دسته: فقه و حقوق اسلامی
پروپوزال تعذر اجرای قرارداد+تعذر اجرای قرارداد+پروپوزال تعذر+پروپوزال اجرای قرارداد+تعذر در اجرای قرارداد+پروپوزال تعذر
پروپوزال (تعذر اجرای قرارداد در فقه و حقوق )
قیمت فایل فقط 20,000 تومان
قیمت فایل فقط 20,000 تومان
دسته: فقه و حقوق اسلامی
پروپوزال هرزهنگاری محتوای مستهجن و مبتذل در فضای مجازی در حقوق ایران+هرزهنگاری محتوا+پروپوزال هرزهنگاری محتوا+
پروپوزال (هرزهنگاری محتوای مستهجن و مبتذل در فضای مجازی در حقوق ایران)
قیمت فایل فقط 20,000 تومان
قیمت فایل فقط 20,000 تومان
دسته: برق
پایان نامه کاربرد فلو سنجها در آلومینای جاجرم+پایان نامه کاربرد فلو سنجها+کاربرد فلو سنجها+کاربرد الومینا
پایان نامه کاربرد فلو سنجها در آلومینای جاجرم
قیمت فایل فقط 10,000 تومان
خلاصه
دردنیای صنعتی امروزی که هر لحظه علم الکترونیک وصنعت نیمه هادیها روبه پیشرفت می باشد شاهد وارد شدن روز افزون انها در تمام زندگی بشر بوده ومیتوان گفت زندگی بدون استفاده ازانها برای انسان ناممکن شده است . با توجه به پیشرفت علوم کامپیوتر در این دوره ، انجام وکنترل تمام کارها توسط ان به سرعت افزایش یافته و دیگر نیازی به کارطاقت فرسا ونیروی انسانی زیاد ، نمی باشد.
همانطور که در بالا اشاره شد این صنعت خیلی زود درکارخانجات وجایی که نیروی انسانی دران نقش عمده ای را ایفا می کردوارد شده ودنیا را متحول کرد،این تحول بنام اتوماسیون صنعتی ثبت گردید.دراتوماسیون صنعتی شاهد دقت بالا ، افزایش تولید ، سرعت بالا ،کاهش نیروی انسانی ،کیفیت مطلوب ،مشکلات کمتر و رفع سریعتر مشکلات و در نهایت سود اقتصادی بسیار بالا هستیم .
اندازه گیری یکی ازشاخه های مهم درصنعت اتوماسیون بوده که بنام ابزار دقیق درهرکارخانه یا کارگاهی ارائه می شود و بخش دیگر اتوماسیون، کنترل می باشد . علم ابزار دقیق ، اندازه گیری تمام پارامتر های فیزیکی یا شیمیایی یک پروسه صنعتی در هر لحظه و تبدیل این پارامترها به سیگنالهای الکتریکی قابل قبول برای بخش کنترل می باشد .با ورود این سیگنالها از یک طرف و ورود برنامه های فرایندی به فرم نرم افزار از طرف دیگر به بخش کنترل ارائه خروجی مناسب از ان را شاهد هستیم که این خروجی ها به انواع مختلف سیگنالهای الکتریکی برای کنترل پروسه صنعتی ارسال میگردد.. پارامترهای فیزیکی مانند اندازه گیری فشار ، دما ، فلو ، جابجایی ، دانسیته ، ویسکوزیته ، وزن و غیره و پارامترهای شیمیایی اندازه گیری مانند شناخت درصد ترکیبات عناصر یا ملکولهای خاصی(مثل کلر موجود در اب واکسیژن موجود در هوا ودرصد اسیدی وبازی سیالات و…….)در مواد و نقاط مختلف می باشد.
