از کرامت برخوردار میباشد و این امتیاز و کرامت او ناشی از برخورداری او از اختیار، آزادی، علم و اندیشه است این ویژگیها به او امتیاز بخشیده و موجب گردیده است که انسان تنها خلیفة الهی بر روی زمین باشد |
دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 64 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 22 |
فلسفة مجازات و کرامت انسان
مقدمه
براساس معارف اسلامی انسان از کرامت برخوردار میباشد و این امتیاز و کرامت او ناشی از برخورداری او از اختیار، آزادی، علم و اندیشه است. این ویژگیها به او امتیاز بخشیده و موجب گردیده است که انسان تنها خلیفة الهی بر روی زمین باشد و مورد توجه و تکریم پروردگار واقع شود و بر سایر مخلوقات برتری و فضیلت یابد. خداوند در قرآن کریم میفرماید:
لقد) کرّمنا بنی آدم و حملناهم فی البرّ و البحر و رزقناهم من الطیّبات و فضّلناهم علی ؛ ما آدمیزاد را گرامی داشتیم و آنها را در خشکی و دریا(کثیر ممن خلقنا تفصیلا (بر مرکبهای راهوار) حمل کردیم و از انواع روزیهای پاکیزه به آنان روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از موجوداتی که خلق کردیم برتری بخشیدیم.
از آنجا که به لحاظ منطقی، همة مجازاتها متضمن تحمیل درد و رنج بر مجرم است و طبع انسانی آن را نمیپسندد و در شرایط عادی آن را انتخاب نمیکند و معمولاً اثری ناخوشایند بر مجازاتشونده دارد، این پرسش مطرح میشود که اگر انسان موجودی دارای کرامت است، پس چرا در اسلام به جای بازپروری مجرم، دست به مجازات و تنبیه او میزنند؟ از این رو، برخی از مجازاتها، با منزلت و کرامت انسانی در تنافی میباشد و اعمالی مانند شلاقزدن، حبس نمودن، شخصیت و کرامت انسان را زیر سوال میبرد؛ زیرا انسان مجرم به صرف ارتکاب جرم از انسانیت ساقط نمیگردد، علاوه بر آنکه میتوان گفت: مجازات با اختیار و آزادی انسان که از صفات و ویژگیهای کرامتبخشی او است، منافات دارد؛ زیرا ترس از مجازات، موجب ایجاد محدودیت در اختیار و آزادی انسان میگردد و انسان مجبور میشود در بسیاری از خواستههایی که دارد، آزادانه رفتار نکند.
از آنجا که امام خمینی(ره)، اسلامشناسی ژرفاندیش و فقیهی متبحّر بودند، دیدگاهایشان در تبیین فلسفة مجازات در اسلام و نگاه خاصی که در فلسفة مجازات دارند و آن را برخاسته از نگاه کریمانه و سرشار از رحمت خداوند به انسان میدانند، حائز اهمیت است.
در این مقاله، فلسفة مجازات در اسلام را با تکیه بر سخنان و نوشتههای امام راحل(ره)، در چند بخش بررسی میکنیم. در آغاز با توضیحی اجمالی در مورد فلسفة دین و فلسفة احکام، به معنای فلسفة مجازات میپردازیم. پس از تبیین آن، خلاصهای از نظریات مختلف را در فلسفة مجازات، ذکر میکنیم و با یاریگرفتن از بیانات امام راحل(ره) به بررسی فلسفة مجازات از دیدگاه اسلام میپردازیم تا روشن شود که نگاه اسلام در تشریع مجازات، نگاهی در راستای مصلحت شخص مجرم و جامعه و تکریم آنها است.
اما در آغاز بحث، لازم به ذکر است که بر خلاف بسیاری از دیدگاههای موجود در فلسفة مجازات که بر حفظ کرامت مجرم استوار نیست و به صراحت بیان میکنند که دغدغة آن را ندارند ـ که در صفحات بعدی ذکر میگردد ـ در دیدگاه امام(ره) ـ که مبتنی بر آموزههای دین مبین اسلام و برخاسته از مبانی عرفانی ایشان است ـ مجازات مجرم نیز در فرایند نگاه انسانی به او و از باب لطف و رحمت بر او بهشمار میآید و دیگر اساس مجازات با کرامت انسانی او در تنافی نمیباشد، هر چند در پارهای از موارد، رعایت مصالح عموم جامعه برای خود اقتضاءاتی دارد که در جای خود به تفصیل طرح میشود.