در کارخانه الومینای جاجرم انواع مختلفی از سنسورهای ابزار دقیقی از لحاظ نوع پارامتر مورد اندازه گیری ، رنج اندازه گیری ، کاربرد در مکانهای مختلف ، شرکتهای سازنده ، دقت در اندازه گیری و غیره وجود دارند. عنوان پایان نامه بنده فقط در مورد اندازه گیری فلو در این کارخانه می باشد که این فلو مکن است مربوط به مایعات ،گازها و جامدات باشد . روشهای اندازه گیری فلو بسیار زیاد بوده و فقط از چند روش مذکور در این کارخانه استفاده شده است:
از این سه روش فقط برای اندازه گیری فلوی سیالات و گازها استفاده می شود وفقط یک روش برای اندازه گیری جامدات عبوری از روی نوار نقاله ها به صورت سیستم توزین می باشد.
این پایان نامه شامل سه بخش اصلی می باشد که در زیر به تفسیر تک تک انها می پردازیم:
بخش اول: شامل توضیحات مختصری در باره سه بخش کارخانه الومینا ( قرمز – سفید- جانبی) بوده و در ضمن تمام واحدهای مر بوط به هر بخش را از لحاظ کارکرد وکاربرد فلو سنج ها در ان تشریح می کنم .
بخش دوم: بعلت کثرت استفاده از فلومتر مغناطیسی در این کارخانه فقط به توضیح و تفسیر کامل این تجهیز پرداخته و در این اصول کار- ساختار- کاربردها- مزیتها – معایب می پر دازیم.
بخش سوم :در بخش سوم این پایان نامه نیز به دلیل بالا تشریح کامل فلومتر های هیدروستاتیکی را در نظر گرفته و با ارائه قانون برنولی واستفاده از ان در این فلومتر به تشریح تک تک فلومتر ها ی اوریفیس ونتوری وپیتوت می پردازیم .
بعلت کثرت مطالب از تحقیق در باره فلومتر های تور بینی و مسی و سیستمهای توزین خودداری کرده، بخش یک به محلهایی که این تجهیزات در آنها استفاده شده است را یاد آور میشود
قیمت فایل فقط 10,000 تومان
دسته: برق
پایان نامه سیستم های کنترل گسترده پست های فشار قوی+سیستم های کنترل پست های فشار قوی+پایان نامه سیستم های کنترل+
پایان نامه سیستم های کنترل گسترده پست های فشار قوی
قیمت فایل فقط 10,000 تومان
مقدمه
پیشروی با تکنولوژی روز در کلیه منابع به خصوص در صنعت برق جزء لاینفک و راز بقاء در این صنعت می باشد. گسترش سریع شبکه برق و همچنین سیر صعودی تعداد پستها در سطوح مختلف ولتاژ و تقاضای بسیار در بخش های صنعتی و غیر صنعتی امری اجتناب ناپذیر می باشد. با توجه به پیوستگی شبکه برق تحویل به موقع ان با کیفیت مطلوب و با حداقل وقفه به مصرف کننده یکی از وظایف مهم در امر بهره برداری به شمار می آید.
و این جزء با توزیع بهینه برق در شبکه میسر نمی گردد. با توجه به اینکه پستها در هر سطحی از ولتاژ که باشند جزئی از اجزای اصلی تشکیل دهنده شبکه سراسری می باشند پس کنترل و نظارت دقیق و مستمر به معنی جلوگیری از اتلاف انرژی و ارتقاء بازدهی در بهره برداری از شبکه است و این جزء ارکان اساسی طراحی، توسعه و بهینه سازی پست ها می باشد. به همین منظور با بررسی از نحوه بهره برداری از پست های ایران خیلی سریع به اصول پایه ای آن یعنی نیاز به یک سیستم مدیریت قابل اطمینان در جهت کنترل پست ها می رسیم که در بیشتر نقاط دنیا به مرحله اجرا در امده است.
با توجه به اینکه تصمیم گیرنده نهایی در پست ها اپراتور می باشد لذا دانستن اطلاعات لازم و کافی و به صورت لحظه ای و همچنین داشتن ابزارهای دقیق جهت تجزیه و تحلیل وقایع می تواند منجر به تصمیم گیری صحیح و عملا برآورد نیاز های فوق باشد.
با توجه به اینکه تکنولوژی پست ها به خصوص در قسمت تجهیزات فشار قوی (Primary equipment) در سالهای گذشته چندان تغییر نکرده است و علی رغم کمابیش یکسان ماندن وظایف حفاظت و کنترل، تکنولوژی برق در این بخش کاملا دگرگون شده است و لزوم استفاده از این پیشرفت ها در یک مدیریت انرژی صحیح جهت بالا بردن بازدهی و تقلیل در هزینه ها و به صفر رساندن ضریب خطا در سیستم کنترل امری است الزامی و این جز با مانیتورینگ و اتوماسیون پست ها به تحقق نخواهد پیوست.
امروزه واقعیتهای دنیای موجود در مورد کاهش شاخص انرژی توزیع شده و لزوم استفاده بهینه از ظرفیتهای نصب شده امر پیاده سازی اتوماسیون در نقاط کلیدی و حساس شبکه توزیع و انتقال یک الزام اجتناب ناپذیر به حساب می آید.
از طرف دیگر وجود سطوح مختلف اتوماسیون توزیع تکنولوژی کارآمد و به روزی را جهت کنترل و مانیتورینگ کل شبکه می طلبد.
با توجه به گستردگی شبکه توزیع در سیستمهای قدرت و نقش آنها در تغذیه انرژی مصرف کننده، امر دیده بانی و کنترل (اتوماسیون) بهینه این گونه شبکه ها از مراکز دیسپاچینگ توزیع، نقش بسیار مهم را در بهبود کیفیت تغذیه و کاهش هزینه های بهره وری، ایفا می کنند.
این پروژه در مورد سیستم های مانیتورینگ و اتوماسیون پست ها می باشد. با توجه به این که میزان تولید برق به نوبه خود مهم می باشد، ولی از آن مهم تر انتقال دادن آن و پایداری سیستم قدرت می باشد. به همین منظور باید از یک تکنولوژی که بتواند برق را با کمترین هزینه و به کار گرفت. سیستم مانیتورینگ و اتوماسیون پست ها تمام خواسته های ما را تا حدود زیادی برآورده می کند.
پس از بررسی و گزارشات حوادثی که به دست آمده به سه عامل:
نداشتن اطلاعات به موقع، استفاده نکردن از تمام اطلاعات و خطای انسانی می رسیم، از این رو وجود یک سیستم جدید که بتواند این سه نقص را به خوبی بر طرف کند کاملا در سیستمهای قدرت خطی احساس می شود. سیستم های اتوماسیون و مانیتورینگ که مورد بررسی قرار می گیرد به خوبی با کاراییهایی که دارند نه تنها این سه نقص را بر طرف می کنند بلکه ما را از فواید جدیدی که تا به حال از آن محروم بودیم برخوردار می کنند و قابلیت سیستم ها جای کمتری را اشغال می کنند.
یک پست فشار قوی شامل پنج قسمت است:
قسمت اول تجهیزات primary یا out door که در محوطه خارجی پست نصب می شود و کار اصلی پست در این قسمت انجام می شود. دارای مجموعه ای از کلیدهای فشار قوی، ترانس های جریان و ولتاژ و ترانسفورماتورهای قدرت می باشند.
قسمت دوم اتاق فرمان که کار کنترل و نظارت پست را بر عهده وارد و قسمت سوم اتاق protection (حفاظت) است و چهارم باطریخانه است و پنجم که تمام پستها شامل آن می باشند فیدرkv20 است. (جهت مصارف داخلی)
ما می خواهیم ارتباط قسمت سوم را با سایر قسمتها در سیستم جدید بازنگری کنیم. در سیستم های مانیتورینگ و اتوماسیون به جای پانل های protection از پانل های کوچکتر با مجموعه ای از کارت های الکترونیکی هوشمند جایگزین شده است که در نزدیک Bay در خارج اتاق فرمان به صورت کانتینرهایی که مجهز به سیستم تهویه مطلوب می باشدبه صورت تک Bay یا چند Bay در یک جا نصب می شود. از این solution ها می توان نظارت و کنترل را بر کل تجهیزات خروجی پست داشت. یعنی ارتباط بین solutionها و اتاق کنترل و قسمت های مورد نیاز دیگر به صورت فیبر نوری می باشد. در این سیستم پانلهای حفاظتی جای خودشان را به پانلهای کوچکتر الکترونیکی می دهند.