فلسفة دین و فلسفة احکام
واژة فلسفه به صورت مضاف به واژههای دیگر استعمال میشود، مانند فلسفة علم، فلسفة حقوق، فلسفة اخلاق، فلسفة هنر و فلسفة زبان، پس واژة فلسفه، هم به علم اضافه میشود و هم به غیر آن. مجازات و کیفر نیز یکی از نهادهای هر جامعه است که میتوان از فلسفه و حکمتهای نهفته در آن سخن گفت.
منظور از فلسفه در اینجا معنای عام آنکه بحث از هستیشناسی باشد، نیست، بلکه مراد، تأمل نظری و تحلیل و کنکاش عقلانی دربارة یک پدیده است.
فلسفة دین به مثابه کوششی برای بررسی دقیق عقلانی دعاوی یک دین معین، تلقی میشود و همواره از تعلق خاطر به یک دین خاص یا قسمتی از دین آغاز میگردد، ولی در حقیقت هدف از آن، داوری دربارة آن دین خواهد بود. یک فیلسوف ممکن است خود را مستقیماً به مباحث بنیادیای همچون، سرچشمة نهایی موجودات، سرنوشت انسان و غایت عالم هستی، که در دعاوی دینیِ مورد نظر، مندرجند، دل مشغول کند و بدون درنظرگرفتن پاسخهایی که از سوی دین عرضه شده است، به حل و بررسی این مسائل بپردازد.
بحث از فلسفة احکام یعنی کوششی عقلانی برای دستیابی و شناخت مصلحت و مفسدة نوعیهای که زیربنا و اساس یک حکم شرعی است؛ زیرا در اسلام احکام بر اساس مصالح و مفاسد بنا شدهاند، البته این نکته حائز توجه است که این یک کوشش عقلانی است، اما ابزار و شواهدی که عقل با کنکاش و تأمل در آنها به مقصود نائل میشود، همواره از قضایای مستقل عقلی نیست، بلکه عقل برای شناخت درست فلسفة احکام و مصون ماندن از آنچه شاید رهزن آن گردد، از خود دین و بیانات وارد در آن کمک میگیرد تا بتواند به فلسفهای که مدّنظر شارع مقدّس در تشریع این حکم بوده است، پی ببرد. همانگونه که در روایات متعددی به فلسفه و حکمت یک حکم اشاره شده است. پس فلسفة احکام، الزاماً به معنای بررسی عقلانی جدا از شرع نیست، به خلاف فلسفة دین که آن را کوشش عقلانی بروندینی تعریف میکنند؛ البته سخن از فلسفة احکام و فلسفة مجازات در اسلام، بحثی دروندینی، اما برونفقهی خواهد بود.
از آنجا که به تصریح امام راحل(ره) و دیگر اندیشمندان شیعه، مصالح و مفاسد نوعیه مورد توجه قانونگذار بوده است، عدم تحقّق آنها در یک یا چند مورد، خدشهای به عمومیّت و کلّیّت آن حکم وارد نمیکند و در صورت تعارض مصلحت افراد با مصلحت عمومی، راهی جز تقدیم مصلحت اهم بر مصلحت مهم وجود ندارد. شارع نیز احکام خود را براساس همین قاعدة عقلی تشریع نموده است.
فصل اول: ضرورت مجازات و فلسفه آن
در این فصل، بحث را از ضرورت مجازات ـ که خود پاسخی اجمالی به چرایی مجازات است ـ آغاز میکنیم و در ادامه به فلسفة مجازات و بیان دیدگاههای مختلف میپردازیم.
1ـ ضرورت مجازات
با تأمل در ضرورت مجازات که در ذیل بیان میشود، این نکته اجمالاً روشن میگردد که همة اقوام و ملل به نوعی مجازات را پذیرفتهاند و به صرف این شبهه که مجازات تحقیر مجرم است و با کرامت او سازگار نیست، دست از مجازات نکشیدهاند. پس هر جامعهای برای افراد خود حقوق ویژهای را در نظر میگیرد، مانند حق حیات، حق آزادی، حق برخورداری از امنیت، حق مالکیت و دهها حق دیگر که مجموعة آنها در راستای تحقق سعادت فرد و جامعه است و برخی از این حقوق، ناشی از برخورداری انسان از کرامت میباشد. فلسفة مجازات براساس هدایت افراد به سوی سعادت و پرهیز از جرایم و مفاسد است، همچنین برپایی نظام اجتماع و قوام آن، منوط به رعایت آن حقوق است و اگر در جامعهای اجازة نقض این حقوق داده شود، دیگر نظم و تعادل جامعه از دست خواهد رفت و حقوق فردی و اجتماعی افراد پایمال میشود. در نتیجه، جامعه و افراد آن از نیل به سعادت باز میمانند.