Get way به جای پانلهای RTU و Scada استفاده می شود که به دو صورت نرم افزار در درون کامپیوتر و یا به صورت یک قطعه سخت افزاری جداگانه (به اندازه یک رله) وجود دارد و نیز به جای تابلوهای فراوان در سیستم های اتوماسیون از کامپیوتر Work station استفاده می شود.
مزایای استفاده از این سیستم :
قابل توجه است که شرکت ABB رهبری تکنولوژی برق اتوماسیون پست ها و همچنین اتوماسیون شبکه را در دنیا برعهده دارد
قیمت فایل فقط 10,000 تومان
دسته: فقه و حقوق اسلامی
پایان نامه رشته حقوق درباره اجاره+پایان نامه رشته حقوق+پایان نامه اجاره+پایان نامه حقوق+پایان نامه اجاره+پایان نامه اجاره+پایان نامه رشته حقوق+اجاره
پایان نامه رشته حقوق درباره اجاره
قیمت فایل فقط 10,000 تومان
پایان نامه رشته حقوق درباره اجاره
قیمت فایل فقط 10,000 تومان
دسته: فقه و حقوق اسلامی
پایان نامه رشته حقوق درباره فسخ نکاح+پایان نامه رشته حقوق+پایان نامه فسخ نکاح+پایان نامه حقوق+فسخ نکاح+حقوق فسخ نکاح
پایان نامه رشته حقوق درباره فسخ نکاح
قیمت فایل فقط 10,000 تومان
پایان نامه رشته حقوق درباره فسخ نکاح
قیمت فایل فقط 10,000 تومان
دسته: فقه و حقوق اسلامی
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی درباره قرار بازداشت موقت+پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق+
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی درباره قرار بازداشت موقت
قیمت فایل فقط 10,000 تومان
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی درباره قرار بازداشت موقت
قیمت فایل فقط 10,000 تومان
دسته: فقه و حقوق اسلامی
کار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی+کار تحقیقی اقدام به قتل
کار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی
قیمت فایل فقط 10,000 تومان
کار تحقیقی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی
مقدمه:
قتل نفس یکی از بزرگترین جرایمی است که هم درقوانین عرفی و هم در شرایع و ادیان مختلف برای آن مجازات وضع گردیده است و در اکثر قوانین مدونه و شرایع آسمانی برای مرتکب قتل عمد مجازات اعدام مقرر شده است. امروزه که مخالفت با مجازات اعدام در کشورهای مختلف رو به تزاید است معهذا هنوز در بسیاری از جوامع، برای پیشگیری از قتل نفس و حفظ امنیت جانی افراد جامعه کماکان مجازات اعدام برای قتل نفس حفظ شده است.
البته این مجازات در صورت موجود بودن علل موجهه جرم ساقط می شود. در تبصره 2 ماده 295 آمده است : «در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاص قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است».
با تحقیق در معنا و مفهوم این تبصره شبهات و ابهاماتی آشکار می گردد که در این تحقیق به تشریح آنها می پردازیم و در ضمن دادنامه صادره از شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران و ابرام آن که توسط شعبه 37 دیوان عالی کشور صورت پذیرفته است را در ارتباط با این تبصره مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم . امید است که مطالب و تحقیقات انجام شده مورد امعان نظر قانون نویسان قانون گذار یکتا قرار گیرد.
فصل اول : کلیات
مبحث اول : دعوای عمومی و خصوصی
گفتار اول : دعوای عمومی
جرم ، رفتاری ضد اجتماعی است که به سبب ایجاد اختلال در نظم عمومی یک جامعه معین ، اقامه دعوا علیه مرتکب آن را موجب میگردد با گذشت زمان و تحول جوامع و خروج آنها ازحالت قبیله‌ای و عشیره‌ای و تشکیل دولت و تشخیص وتسهیل منافع عمومی ، زیان وارد بر جامعه ، از خسارتی که ممکن است بر اثر ارتکاب جرم به شهروندان وارد شود جدا شد و اعلام جرم نه فقط حق مجنی علیه ، بلکه حق و تکلیف برای سایر افراد جامعه تلقی شد و تعقیب بزهکاران برعهده دولت قرارگرفت . در حقوق اسلام هم با عنایت به مفهوم حق ا.. حدود ،در اغلب مواردی که شارع برای جرمی مجازات حد منظور کرده ( مانند ، خمر و زنا ) تعقیب ، متهم الزاماً موکول به شکایت کسی نیست .