این نکته روشن است که همة جوامع به نوعی به مجازات تن میدهند و به بهانة کرامت انسان، مجرم را مطلقالعنان رها نکردهاند که هر کاری که بخواهد، انجام دهد. علاوه بر آنکه انسانهای دیگری که در جامعه زندگی میکنند نیز دارای کرامت میباشند و ما نمیتوانیم به صرف حفظ کرامت یک فرد به او اجازه دهیم که به دلخواه عمل کند و در این میان متعرض حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی و سایر حقوق افراد شود. همانطور که انسان از اختیار و قدرت انجام عمل، است در قبال آن نیز مسئول است و باید پاسخگوی اعمال خود باشد.
امام خمینی(ره) نیز بر ضرورت اجرای حدود الهی و مجازات مجرمان تاکید نمودهاند و آن را سبب اصلاح جامعه و بیمهکنندة حیات و نظام کشور میدانند و همانگونه که ذکر خواهد شد، قوانین کیفری اسلام را نه از باب خشونت، بلکه نشأت گرفته از نگاه رحیمانة الهی به فرد و جامعه معرفی میکنند که دقیقاً در راستای تأمین سعادت و کرامت افراد است.
بر این اساس، امام راحل(ره) بر نقش خطیر قوة قضاییه در ایجاد تعادل جامعه تصریح مینمایند و آن را مسئول اجرای حدود و احکام الهی دانسته و بیان میکنند که بار سنگین تأمین جان و نوامیس و اموال و حیثیت جامعه و حکومت، بر عهدة قوة قضاییه است. ایشان در دفاع از مجموعة قوانین مجازات اسلامی و در پاسخ به خشن بودن آن، به اجرای مجازات در سایر کشورها، آن هم، مجازاتی ذوقی و نامتناسب با جرم اشاره کرده و احکام جزایی اسلام را برای جلوگیری از مفاسد معرفی میکند. ایشان در تبیین ضرورت مجازات به ذکر نمونهای میپردازند و از فحشا یاد میکنند که تا این اندازه دامنه پیدا کرده است که نسلها را ضایع، جوانها را فاسد، و کارها را تعطیل میکند و همة اینها را در پی ترویج فساد و عدم اجرای مجازات میدانند.
2ـ فلسفة مجازات
قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدک و تریلر مـتصل به آنها و یا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد میشود حداقل به مقدار مندرج در ماده (4) این قانون نزد یکی از شـرکتهای بیـمه که مجـوز فعالیت در این رش |
دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 28 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 15 |
قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
ماده1ـ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدک و تریلر مـتصل به آنها و یا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد میشود حداقل به مقدار مندرج در ماده (4) این قانون نزد یکی از شـرکتهای بیـمه که مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.
تبصره1ـ دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هرکدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط میشود.
تبصره2ـ مسوولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسوولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمیباشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمهنامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت میگردد.
تبصره3ـ منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، ازکارافتادگی (جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهدبود.
تبصره4ـ منظور از خسارت مالی، زیانهایی میباشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
تبصره5 ـ منظور از حوادث مذکور در این قانون، هرگونه سانحهای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتشسوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.
تبصره6 ـ منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه.
ماده2ـ شرکتهای بیمه مکلفند طبق مقررات این قانون آئیننامههای مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده (1) این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند.
ماده3ـ از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به منتقلالیه وسیله نقلیه منتقل میشود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمهگذار محسوب خواهدشد.
ماده4ـ حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارتبدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد (5/2%) تعهدات بدنی خواهدبود. بیمهگذار میتواند برای جبران خسارتهای بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل نماید.
تبصره1ـ در صورتی که در یک حادثه، مسوول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیاندیدگان محکوم شود، بیمهگر موظف به پرداخت تمامی دیههای متعلقه خواهدبود.
تبصره2ـ بیمهگر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیاندیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمهنامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیینشده از سوی محاکم قضائی، بهعنوان بیمه حوادث محسوب میگردد.
ماده5 ـ بیمهگر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمهنامه خواهدبود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثهساز باشد بیمهگر موظف است خسارت زیاندیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن میتواند جهت بازیافت یک درصد (1%) از خسارتهای بدنی و دو درصد (2%) از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید. در صورتی که به موجب گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثهساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف میشود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است.
تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثهساز به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیات وزیران مشخص میشود.
ماده6 ـ در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیاندیده را پرداخت نموده و پس از آن میتواند به قائممقامی زیاندیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.