قانونگذار ایران با تصویب قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی وانقلاب (مصوب 1381) طبق بند الف ماده 3 اصلاحی[1] اختیارات و وظایف دادستان جز در برخی موارد استثنایی به او اعاده شد و تعقیب متهم به جرم و اقامه دعوای عمومی از اهم وظایف دادستان محسوب می شود .
اصل قانونی بدون تعقیب ایجاب می کند که نهاد تعقیب به محض اطلاع از وقوع جرم ، نسبت به تعقیب آن و به جریان انداختن دعوای عمومی اقدام کند . با این همه جرایم از نظر جنبه‌ی عمومی ، یعنی زیانی که از ارتکاب آنها متوجه جامعه می شود ، یکسان نیستند . با تصویب ماده 727 قانون تعزیرات ( مصوب 1375) که ماده 4 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز با لحاظ آن تدوین گردید از این پس جرایم مشمول طبقه بندی سه گانه‌ای به شرح زیر خواهد بود .
1- جرایمی که تعقیب آنها بر عهده رئیس حوزه قضایی یا معاون او نهاده شده است و در آنها نیازی به ارائه شکایت از سوی شاکی نیست .
2- جرایمی که تعیب با شکایت شاکی شروع میشود و با استرداد آن تعقیب یا اجرای مجازات موقوف میشود .
3- جرایمی که تعقیب با شکاست شاکی آغاز میگردد و قبل از ارائه آن مقام تعقیب مجاز نیست .
دعوای عمومی را به جریان اندازد ، لیکن استرداد شکایت از سوی شاکی مانع از جری و تعقیب دعوای عمدی و احتمالاً تعیین کیفری برای مشتکی عنه نیست .
ماده 727 قانون مجازات اسلامی و با احصای 31 ماده ناظر به جرایم مختلف ، اضافه می‌نماید که در این موارد تعقیب جز با شکایت شاکی خصوصی شروع نمی‌شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید .
چنین مفهومی از جرایم قابل گذشت ، بویژه برخی موارد مندرج در ماده 727 مذکور،که هم با مفهوم جرایم حق الناس و هم با مفهوم سنتی جرم قابل گذشت مغایر است به دور از انتقاد نیست .
نکته آخر اینکه ماده 6 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری طی 6 بند و یک تبصره موارد موقوف شدن تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات را احصاء کرده است .
این ماده اشعار می‌دارد :« تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی‌شود ، مگر در موارد زیر :
اول – فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات‌های شخصی
دوم – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
سوم – مشمولان عفو
چهارم – فسخ مجازات قانونی
پنجم – مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده
تبصره : هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد .»
گفتار دوم : دعوای خصوصی
دعوای خصوصی ، دعوای ضرر و زیان متضرر از جرم است ، در مقابل دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می‌کند تفکیک دعوای عمومی و خصوصی از یکدیگر و آثار مترتب بر هر یک از ویژگی‌های جوامع پیشرفته امروزی است .
از دیدگاه قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری جرم می‌تواند دارای دو جنبه باشد و به این اعتبار می تواند موجب دو ادعا شود .
الف : ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و نظم عمومی
ب: ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی دعوای عمومی و خصوصی از جهاتی با یکدیگر متفاوت هستند مثلاً موضوع دعوای عمومی ، تعقیب متهم به منظور صدور حکم بر محکومیت او ، و در نتیجه اعمال مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی بر محکوم علیه است حال آنکه موضوع دعوای خصوصی محکومیت متهم به میزان ضرر و زیان ناشی از جرم است یا هدف دعوای عمومی اعاده نظم درجامعه و ایجاد آرامش در شهروندان با عنایت به جنبه بازدارندگی عمومی و بازدارندگی فردی مجازاتها است در حالی که هدف دعوای خصوصی جبران خسارت مادی یا معنوی ناشی از جرم است که به شخص یااشخاص معینی ، اعم از حقیقی یا حقوقی ، وارد آمده است .
از لحاظ اختلاف در اصحاب دعوا نیز تفاوتهایی بین دو دعوای مذکور وجود دارد . با توجه به اصل شخصی بودن مجازاتها که خود نتیجه تحول چندین هزار ساله حقوق کیفری است ، اقامه دعوای عمومی فقط علیه متهم ، شرکاء و معاونان جرم امکان پذیر است . ماده 5 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری[2] به صراحت متذکر ضرورت شخصی بودن تعقیب شده است . در نتیجه ، درصورت فوت متهم دعوای کیفری موقوف و ساقط می گردد حال آنکه دعوای خصوصی را تحت شرایطی می‌توان حتی پس از فوت متهم ، علیه وراث و مسئولان مدنی بزهکار ، اقامه کرد .
مبحث دوم : راههای اثبات جرم قتل
دلیل وسیله اثبات واقعیت است و بنابراین ادله اثبات در امور کیفری از اهمیت و ویژگی خاصی برخوردار است طرح دعوا از سوی قدرت عمومی علیه کسی که بیگناهی او به موجب اصل برائت مفروض است و محکوم کردن او به مجازات با توسل به هر « وسیله‌ای » با نام و عنوان « دلیل » پذیرفته نیست چنین عملکردی نه فقط با موازین عدالت سازگاری ندارد بلکه توالی فاسد آن در نهایت متوجه دستگاه عدالت کیفری جامعه شده و به استناد شواهد تاریخی بی‌اعتمادی شهروندان به دستگاه قضایی و موجبات توسل آنان به انتقال خصوصی را فراهم خواهد آورد . بدین ترتیب ، از یک سو باید « دلایل معتبر » و واجد « ارزش اثباتی » از سوی قانونگذار و در صورت ضرورت از طریق رویه قضایی احصا و یا دست کم مشخص شود تا اصحاب دعوا از تحصیل و ارائه دلایلی که فاقد ارزش قضایی است امتناع کنند و از سوی دیگر ، شیوه‌های صحیح تحصیل معتبر و ضوابط خاص لازم الرعایه ناظر به آنها و یا دست کم شیوه‌های مذموم و ناپسند تحصیل دلیل از سوی قانونگذار بیان و ارائه شود تا از توسل به روشهای غیر قانونی در تحصیل و ارائه دلیل که نه فقط به مخدوش شدن خود دلیل منجر شود بلکه در پاره‌ای از موارد قابل تسری به کل تحقیقات است اجتناب شود .
قانونگذاری ایران در ماده 231 قانون مجازات اسلامی راههای اثبات قتل را احصاء نموده است به موجب این ماده راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از :
1- اقرار 2- شهادت 3- قسامه 4- علم قاضی
ما این راه‌ها را به ترتیب نگاشته شده در قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار می‌دهیم .
گفتار اول : اقرار
[1] . متن بند الف م 3
[2] . ماده 5 آ.د.ک : تعقیب امور جزایی فقط نسبت به مباشر ، شریک و معاون جرم خواهد بود .
قیمت فایل فقط 10,000 تومان
دسته: فقه و حقوق اسلامی
پایان نامه نظام کیفری ایران باستان+پایان نامه نظام کیفری+نظام کیفری ایران باستان+نظام کیفری ایران+نظام کیفری+
پایان نامه نظام کیفری ایران باستان
قیمت فایل فقط 12,000 تومان
پایان نامه نظام کیفری ایران باستان
قیمت فایل فقط 12,000 تومان
دسته: فقه و حقوق اسلامی
پایان نامه رشته حقوق درباره معامله+پایان نامه رشته حقوق+پایان نامه معامله+پایان نامه حقوق+پایان نامه درباره معامله+
پایان نامه رشته حقوق درباره معامله
قیمت فایل فقط 6,000 تومان
پایان نامه رشته حقوق درباره معامله
قیمت فایل فقط 6,000 تومان
